أوضحت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، أنها لم ولن تسعى إلى وضع يدها على الكتاب العامين للبلديات او لإنشاء مؤسسة قانونية للكتاب العامين مستقلة بذاتها. كما أكدت الوزارة، في بلاغ لها ، تكريسها لمسار اللامركزية وتشريك جميع الأطراف المعنية من جماعات محلية ومجتمع مدني وغيرها من الفاعلين وإحترامها لمبادئ الباب السابع من الدستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر. وأضافت أنه عملا بأحكام الفصلين 257 و274 من مجلة الجماعات المحلية تتم التسمية في الخطط الوظيفية من قبل رئيس البلدية على أن تتم التسمية في الخطط الوظيفية وفقا لقواعد وشروط تضبط بأمر حكومي الذي هو في طور الإعداد. وبينت أن الكتاب العامين الذين هم أعوان دولة وهم في حالات الحاق تتعهد الدولة بمسارهم الوظيفي فيما تتعهد البلديات بمسار الكتاب العامين الذين هم أعوان بلدية وتضمن حقوقهم مشيرة إلى أنه عملا بأحكام الفصل 262 من المجلة الذي يقر مبدأ التمييز الايجابي، "تتكفّل الدولة برواتب الكتّاب العامين للبلديات التي تسجّل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء". وتابعت الوزارة في ذات السياق أن الكتاب العامين المشار إليهم بالفصل 262 تسند لهم أجور ومنح باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات معتبرة أنه على هذا الأساس فإن الكتابة العامة للبلديات هي خطة وظيفية ككل الخطط الوظيفية التي يجب تمييزها عن الرتبة. وأكدت في بلاغها التوضيحي أنه في كل الحالات يبقى القضاء الإداري الضامن للجميع سواء بلديات أو موظفين معنيين. وكانت الكنفيدرالية التونسية لرؤساء البلديات اصدرت امس الاثنين بيانا اعتبرت فيه أن سعي وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى جعل خطة كاتب عام البلدية مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها في "الأمر الحكومي المتعلق بالكتاب العامين للبلديات" يعد ضربا لمبادئ الباب السابع من الدستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية داعية الوزير إلى رفع يده عن البلديات وإلى التريث ومزيد توسيع دائرة المشاورات باعتبار أن الكتاب العامين من منظوري رؤساء البلديات.
