تطوّرت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 17% خلال الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2019 ممّا مكّن من التحكم في توازنات المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية بنقطة ليبلغ 3.9% بالإضافة إلى التخفيض بنقطتين في نسبة المديونية لتبلغ 75% مقابل 77% سنة 2018. ويعود هذا التحسن الى مجهودات الاستخلاص لمصالح وزارة المالية واقدام التونسيين على القيام بواجباتهم الجبائية، وفق ما افاد به وزير المالية، رضا شلغوم عقب لقاء جمعه الخميس، بقصر قرطاج، برئيس الجمهورية، محمد الناصر. وبخصوص المشروع الأوّلي لميزانية الدولة لسنة 2020، أشار شلغوم الى مواصلة العمل على تقليص عجز الميزانية وترفيع نسبة الاستثمار وتوجيهه لمشاريع تتّصل بالبنية الأساسية والبرامج التنموية مع تحسين نسبة تمويل الميزانية اعتمادا على الموارد الذاتية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وأفاد وزير المالية، أنّ رئيس الجمهورية، محمد الناصر شدّد "على ضرورة الاسراع باستكمال الاصلاحات الأساسية التي ستمكن من إعادة هيكلة الاقتصاد في إتجاه تعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المرتفع مع ضمان استغلال كل الطاقات المتاحة وتوجيهها نحو خلق مزيد من الثروة ومواطن الشغل ومزيد تكريس الإحاطة والتغطية الاجتماعية الشاملة من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم ومنظومة التقاعد والإحاطة الاجتماعية وتدعيم الإصلاحات المرتبطة بمنظومات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني".
