تلقت المحكمة الإدارية إلى حدود أمس الجمعة، 11 طعنا بخصوص الترشحات للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها و9 طعون بخصوص الترشحات للإنتخابات التشريعية. وأشارت المحكمة في بلاغ لها، إلى أن الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة، تعهدت بكافة الطعون المذكورة التي حددت لها مواعيد جلسات مرافعة في بداية الأسبوع القادم، وسيتم الإعلام بتواريخ النطق بالحكم بخصوص الطعون المذكورة عند ختم جلسات المرافعة.
والمترشحون الذين تقدموا بطعون هم فتحية معاود (مستقلة) ومليكة الزديني (مستقلة) والبحري الجلاصي (مستقل) ومنير بعطور (حزب الأحرار التونسي) ولزهر الغزلاني (مستقل) والصحبي براهم (مستقل) ومروان بن عمر (مستقل) ومحمد الأوسط العياري (مستقل) وليلى الهمامي (مستقلة) ومحمد الهادي بن حسن (مستقل) ومحمد صالح الجنادي (مستقل)، وفقا لما ورد بصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم السبت 17 أوت 2019.
يُذكر أنه طبقا للقانون الإنتخابي، فإن الأحكام التي ستصدر بخصوص نزاعات الترشحات للإنتخابات التشريعة، ستكون نهائية وباتة، في حين ستخضع الأحكام الصادرة في نزاعات الترشحات للإنتخابات الرئاسية إلى الإستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
أما الفصل 47 فينص على أنه "يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الإستئنافية من قبل المترشّحين المشمولين بالحكم أو الهيئة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام به (....) وتتولى الجلسة العامة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وتتولى كتابة المحكمة إعلام الأطراف بالحكم، بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح به".
