أبرم الاتحاد العام التونسي للشغل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل من وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشؤون الاجتماعية اتفاقا لاستئناف نشاط الشركة التونسية للصناعات المطاطية "ستيب " الذي توقف منذ 17 جويلية 2017. وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى سليم الفرياني أن الاتفاق الذي تم ابرامه ينص على تفعيل برنامج الاستثمار لتطوير عمل الشركة وسيؤمن مورد رزق ما لايقل عن ألف عائلة يعمل أربابها في وحدات الشركة المتواجدة بكل من مساكن من ولاية سوسة ومنزل بورقيبة من ولاية بنزرت وتونس. وجاء هذا الاتفاق الذي أشرف على توقيعه وزيرا الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والصناعة والمؤسسات الصغرى، لحل الأزمة التي عاشتها واحدة من أكبر الشركات المختصة في صناعة الاطارات المطاطية في البلاد. وتملك الدولة حاليا نسبة 12 بالمائة من أسهم هذه الشركة تحت تصرف ديوان التجارة وشركة البنيان، فيما يعود نصيب الأسد منها إلى مستثمر خاص. وكانت الشركة شهدت صعوبات مالية كبيرة أدت إلى توقف نشاطها منذ 2017 بعد أن فوتت الدولة التونسية ممثلة في الشركة التونسيىة للبنك والبنك الوطني الفلاحي في نسبة هامة من نصيبها في أسهم الشركة لصالح المستثمر الخاص. وحضر موكب امضاء الاتفاق كل من رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي والأمينين العامين المساعدين سامي الطاهري ومحمد على البوغديري وكذلك الممثل القانوني للشركة.
