أعلنت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن مساندتها لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والمحامين المعتصمين في بهو المحكمة الإبتدائية بتونس، للمطالبة بحقّهم في الولوج إلى القضاء وإحالة ملف ما يعرف بالجهاز السرّي لحركة النهضة على حاكم التحقيق للنظر فيه، "لما يكتسيه من خطورة على الأمن القومي والسلم الإجتماعي ومن تهديد لمدنية الدولة". وأكّدت الرابطة في بيان لها "متابعتها للجهود التي يبذلها المحامون في ما يخصّ الكشف عن الجهاز السرّي لحركة النهضة وما تتعرّض له حاليا هيئة الدفاع عن الشهيدين من ضغوطات وتهديدات لحلّ الإعتصام الذي شرعت فيه اليوم بمقر المحكمة الابتدائية، للمطالبة بتطبيق القانون واتخاذ قرار إجراء بحث تحقيقي في الملف". واعتبرت أنّ "تباطؤ" النيابة العمومية في معالجة الملف "غير مبرّر"، خاصّة وأن نشر وثائقه للعموم انطلق من 2 أكتوبر 2018. كما أشارت إلى أنّ التعجيل بفتح بحث تحقيقي للوصول إلى الحقيقة، "ليست مسألة إجرائية أو قانونية فقط، بل ترتقي إلى جوهر الدفاع عن استقلال القضاء وحق التونسيين والتونسيات في معرفة الحقيقة". ونبّهت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أنّ "استعمال العنف، من طرف أي جهة كانت، ضدّ المحامين، سوف يدان ولن يخدم المساعي المبذولة لكشف الحقيقة". وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها، بأن "وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1، طلب صباح اليوم تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية". وأوضحت الوزارة، أنّ "كل الأطراف القضائية والهياكل الممثلة لها (عمادة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء) حضرت منذ العاشرة صباحا لمتابعة المسألة، إلا أن أعضاء الهيئة المذكورة أصروا على الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية". وأضافت أنّه "في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر، أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية تعليماتهما بإخلاء مكتب الأخير، بعد أن بلغ عدد المتواجدين به حوالي الأربعين محاميا"، مؤكدة أنّ "الوحدات الأمنية تولّت إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية وطلبت منهم التعاون في تنفيذها". وذكرت الداخلية أنّ أغلب المحامين المعتصمين غادروا مكتب وكيل الجمهورية وأن كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وباذن النيابة العمومية. ومن جهته قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين في تصريح إعلامي، إنّ ملف الجهاز السري مازال مجزّءا لدى عدّة فرق، ولم يقع استدعاء أي طرف من حركة النهضة، المشتكى بهم، وخاصة رئيس الحركة، راشد الغنوشي، "الذي ترشّح للإنتخابات التشريعية بغاية الحصول على الحصانة البرلمانية طيلة خمس سنوات، وهو ما يعني تعليق الملف طيلة هذه الفترة"، حسب رأيه. وأطلقت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، اليوم الخميس، حملة تحت شعار "احفظ وإلا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، إثر شروعها في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وفق بيان أصدرته اليوم. وقد التحق عدد من أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باعتصام المحامين داخل المحكمة الابتدائية تونس 1 ، بعد أن وجهت هيئة الدفاع دعوة الى المحامين للإلتحاق باعتصامهم. وطالبت النيابة العمومية، إما بإحالة ملف ما بات يعرف "بالجهاز السري" أو حفظه، واتهمتها بخرق واجب الحياد في هذا الملف وعرض مبدأ استقلال القضاء لخطر محدق، داعية المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى دعمها من أجل كشف حقيقة الجهاز السري وجرائمه، وملاحقة المشرفين على تسييره وإدارته. كما أعلنت في بيان لها اليوم، عن شروعها في فتح ما اسمته ب "التحقيق الشعبيّ"، وذلك بسبب رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري، وفق تعبيرهم.
