يوم أسود عاشته أمس المحكمة الابتدائية بتونس بعد أن تم إخلاء مقرّها من المتقاضين مع رفع جميع الجلسات بعد التصادم الحاصل بين أعوان الأمن وهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي أمام مكتب وكيل الجمهورية. تونس الشروق : متابعة : قرار إخلاء المحكمة من المتقاضين وغلق ابوابها أثار هلع كل من كان متواجدا بها ليتبين فيما بعد ان هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أعلنت منذ صباح أمس عن دخولها في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس وذلك دفاعا عن حقها في الحصول على مآل ما قدمته من شكايات وفق تأكيدها. لحظات وتغير المشهد داخل المحكمة حيث تعزز الحضور الامني على مستوى شارع 9 افريل وشارع باب بنات وامام مكتب وكيل الجمهورية اين عمت الفوضى واحتد التدافع بين المحامين وأعوان الامن. «احفظ وإلاّ حيل» «احفظ والا حيل» شعار رفعته هيئة الدفاع وهي تتجه الى مكتب وكيل الجمهورية بمحكمة تونس بزيها الرسمي طالبة منه مدها بمآل الشكايات. وبمجرد وصولهم ازداد غضبهم بعد رفض وكيل الجمهورية استقبالهم والرد عليهم وفق تأكيد المحامين ل«الشروق» .. هيئة الدفاع عن الشهيدين قررت التصعيد بعد ان «تجاهل» وكيل الجمهورية مطالبهم حيث اعلنت عن «فتح بحث تحقيقي شعبي» إحتراما لمبدإ حرية الإثبات في المادة الجزائية، يتم ضمنه نشر جميع الوثائق المحجوزة بملف مصطفى خذر على صفحتها الرسمية في الفايسبوك مشيرة الى ان كل ما سينشر من صور شمسية لمواطنين واجانب او لمنازل او لمواقع او لسيارات ادارية وخاصة جميعها مظروفة بالملف القضائي لخذر.» اعتداء .. تصادم «بالروح بالدم نفديك محاماة» «محاماة حرة حرة والوكيل على برة» و «اوفياء اوفياء لدماء الشهداء» هكذا تعالت اصوات الجمع الغفير من المحامين في البهو المتواجد فيه مكتب وكيل الجمهورية اثر التصادم والتشابك مع اعوان الامن. وأكد عدد من المحامين ممن التقتهم «الشروق» بمقر المحكمة تعرضهم إلى الإعتداء بالعنف الشديد مستنكرين اهانتهم. هذا وقد تم فك إعتصام المحامين بالقوة ثم توجهوا الى مكتبة المحامين بمقر الهيئة الوطنية داعين بقية زملائهم الى الالتحاق بهم ومساندتهم دفاعا عن وحدة المحاماة. ونشير الى ان الاستاذ الرداوي عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين لوح بمقاضاة المدير العام للامن الوطني الذي «اذن» لمنظوريه بالاعتداء على المحامين حسب قوله. وكيل الجمهورية في قفص الاتهام ؟ «المحاماة تخوض اليوم معركة استقلال القضاء ومعركتنا قانونية لا غير .. معركة من اجل كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه» هذا ما أكده الاستاذ رضا الرداوي الذي تعرض بدوره الى الاعتداء. ووجه الاستاذ الرداوي انتقادات لاذعة لوكيل الجمهورية متهما اياه بالتواطؤ مع جهات سياسية من اجل قبر حقيقة الاغتيالات وقال ان هيئة الدفاع تملك معطيات تثبت ان وكيل الجمهورية هدد زميله قاضي التحقيق بالمكتب 12 وهو سعى بكل قوة للحصول على معطيات من كاتبه. واعتبر الاستاذ الرداوي ان وكيل الجمهورية يمثل «اهانة» للقضاة الشرفاء ويجب محاسبته على كل الاخلالات والتجاوزات التي قام بها وفق قوله معلنا اعادة تقديم شكاية ضده. وانتهى الاستاذ الرداوي بالتأكيد على تمسك هيئة الدفاع بفتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة وتتبع كل الافراد الذين قدمت ضدهم شكايات قائلا «المحاماة لن تركع ولن تستسلم فهذا قدرها» . وفي سياق متصل صرح احد المحامين ل«الشروق» انه من غير العادي أن «يتعهد» وكيل جمهورية بشكاية لمدة سنة ونصف ولا يبت فيها إما بالإحالة أو بالحفظ مهما كان الملف ومهما كانت الأطراف الشاكية. كما أنه من واجب النيابة العمومية عدم التمييز بين مواطن وآخر سلبا أو إيجابا فهي التي تمثل الحق العام. إضراب عام حضوري دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عموم القضاة بكافة محاكم الجمهوريّة إلى الدخول في إضراب عام حضوري بداية من اليوم 20 سبتمبر 2019 يتواصل طيلة