تفطنت المصالح الفلاحية و الصحية بالدهماني إلى تعمد بعض الفلاحين ري أراضيهم بمياه الصرف الصحي من «وادي يزيد « ، و رغم معاينة هذه المخالفات المتكررة إلا أن الإجراءات الردعية غائبة . الدهماني ( الشروق) : مصادر فلاحية رفضت ذكر اسمها حفاظا على سلامتها الجسدية أكدت أنها تحولت يوم الجمعة الفارط إلى منطقة «الفطاحلة» و عاينت تعمد 03 فلاحين ري مساحات من الخضر و الأعلاف بالمياه الملوثة من وادي يزيد وتتمثل في 03 هكتارات من الأعلاف و 03 هكتارات من الطماطم مع مساحات أخرى لم يتم حصرها بعد بمنطقة الزوارين . و أضافت مصادرنا أن هذه المخالفات يتم ضبطها باستمرار تزامنا مع موسم إنتاج الأعلاف و الخضر الفصلية مثل الخضر الورقية و البسباس و الجزر و الدلاع و البطيخ و الفلفل و الطماطم ... سيما منذ تعطل سكب مياه البحيرات في وادي يزيد و الاكتفاء بالمياه الملوثة لتتحول إلى «سماد «لضيعات الفلاحين وسط لا مبالاتهم بمخاطر عمليات الري هذه والتي تعتبر جريمة في حق الإنسان و الحيوان و تؤثر سلبا على معايير جودة المنتوج بما يستوجب تدخل المصالح الصحية و إجراء التحاليل اللازمة على البضاعة و حجزها حتى داخل الأسواق . و في غياب الإجراءات الردعية فإن المهندس الفلاحي صار مهددا أثناء أدائه لواجبه . غموض وتهديدات ... من جهتها اعتبرت مكونات المجتمع المدني أن ملف الري بمياه الصرف الصحي يلفه الكثير من الغموض لعدم تطبيق القرارات الردعية في إبانها و محاسبة المخالفين و مرتكبي هذه الجرائم في حق الإنسانية ، فالمساحات المتاخمة لوادي "يزيد "بالدهماني و «تاسة» بالسرس التي يتم ريها سنويا بمياه الصرف الصحي تصل إلى 19 هكتارا . و قد تم خلال السنة الفارطة إصدار 07 قرارات من قبل والي الكاف تقضي بحرث المساحات المروية بالمياه الملوثة بالسرس و لم يتم تطبيقها مع تعلل المصالح الفلاحية و الصحية بعدم توفر الضابطة العدلية لاتخاذ إجراءات الحرث و حجز المعدات مع تواصل ري أحد الفلاحين لخضر ورقية بالسرس باستعمال بئر تم بعثها في وادي تاسة بالمياه التي يتم سكبها من منطقة الخضراء و السجن المدني و ذلك رغم بعث محطة تطهير بقيمة 12 مليون دينار . و في خصوص ضبط المخالفين بينت مكونات المجتمع المدني أن المصالح الفلاحية تلقت إعلاما من قبل أحد المواطنين يوم الخميس و قد تم التنبيه سريا من قبل أحد المسؤولين بأن اللجنة ستتوجه للضيعات يوم الجمعة أو السبت أين عجل الفلاحون برفع معداتهم, و سيتم اعتماد تاريخ المكالمات لتحديد الموظف الذي قام بالإعلام و مرتكبي الإرهاب الغذائي ، هذا علاوة على عدم اتخاذ إجراءات ردعية فورية باستعمال القوة العامة بدلا من تعريض المهندسين و المسؤولين على حفظ الصحة للخطر من قبل الفلاحين . و في غياب تطبيق القانون فإن صحة الإنسان أصبحت مهددة بالخطر وسط غياب تام لمنظمة الدفاع عن المستهلك و الإجراءات الرقابية للمنتوج في الضيعة و في الأسواق للحد من لهفة الفلاح و تفكيره في الربح الأفضل على حساب جيب المواطن و صحته بترويج منتوجات مسممة بمياه الصرف الصحي أو بطاريات السيارات أو الأقراص التي تزيد في حجم النبتة و تضاعف إنتاجها . و المطلوب هو توفير مخابر تقوم بالتحاليل على النباتات و تحديد نوعية المياه و الغذاء الذي تلقته بطريقة علمية تحد من الشكوك و تزيل الغموض و تقطع الطريق أمام السماسرة و المخبرين . مصدر صحي يوضح ... الطاهر العبيدي ( مدير مستشفى الدهماني) و بعد استشارته لمصلحة حفظ الصحة بين أنه تم التحول إلى المنطقة الفلاحية «الفطاحلة» و ذلك بعد أن تلقى إعلاما من المصالح الفلاحية أين تمت معاينة الضيعات التي يتم ريها بالمياه الملوثة ,و قد تم تحرير تقرير في الغرض و إحالته إلى الجهات المعنية لإعدام هذه المساحات و الحد من هذه الظاهرة التي يقترن تاريخها بسكب المياه الملوثة بوادي يزيد لغياب محطة تطهير بالجهة . و قد تم التنبيه على الفلاحين و ذلك بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق بإصدار مجلة المياه، والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 07 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك» . وحول إمكانية إجراء التحاليل المخبرية على النبتة التي تم ريها بالمياه الملوثة بين العبيدي أن هذا الإجراء العلمي غير متوفر، باستثناء عملية الضبط الميداني لمعدات الري و لو بالتجند لهذا الإجراء على مدى 24 ساعة من العمل متى تم تلقي إعلام من قبل المواطن أو المصالح الأمنية و الفلاحية . أين مشروع قناة التطهير ؟ من جهته أفاد الكافي الصغيري ( رئيس بلدية الدهماني) أنه تحول صلب لجنة تتكون من المصالح الأمنية و الفلاحية و الصحية و تم إحالة تقرير في الغرض في انتظار إصدار والي الكاف لقرار يقضي بإعدام هذه المساحات بالحراثة و حجز معدات الري . و في إطار الحلول المقترحة للقضاء على هذه الظاهرة التي تساهم في تسمم الغذاء و تهدد صحة الإنسان بين أنه تم اقتناء أرض مساحتها 5 هكتارات منذ سنة 2002 بمنطقة الباطن لبعث قناة تطهير نموذجية من الدرجة الثالثة بدعم ألماني تبلغ كلفتها 16 مليون دينار لحل أزمة التلوث البيئي بمعتمديتي الدهماني و القصور و قد تم الاتفاق نهائيا على انطلاق أشغالها في القريب العاجل .
