أكد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امس أنّ الهيئة بصدد إعداد تقارير ومحاضر لضبط المبالغ التي تم صرفها خلال الحملات الانتخابية من معلقات واجتماعات وتظاهرات شعبية بشكل دقيق، مضيفا أنّ كلّ خرق للصمت الانتخابي ينجرّ عنه خطية مالية ب20 ألف دينار. ودعا عضو هيئة الانتخابات المواطنين إلى تجنّب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على الفيسبوك، مؤكّدا أنّها تعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها السجن مدّة سنة.