دعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المنعقد نهاية الاسبوع الماضي لمناقشة الوضع العام بالبلاد والمستجدات الاخيرة تزامنا مع اقتراب المواعيد الانتخابية الرئاسية والتشريعية، إلى الحرص التامّ على احترام استقلالية القضاء وعدم الزجّ به في الصراعات السياسية حتّى يقوم بدوره كاملا ودون انتقائية في إنفاذ القانون على كلّ المتجاوزين مهما كانت مسؤوليتهم السياسية أو مكانتهم الاجتماعية، وذلك على قاعدة المساواة أمام القانون. كما دعا في بيان أصدره اليوم الاثنين 26 أوت 2019، السلطة القضائية إلى رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كلّ الملفّات المعروضة على أنظارها والتعجيل بالبت في ما لم يتمّ البتّ فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات، مدينا أي توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي. وطالب الأطراف الرسمية المعنية إلى توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي المترشّح للانتخابات الرئاسية لقطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهزّ من الثقة في المؤسّستين الأمنية والقضائية، معبرا عن إدانته لأيّ توظيف لأجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي، وحرصه على احترام استمرارية الدولة وتأمين مسار الانتقال الديمقراطي وحمايته من كلّ انتكاسة. من جهة أخرى، طالب الاتحاد الحكومة بتنقية المناخ الاجتماعي أحد أهمّ المناخات في إنجاح المحطّات الانتخابية القادمة، وإنهاء التفاوض في أسرع الآجال في القسط الثالث الخاص بالزيادة في الوظيفة العمومية والزيادة الخصوصية للأطباء والمهندسين والأساتذة الجامعيين وفض الملفّات القطاعية وخاصّة التي تتطلّب إصدار الأوامر الخاصّة بها، وحذّر من استمرار سياسة ربح الوقت وتأثيرها على المناخ الاجتماعي. كما استنكرت المنظمة الشغيلة الارتفاع المشطّ في الأسعار وخاصّة أسعار المواد المدرسية نتيجة الاحتكار والتلاعب وسوء المراقبة أو ضعفها، وطالبت الحكومة بالإسراع باتخاذ إجراءات ردعية وأخرى تعديلية لمنع سلعنة التعليم والمضاربة بمصير أبنائنا. وعبّر بيان المكتب التنفيذي للاتحاد عن استيائه للكارثة التي حلّت بصابة الحبوب سواء في مستوى النقل أو التخزين نتيجة استمرار غياب الرؤية الاستراتيجية الواضحة الشيء الذي ينذر بتعميق أزمة أمننا الغذائي. وأدان محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تقوم بها شركات ومؤسّسات وأشخاص على مرأى ومسمع من السلط دون أن تحرّك ساكنا رغم نداءات المجتمع المدني وأطياف كثيرة من التونسيات والتونسيين، داعيا كلّ وسائل الإعلام التونسية إلى منع ظهور أصحاب هذه الدعوات في فضاءاتها.
