تستأنف الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب" بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت نشاطها بعد عطلة عيد الاضحى، بعد ان تعطل ليومين بسبب مطالب نقابية، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وتعهدت الوزارة، خلال جلسة عمل، انعقدت الخميس، وخصصت للنظر في الوضع الاجتماعي بالشركة، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بدعوة اللجنة الثلاثية الأطراف المكلفة بمتابعة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بشركة (ستيب) للانعقاد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2019 للنظر في المسائل العالقة بين الطرفين الإداري والنقابي. وافاد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري في تصريح (لوات)، ان نشاط الشركة قد توقف يومي 5 و 6 اوت الجاري على خلفية بعض النقاط العالقة والمتعلقة بالحق النقابي، لافتا ان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد تعهد خلال الجلسة بدعم الشركة على تجاوز بعض الصعوبات في علاقة بالبنك، كما تم الاتفاق بين الطرف الاداري والنقابي على العمل المشترك من اجل ارساء مناخ اجتماعي سليم يعود بالفائدة على المؤسسة وعمالها. وحضر هذه الجلسة كل من الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري، وممثل الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سامي السليني، والكاتب العام للجامعة العامة للنفط محمد البرني خميلي، و ممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، و ممثلين عن نقابة الشركة، و صاحب المؤسسة، و ممثل عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل و المصالحة. يشار ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد ابرم بتاريخ 24 جانفي 2018 مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل من وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشؤون الاجتماعية اتفاقا ينص على تفعيل برنامج الاستثمار لتطوير عمل الشركة وتامين مورد رزق ما لا يقل عن ألف عائلة يعمل أصحابها في وحدات الشركة المتواجدة بكل من مساكن من ولاية سوسة ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت وتونس. وقد مكن هذا الاتفاق من استئناف عمل الشركة بعد توقف دام لاكثر من ستة اشهر جعلها تعاني صعوبات مالية كبيرة اذ تكبدت خسائر وصلت الى اكثر من 27 مليون دينار سنة 2017 وفي حدود 1,75 مليون دينار خلال السداسي الاول من سنة 2018. وتملك الدولة حاليا نسبة 12 بالمائة من أسهم هذه الشركة تحت تصرف ديوان التجارة وشركة البنيان، بعد التفويت الدولة ممثلة في الشركة التونسيىة للبنك والبنك الوطني الفلاحي في نسبة هامة من نصيبها في أسهم الشركة لصالح مستثمر خاص.
