أدى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي زيارة عمل الى الممكلة الهولندية يوم 2 سبتمبر 2019 بدعوة من نظيره ستاف بلوك. وتندرج هذه الزيارة في اطار مزيد تعزيز المشاورات السياسية وعلاقات التعاون بين البلدين ومتابعة نتائج زيارة الوزير الهولاندي الى تونس في نوفمبر 2018. وعقد الوزيران جلسة عمل مثّلت مناسبة لتجديد حرص الجانبين على تعميق التشاورات السياسية ومزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية. وفي هذا الاطار استعرض الوزير ما حققته تونس من مكاسب في مجال ترسيخ تجربتها الديمقراطية، مجددا عزم بلادنا على مواصلة رفع التحديات الاقتصادية والتنموية والامنية بما يستدعي مضاعفة دعم اصدقائها و شركائها ومن ضمنهم هولاندا. كما نوه الوزير بمستوى التعاون القائم بين البلدين والدعم الذي تقدمه هولاندا الى بلادنا في مختلف المجالات مؤكدا على اهمية استكشاف فرص جديدة للشراكة لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية. ومن جهته عبر وزير الخارجية بلوك عن تقدير بلاده للانتقال الديمقراطي في تونس مبرزا التزام هولاندا بمزيد دفع التعاون الثنائي ومساندة المسار التنموي في تونس. وفي هذا السياق جدد المسؤول الهولاندي حرص بلاده على مواصلة دعم المسار التنموي في تونس كما يتجلى ذلك من خلال سياسة التعاون الإنمائي الجديدة التي ستعمل من خلال توفير اعتمادات مالية جديدة على الشروع في برامج تعاون جديدة للفترة 2019-2022 تتمحور حول اهم الأولويات التونسية للفترة الراهنة. كما تطرقت المباحثات الى مسالة التعاون في مجال الهجرة بحضور الوزيرة الهولندية المكلفة بالهجرة اميكي بروكارس كنول حيث اكد السيد خميس الجهيناوي على اهمية ارساء تعاون في مجال الهجرة الدائرية بما يعزز القدرة التشغيلية خاصة لفئة الشباب وحاملي الشهائد العليا. هذا وتباحث الوزيران في ابرز القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومنها مسارات التسوية لعدد من الأزمات في المنطقة العربية والافريقية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا ، والتعاون في المنطقة الارو-متوسطية و مكافحة الإرهاب. كما تم التحاور بخصوص أهمية دور هولندا في حشد دعم أوروبي مختلف لتونس بما يتماشى مع التحديات التي تواجه بلادنا والطموحات الموكلة إلى الشراكة التونسية الأوروبية. وفيما يتعلق بانضمام تونس كعضو غير دائم بمجلس الامن للفترة 2020-2021 اكد الوزير التزام الديبلوماسية التونسية الراسخ بالمبادئ التي يكرسها ميثاق الاممالمتحدة مستعرضا الأولويات التي ستعمل تونس على تجسيدها والمتمثلة خاصة في منع نشوب النزاعات وتسويتها بالطرق السلمية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مسارات السلام الأممية، إضافة إلى دعم فعالية عمليات حفظ السلام الأممية وتعزيز التعاون من أجل التنمية كأداة للتوقي من النزاعات ودفع السلم، فضلا عن دعم الاستجابة الجماعية والتوافقية للتحديات العالمية كالتغيرات المناخية، والتهديدات السيبرنية للأمن والتنمية.
