تتعالى الأصوات منذ أيام من أجل انقاذ المسار الديمقراطي الذي يمر بمطبات كبيرة وكثيرة وأهم هذه المطبات هي ضعف الاقبال على صناديق الاقتراع فلا معنى للانتخابات إن لم تكن المشاركة فيها بنسب محترمة وإذا كانت هذه النسب ضعيفة مثلما حدث في الانتخابات البلدية وبدرجة أقل في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتها الأولى التي لم تصل فيها نسبة المشاركة إلى الخمسين بالمائة فإن المسار الديمقراطي سيكون بلا معنى. فالإقبال على الانتخابات من المواطنين المسجلين في قاعدة المعلومات الانتخابية هو الحصانة الحقيقية ضد أي انتكاسة ممكنة للمسار الديمقراطي فلا شرعية لرئيس أو عضو مجلس نواب ينتخبه ثلث المسجلين في الانتخابات ويوم 6 أكتوبر القادم يجب أن يكون يوما فارقا في تونس في انتظار تحديد موعد الدورة الثانية للانتخابات السابقة لأوانها حتى يكون الرئيس محل إجماع وليس مجرد ممثل لمجموعة صغيرة من الناخبين الممثلين لحزب أو جهة. فلا توجد تجربة ديمقراطية حقيقية دون مشاركة المواطن وعلى الأحزاب والجمعيات المعنية خاصة بنشر ثقافة المواطنة والمشاركة السياسية العمل على تعبئة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم في التصويت حتى لا تكون الانتخابات مجرد عملية شكلية بلا معنى ولا مضمون. وفي الحقيقة ضعف المشاركة في الانتخابات يعود لسبب أساسي وهو إحساس المواطن بالخيبة تجاه الأحزاب والطبقة السياسية ففي 2011كان الإقبال على المشاركة في الانتخابات كبيرا وتراجع نسبيا في 2014 لكن الخيبة الكبرى كانت في الانتخابات البلدية وفي الرئاسية السابقة لأوانها والمطلوب اليوم إقناع المواطنين المسجلين في القائمات الانتخابية المشاركة في الاستحقاق التشريعي والرئاسي بغض النظر عن القائمة أو الرئيس الذي سيصوتون له. فبدون مشاركة الناخب في اختيار ممثله ستكون العملية الانتخابية مجرد عملية «اختطاف» باسم الديمقراطية وعندها لن يفيد الندم فالصندوق هو الذي يحسم اختيار الناخبين بغض النظر عن عدد المشاركين في الاختيار.