الأسبوع المقبل في انتظار فتح تحقيق جدي وسريع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس في كل الأحداث التي وقعت امس بقصر العدالة ومحاسبة كل من تورّط فيها. وندّد المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه بالاعتداءات «الخطيرة وغير المسبوقة» على وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وما تمثله من تهديد بانهيار خطير لمؤسسات الدولة. وعبر على كامل تضامنه مع وكيل الجمهورية وكافة القضاة بالمحكمة الابتدائية بتونس في هذه الظروف العصيبة. وحذّر كل السلط وكل مكوّنات المجتمع المدني والسياسي من مغبة توظيف القضايا المنظورة من وكالة الجمهورية بتونس من هيئة الدفاع خدمة لأغراض انتخابية مكشوفة مما يعرّض سلامة القضاة والمحكمة والمتقاضين إلى مخاطر حقيقية في ظل الفوضى العارمة وفي خضم التجاوزات التي أقدم عليها محامو هيئة الدفاع. ودعا المكتب التنفيذي للجمعية الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء منظوريها بالصرامة والجدية اللازمتين لوقف هذا التيار الجارف من الانفلات العارم وفق نص البيان. وأكد انطلاقه في الاتصال بكل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية بخصوص هذه الأحداث الخطيرة. وأشار المكتب التنفيذي للجمعية انه اتصل بعميد المحامين الذي ولئن أكد عدم قبوله بالاعتداءات فقد أفاد بعدم قدرته على إقناع محاميي هيئة الدفاع بالتوقف عن تجاوزاتهم. وزارة الداخلية توضح من جانبها اوضحت وزارة الداخلية أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 01 قد طلب صباح امس تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه مفيدا وأن حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، تولوا إقتحامه وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفي ذات الإطار ومنذ الساعة العاشرة صباحا، حضرت كل الأطراف القضائية والهياكل الممثلة لها (عمادة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء) للنظر في الوضعية، إلا أن المحامين أعضاء الهيئة المذكورة أصروا على الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية وفق نص البلاغ. وأضافت الوزارة أنه وفي حدود الساعة الواحدة من بعد ظهر أمس أصدر الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس ووكيل الجمهورية تعليماتهما بإخلاء مكتب الأخير الذي بلغ عدد المتواجدين به من محامين حينها حوالي الأربعين. وقد تولت الوحدات الأمنية إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية طالبة منهم التعاون في تنفيذها، هذا وقد غادر أغلبهم مكتب وكيل الجمهورية وانتهت الوزارة بالتأكيد على أن كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وتحت إمرة النيابة العمومية. استنكار .. إدانة عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان صادر عنها عن مساندتها لهيئة الدفاع عن الشهيدين ولبقية المحامين المعتصمين من اجل المطالبة بحقهم في الولوج الى القضاء واحالة ملف الجهاز السري على قاضي التحقيق للنظر فيه لما يكتسيه من خطورة على الامن القومي والسلم الاجتماعي ومن تهديد لمدنية الدولة. كما اعتبرت الرابطة ان تباطؤ النيابة العمومية في معالجة الملف غير مبرر مؤكدة ان التعجيل بفتح بحث تحقيقي للوصول الى الحقيقة ليس مسألة ذاتية او قانونية فقط بل ترتقي الى جوهر الدفاع على استقلال القضاء وحق الشعب في معرفة الحقيقة ونبهت الرابطة من خطورة استعمال العنف من اي جهة كانت ضد المحامين. وزير العدل على الخط علمت «الشروق» ان وزير العدل التقى مساء أمس كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورئيسة مجلس القضاء العدلي والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وكاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين.و ذلك للتباحث حول الأحداث التي جدت بمقر المحكمة الابتدائية بتونس والاعتصام الذي قررته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بها.
