نبه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الجمعة، الصحفيين العاملين في الطواقم الاتصالية للمترشحين إلى أن " قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح" ينص على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بيت 3 و6 سنوات في صورة عدم قيامهم بالتصريح إذا ما طرأ أي تغيير على ذممهم المالية. ودعا الطبيب، في لقاء إعلامي مفتوح بخصوص "تحديات الجريمة الانتخابية"، الصحفيين المعنيين إلى تفادي تضارب المصالح والتصريح مرة أخرى لدى الهيئة وتوضيح أي تغيير على الذمة المالية أو التصريح بأن العمل الاتصالي يتنزل في خانة العمل التطوعي. وأفاد بأن الهيئة أسست ما يشبه التنسيقية جمعت مختلف الهيئات المعنية بالانتخابات إضافة إلى البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والبريد التونسية والديوانة بهدف تيسير تبادل المعلومات والتكامل فيما بينها بخصوص مراقبة العملية الانتخابية، مضيفا أن هذه التنسيقية تعمل على الرفع من منسوب شفافية الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين. وذكّر الطبيب بأن الانتخابات السابقة كانت ناجحة إلا أنه شابتها عديد الإخلالات مثل تمويل الحملات وتداخل المال الفاسد والتمويل المقنع للأحزاب إلى جانب التمويل الأجنبي وتدليس تزكيات المواطنين واستعمال موارد وأجهزة الدولة واستعمال دور العبادة في الحملات الانتخابية، معتبرا أنه رغم خطورة هذه الاخلالات فإن غياب المحاسبة من شأنه أن يكرس الإفلات من العقاب ويجعل من الفساد تقليدا راسخا. ودعا العميد شوقي الطبيب الصحفيين إلى العمل على الدفع لحوار وطني ناضج ومسؤول حول مهام رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب في علاقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد كما حث الصحفيين على مساندة هيئة الانتخابات والقضاء لإلغاء بعض نتائج الانتخابات في ثبوت مخالفة قواعد التمويل أو شروط الحملة الانتخابية. من جانبه دعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، الصحفيين إلى عدم الخلط بين العمل في مكاتب الاتصال للمترشحين وبين العمل الصحفي المبني على الحياد والنزاهة والموضوعية باعتبار أن ذلك سيخلق وضعية تضارب مصالح، مشددا على ضرورة تجميد الصحفيين المعنيين وقتيا لعملهم كصحفيين والتفرغ للعمل الدعائي للمترشح. وذكر في هذا الشأن ببيان النقابة أول أمس الذي دعت فيه الصحفيين العاملين في الطواقم الاتصالية للمترشحين إلى إعلان ذلك وتعليق ممارستهم للعمل الصحفي إلى حين انتهاء العملية الانتخابية، مؤكدا ضرورة أن لا يكون الصحفي واسطة ووسيلة لتصفية حسابات وتسويق عمل غير قانوني لا يخدم العملية الديمقراطية. واعتبر أن التوقيت ملائم أكثر من أي وقت مضى لتطبيق القانون على وسائل الاعلام التي تعمل خارج إطار القانون بالنظر للاخلالات القانونية التي ترتكبها والتي لا تخدم الديمقراطية. وقالت رئيسة غرفة بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري أن التحدي الكبير الذي يواجهه قضاة محكمة المحاسبات يتمثل في توفير المعلومة الدقيقة والاثباتات اللازمة، مشيرة إلى تعويل المحكمة على التنسيق بين كافة المتدخلين في العملية الانتخابية وعلى وسائل الاعلام في إثبات المخالفات. كما لفتت الانتباه إلى استعمال منصات التواصل الاجتماعي في التأثير على إرادة الناخب، داعية المشرع إلى توضيح مسؤولية المترشح عند استعمال هذه المنصات. من جانبها دعت الناطقة باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان الصحفيين إلى معاضدة الهيئة في التقصي وإثبات التجاوزات الانتخابية، معتبرة أن دورهم كبير في التبليغ عن ذلك دون الإضرار بحقوق المترشحين أو تسليط ضغط على الهيئة أو القضاء المتعهد. وطالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي، بتجنب الإشهار السياسي الذي يمكن تمريره في شكل تقرير إخباري، معلنا أن الهيئة ستصدر عددا من القرارات ضد مؤسسات إعلامية قامت بالإشهار السياسي لعدد من المترشحين. تجدر الإشارة إلى أن اللقاء المفتوح الذي نظمته اليوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سيتبعه تنظيم دورة تكوينية لفائدة عدد من الصحفيين على مدى يومين موضوعها الإطار القانوني للجريمة الانتخابية.
