دعا الاتحاد العام التونسي في بيان له اليوم الاثنين 26 اوت 2019 الى احترام استقلالية القضاء وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية حتّى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية في إنفاذ القانون على كلّ المتجاوزين مهما كانت مسؤوليتهم السياسية أو مكانتهم الاجتماعية، وذلك على قاعدة المساواة أمام القانون، كما دعا السلطة القضائية إلى رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كلّ الملفّات المعروضة على أنظاره والتعجيل بما لم يتمّ البتّ فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات. كما دعا الاتحاد العام التونسي في بيان الاثنين 26 أوت 2019 الأطراف الرسمية المعنية إلى توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب قلب تونس المترشّح للانتخابات الرئاسية لقطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية. كما دعاها إلى الحرص الشديد على احترام القانون والإجراءات ضمانا لحقّ المواطن في العدل والتقاضي واحتراما لكرامته وحرمته الجسدية ولحقوقه وعبر الاتحاد عن إدانته لأيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي، أكّد حرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كلّ انتكاسة. ودعا البيان مختلف وسائل الإعلام وخاصّة العمومية منها إلى احترام القانون الانتخابي وتكريس قاعدة تكافؤ الفرص بين المتنافسين السياسيين واحترام المسار الانتخابي في جميع مراحله. وجدّد مطالبته بتحييد الإدارة والمساجد والمؤسّسات التربوية والجامعية، داعيا الدوائر المعنية إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية منعا لكلّ التجاوزات وضمانا لحظوظ متكافئة لكلّ المترشّحين. ودعا كلّ المترشحين إلى التنافس حول المضامين والبرامج بعيدا عن الوعود الزائفة. وطالب بيان الاتحاد الحكومة بتنقية المناخ الاجتماعي أحد أهمّ المناخات في إنجاح المحطّات الانتخابية القادمة، وإنهاء التفاوض في أسرع الآجال في القسط الثالث الخاص بالزيادة في الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية للأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين وفض الملفّات القطاعية وخاصّة التي تتطلّب إصدار الأوامر الخاصّة بها، وحذّر من استمرار سياسة ربح الوقت وتأثيرها على المناخ الاجتماعي. كما استنكرت المنظمة الشغيلة الارتفاع المشطّ في الأسعار وخاصّة أسعار المواد المدرسية نتيجة الاحتكار والتلاعب وسوء المراقبة أو ضعفها، وطالب الحكومة بالإسراع باتخاذ إجراءات ردعية وأخرى تعديلية لمنع سلعنة التعليم والمضاربة بمصير أبنائنا وعبّر البيان عن استيائه للكارثة التي حلّت بصابة الحبوب سواء في مستوى النقل أو التخزين نتيجة استمرار غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة الشيء الذي ينذر بتعميق أزمة أمننا الغذائي. وأدان محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تقوم بها شركات ومؤسّسات وأشخاص على مرأى ومسمع من السلط دون أن تحرّك ساكنا رغم نداءات المجتمع المدني وأطياف كثيرة من التونسيات والتونسيين، ودعا كلّ وسائل الإعلام التونسية إلى منع ظهور أصحاب هذه الدعوات في فضاءاتها.
