تونس الشروق : تحت شعار «كشف حقيقة الجهاز السري مدخل لاستقلالية القضاء «نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الجمعية التونسية للمحامين الشبان و جمعية النساء الديمقراطيات يوما تضامنيا مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي و ذلك بأحد نزل العاصمة. «لا للحصانة البرلمانية لقيادات الجهاز السري «و «قضاء مستقل =قضاء ناجز يحفظ و الا يحيل « هذا ما تمسك به ممثلو الجمعيات المذكورة و هيئة الدفاع عن الشهيدين متهمين وكيل الجمهورية بتعطيل الأبحاث بصفة متعمدة من أجل حماية قيادات حركة النهضة. وفي تصريح ل « الشروق « قالت الاستاذة بسمة بلعيد أن المهمة الرئيسية لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس هي حماية راشد الغنوشي مشيرة إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين تعمدت إثارة القضية الآن و المطالبة بإتخاذ قرار فوري في مآل الشكاية المتعلقة بالجهاز السري اما بالحفظ أو الإحالة حتى يتم استدعاء راشد الغنوشي و الاستماع إليه قبل الإنتخابات التشريعية ثم تساءلت «ما ضر لو أصدر وكيل الجمهورية قراره؟ و قالت إنهم سيستعملون كل الوسائل من أجل الحصول على قرار رسمي في الشكاية. تجزئة الحقيقة اوضح الاستاذ كثير بوعلاق «للشروق «ان ملف الجهاز السري تم تقسيمه إلى 6 ملفات إثنان لدى فرقة الأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة و اثنان لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني و ملفان لدى النيابة العمومية بتونس و القطب القضائي لمكافحة الارهاب. و اكد ان هذا التقسيم تم بصفة متعمدة حتى تتشتت الحقيقة و بعثرتها و من أجل انهاك هيئة الدفاع . و انتهى بالقول «نحن نمارس في حق المقاومة « من جانبها أوضحت المحامية ايمان البجاوي ان هناك 26 مشتكى بهم و على رأسهم راشد الغنوشي و رغم ذلك تم فتح بحث تحقيقي ضد مجهول واصفة قرار وكيل الجمهورية بالمهزلة الإجرائية و أضافت أنه إلى حد اليوم كل ماهو موجود مجرد أبحاث اولية لا ترتقي إلى مستوى الابحاث التحقيقية خاصة و أن الأمر يتعلق بجنايات و افادت أن الوحدات الأمنية المتعهدة بال6 ملفات تولت توجيه استدعاءات للقيادات الأمنية المشتكى بهم مقابل عدم استدعاء قيادات حركة النهضة. خطوة إيجابية صرحت الاستاذة ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين ل « الشروق « ان اللقاء الذي جمعهم بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء صباح أمس يعتبر إيجابيا بعد إبداء هؤلاء تفهمهم لمطلبهم مشيرة إلى أنهم تولوا عرض عينة من الشكايات التي تم تقديمها طيلة المدة الفارطة مع المؤيدات و احاطتهم علما بالجهات التي تم التشكي لديها في انتظار ما سيتخذه من قرارات. و اضافت في سياق اخر ان وكيل الجمهورية و بإعتباره رئيس النيابة العمومية «استولى «على صلاحيات قاضي التحقيق فهو لم يعد يبحث عن الجريمة لتكييفها لكن ما يشهده الملف اليوم هو خرق واضح للإجراءات و اكدت الاستاذة قزارة غياب أبحاث جدية و لهم عديد المآخذ ضد وكيل الجمهورية و قد عرضها للمجلس الأعلى للقضاء. وقالت إن الخيار القانوني هو إتخاذ القرار إما بالحفظ أو الإحالة و ابدت الاستاذة قزارة استغرابها من عدم استدعاء قيادات حركة النهضة المشتكى بهم خاصة و أن راشد الغنوشي المترشح للإنتخابات التشريعية و من المنتظر ان يفوز و بالتالي سيتمتع بالحصانة البرلمانية و تساءلت لماذا لم يتعهد القضاء إلى اليوم بملف الجهاز السري؟ هذا و اكدت أن المعطيات الخطيرة الموجودة بالملف و رفض الكشف عنها تهديد للأمن القومي ملاحظة ان المحامين ليسوا دعاة فوضى بل هم يبحثون عن الحقيقة كاملة.