أكد اتحاد اصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين رفضه للاتفاق المبرم مؤخرا بين وزارة التربية وغرفة مؤسسات التعليم الخاص والمتعلق بالتخلي بصفة تدريجية عن إسناد تراخيص الاستعانة بمدرسي التعليم العمومي. تونس «الشروق»: انتقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين الاتفاق المبرم الاثنين المنقضي بين وزارة التربية والغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص والمتعلق بالتخلي بصفة تدريجية عن إسناد التراخيص لمدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد العمومية للتدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة مؤكدا انه يعمل على مزيد تعميق ازمة التعليم الخاص. وأوضح الاتحاد انه خلافا لما تروج له وزارة التربية فان التمشي في اتجاه الاستغناء تدريجيا عن مدرسي القطاع العمومي للتدريس بالمؤسسات التعليمية الخاصة هو اعلان مسبق عن افلاس العديد من المدارس والمعاهد الخاصة التي ستجد نفسها غير قادرة على تنفيذ بنود هذا الاتفاق. وطالب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين وزارة التربية بالتراجع عن هذا القرار والعودة معه الى طاولة المفاوضات الى حين التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف منددا بتجاهله من قبل سلطة الاشراف كطرف أساسي في العملية التربوية رغم انه يمثل اكثر من ٪75 من المنتسبين للقطاع وفق تقديره . وكانت وزارة التربية قد أمضت بداية هذا الأسبوع على اتفاقية اطارية مع الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص التابعة لمنظمة الاعراف تقضي بعدم الاستعانة بخدمات الاساتذة المباشرين في المؤسسات التربوية العمومية بعد سنتين والتعويل الكامل بنسبة ٪100 على المنتدبين الجدد انطلاقا من السنة الدراسية 20212022 . وينص هذا الاتفاق على الترخيص لأساتذة التعليم العمومي للعمل بالاعداديات والمعاهد الخاصة للسنوات النهائية (9 أساسي وباكالوريا) بنسبة ٪100 لسنة 20192020 فقط وتتقلص هذه النسبة في السنة الموالية 20202021 لتصبح ٪60 فقط والترخيص لهم للعمل بالاعداديات والمعاهد الخاصة بنسبة ٪60 لبقية المستويات لسنة 20192020 فقط . كما اتفق الطرفان على القيام بمحطات تقييمية كلما اقتضت الحاجة ذلك من خلال العودة الى طاولة المفاوضات والتباحث معا عن الحلول الممكنة التي تخدم جميع الاطراف . وللتذكير فان الغرفة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص سبق وان رفضت الامضاء على هذا الاتفاق رافضة تواجد أي طرف ثالث في سير المفاوضات - في إشارة الى الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين - باعتبار ان التفاوض حول هذا القرار انطلق منذ 5 أوت الفارط بينها وبين وزارة التربية دون سواهما ولا يحق وفق تقديرها لأي طرف اخر ان يقحم نفسه اليوم في المفاوضات.
