أوضحت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، امس الثلاثاء، أنها لم ولن تسعى إلى وضع يدها على الكتاب العامين للبلديات او لإنشاء مؤسسة قانونية للكتاب العامين مستقلة بذاتها. كما أكدت الوزارة، في بلاغ لها ، تكريسها لمسار اللامركزية وتشريك جميع الأطراف المعنية من جماعات محلية ومجتمع مدني وغيرها من الفاعلين واحترامها لمبادئ الباب السابع من الدستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر.