تونس (الشروق) وقفة احتجاجية حاشدة يستعد الاساتذة الجامعيون الى تنفيذها الثلاثاء القادم امام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنديدا بما وصفوه بالإيقاف التعسفي عن العمل لعدد من زملائهم من النقابيين والاقتطاع العشوائي من أجور الجامعيين . تصاعدت وتيرة الصراع واتسعت رقعة المعركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة» الذي خاض اضرابا اداريا لازال متواصلا امتنع خلاله عن اجراء امتحانات آلاف الطلبة ، ليزيده قرار الإيقاف التحفظي لعدد من منخرطيه من الاساتذة الجامعيين النقابيين توترا ما دفعه الى الاعلان عن تحرك احتجاجي يوم 20 اوت الجاري امام مقر الوزارة . واعتبر اتحاد « إجابة» ان ما تقوم به سلطة الاشراف من إيقافات تعسفية للجامعيين هومس لهيبة الأستاذ الجامعي وكرامته وتنكيل بالجامعيين وتزوير وتلفيق تهم باطلة لضرب الحقوق والحريات الأساسية وهوتصفية عرقية نقابية لمحاولة تدمير ما لم تتمكن من تدميره في الجامعة العمومية . وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية -التي سبقها احتجاج بتاريخ 18 جويليه المنقضي -مع احالة هؤلاء الموقوفين عن العمل من الجامعيين ( حسن مكي ، انيس بلحاج ابراهيم ، منير المانسي وعدنان العلبوشي) على مجلس التأديب المقرر بشأنهم للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه محاكمات صورية وتهما ملفقة واساليب قمعية وكيدية وللتنديد بضرب الحريات ومحاولات تركيع نخبة الوطن وفق تعبيرهم . وفي تصريح للشروق اكد المنسق الوطني المساعد لاتحاد « إجابة» زياد بن عمر ان تلفيق هذه التهم الكيدية والتعسف الخطير في استعمال السلطة هدفه الترهيب والترويع وتكميم الأفواه وقمع الحريات واستعمال العصا الغليظة للتنكيل بالجامعيين مشيرا الى ان اصدار مثل هذه القرارات التحفظية بايقاف عدد من الجامعيين وتلفيق تهم ضدهم لا ترتقي الى مستوى العقوبة التأديبية والإيقاف عن العمل فيه خرق واضح للقانون الذي ينص على انه " لا يجب إيقاف عون عمومي عن عمله الا في صورة ما اذا كان الخطأ المرتكب فادحا (جريمة من جرائم الحق العام اوغير ذلك من الأخطاء الفادحة) مع ثبوت ارتكابه اووجود قرائن جدية تدل على ذلك ". خرق القانون وقال بن عمر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفننت في خرق القانون وفي إهانة الجامعيين بداية بالانقلاب عن اتفاق 7 جوان مرورا بالخصم من أجور المضربين دون وجه حق وصولا الى تطبيق «مستل» مجلس الجامعات -المتعلق بوضع اجراءات استثنائية للتقييم والارتقاء في نظام "امد" والتكوين الهندسي-رغم ما شابه من خروقات قانونية خطيرة تمس من مصداقية الشهائد العلمية ومن مكانة الجامعة التونسية قبل الإيقاف التحفظي التعسفي ضد النقابيين . كما انتقد زياد بن عمر ما عبر عنه «بتجاهل» المراسلات التي وجهها اتحاد " إجابة" بتاريخ 30 جويلية 2019 الى الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية التونسية ، رئيس مجلس نواب الشعب ، رئيس الحكومة التونسية ) للتدخل العاجل في حل الأزمة الحالية داخل الجامعة التونسية وفتح باب التفاوض الجدي من أجل تحقيق مطالب الجامعيين الباحثين المؤجلة منذ عقود ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه وحامليها وفرض احترام سلم التأجير وفتح أبواب الانتداب أمام الدكاترة المعطلين عن العمل حسب حاجيات المؤسسات والقيام بإصلاحات جدية وعميقة في التعليم العالي والبحث العلمي والتخلي عن القرارات المتسرعة بخصوص منظومة «إمد». وحذر المنسق الوطني المساعد لاتحاد «إجابة «من عودة جامعية ساخنة جداً في شهر سبتمبر في صورة عدم الاسراع في حلحلة جملة الإشكاليات العالقة قائلا:" لسنا سببا في الازمة ونحن مستعدون لفتح باب الحوار ".
