قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، إنه تم إلى حدود اليوم السبت، تقديم 12 اعتراضا من مترشحين تم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة منتصف الشهر المقبل. وأوضح البرينصي في تصريح ل(وات)، أن معترضين اثنين لم يعلما هيئة الانتخابات بقرارهما اللجوء إلى القضاء الاداري للاعتراض على قرار الهيئة المعلن يوم 14 أوت الجاري، ما يجعل قرارهما مرفوضا شكلا خلال جلسة الترافع أمام القضاء الاداري، والمقررة يوم الاثنين المقبل، حسب تصريحه. ومن المنتظر أن يبت القضاء الإداري يوم الثلاثاء المقبل 20 أوت في الاعتراضات المقدمة من المترشحين الأزهر الغزلاني ومحمد الهادي بن حسين ومحمد صالح جنادي والبحري الجلاصي ومنير بعتور وليلى الهمامي والصحبي براهم ومحمد الأوسط العياري ومروان بن عمر وعبد اللطيف الدريدي. وأضاف البرينصي أن المترشح المستبعد بشير العواني، قد يلجأ بدوره الى القضاء، باعتبار أن إعلامه بقرار هيئة الانتخابات رفض طلب ترشحه لهذه الانتخابات، تم بصورة متأخرة. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت يوم 14 أوت الجاري عن قبول ملفات 26 مترشحا من أصل 97 أودعوا لديها ملفات ترشحهم للسباق الانتخابي الرئاسي السابق لأوانه. ووفق روزنامة هذه الانتخابات، ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل اقصاه يوم 31 أوت الجاري، بعد النظر في مختلف الطعون. وستنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 يوم 2 سبتمبر المقبل. وكانت المحكمة الإدارية قد أفادت أمس الجمعة بأنها تلقت 11 طعنا بخصوص الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وبأن الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة، تعهدت بكافة الطعون المذكورة، التي حددت لها مواعيد جلسات مرافعة في بداية الأسبوع القادم، وسيتم الإعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختم جلسات المرافعة. يُذكر أنه طبقا لقانون الإنتخابات والإستفتاء، فإن الأحكام الصادرة في نزاعات الترشحات للإنتخابات الرئاسية ستكون قابلة للإستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية. وينص الفصل 46 من هذا القانون بخصوص الإنتخابات الرئاسية على أنه "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشّحين أمام الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام".
