ردا على ما ورد في جريدة الشروق يوم 22 أوت 2019 حول فرقة بلدية تونس للمسرح , يشرفني تقديم الإيضاحات المتعلقة بالنقاط التالية : تؤكد رئاسة بلدية تونس على حرصها الكامل و تعهدها بتطوير فرقة بلدية تونس للمسرح و توفير الإطار القانوني و اللوجستي و المالي اللازم لعملها . إذ تعد الفرقة مكسبا تفخر به بلدية تونس . وفي هذا الإطار تم نشر بلاغ لفتح باب الترشح لتقديم أعمال مسرحية لفائدة فرقة بلدية تونس للمسرح وذلك حرصا على فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المبدعين للمساهمة في إثراء التجارب المسرحية بهذه المؤسسة العريقة - بخصوص إستقالة السيدة منى نور الدين , تؤكد رئيسة بلدية تونس على مواصلة السيدة لمهامها على رأس إدارة فرقة مدينة تونس للمسرح مع تمتعها بكامل الصلاحيات و ثقة المجلس البلدي . - الصعوبات التي تعرفها فرقة بلدية تونس للمسرح مرتبطة ارتباطا وثيقا بوضعية الجمعية الثقافية لمدينة تونس وهي جمعية تأسست منذ سنة 1987 لتدعم إشعاع الفرقة البلدية , لكن لعديد الإعتبارات تتخبط هذه الجمعية منذ سنوات في إشكاليات مالية إلى جانب غياب تجديد هيئة مديرة منذ سنة 2007, علما أن الجمعية مستقلة تماما من الناحية القانونية عن بلدية تونس . - في ما يتعلق بإمضاء عقود الممثلين , لم يمض السيد رئيس النيابة الخصوصية على بعض العقود سنة 2018 التي حل أجل تجديدها ورغم ذلك قامت السيدة رئيسة بلدية تونس عند تسلمها مهامها بإمضائها بعد تعهد الممثلين و إدارة الفرقة بإعداد برامج عمل غير أنه لم يتم الإيفاء بهذه التعهدات و بالتالي لا يمكن لرئيسة البلدية تجديد عقود لممثلين في غياب أعمال و أنشطة تبرر صرف الأجور . تسعى بلدية تونس لتوفير السبل المتاحة لتطوير العمل بهذه الفرقة و تبقى الأبواب مفتوحة لكل المبدعين و الفنانين .