أفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الجمعة، 13 سبتمبر 2019، بأنّ الخروقات خلال الحملات الانتخابية كانت بسيطة في البداية ثمّ أصبحت جسيمة تتعلق بموضوع حياد الإدارة و استعمال وسائل عمومية من طرف أحد المترشّحين في عدّة مناطق من الجمهورية. و أشار في حوار أجراه على إذاعة موزايبيك أف أم إلى وجود إمكانية تجاوز بعض المترشّحين للرّئاسة لسّقف الإنفاق المحدّد قانونيا و هو ما قد يتسبّب في إسقاط ترشحه وتسليط عقوبة ماليّة. و أوضح بوعسكر أنّ الهيئة بصدد إعداد تقارير ومحاضر لضبط المبالغ التّي تمّ صرفها خلال الحملات الانتخابية من معلقات و اجتماعات و تظاهرات شعبيّة بشكل دقيق، متابعا أنّ كلّ خرق للصّمت الانتخابي ينجرّ عنه خطيّة مالية ب20 ألف دينار.