قال الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل امس الجمعة، ان وجود المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي خارج أسوار السجن يسقط أي تعلة للتجريج والطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك في تصريح أدلى به لوكالة تونس افريقيا. واعتبر الطاهري، أن مسألة تمكين رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من اجراء حملته الانتخابية في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية والخروج لمقابلة عموم الناخبين مسألة لا ترتبط فقط بضمان تكافؤ الحظوظ مع منافسه قيس سعيد بل تضفي الضمانات اللازمة للقبول بنتائج الاقتراع في الدور الثاني المرتقب إجراؤه قريبا. وأعلن في سياق آخر، أن المنظمة الشغلية تنوي تعميم نشر ملاحظيها اثناء يوم الاقتراع خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بنشرهم في دوائر انتخابية لم يتم التمكن من ايفادهم اليها بكل من ولايات نابل ومدنين والمنستير، مشيرا، الى أن الاتحاد يطمح الى بلوغ 8 آلاف ملاحظ مقابل قرابة 5 آلاف و424 ملاحظا شاركوا يوم الاقتراع خلال الدور الأول. وذكر، أن هؤلاء الملاحظين سيتابعون كذلك عملية الاقتراع أثناء الانتخابات التشريعية المقررة يوم 6 أكتوبر المقبل، مجددا في المقابل، التزام الاتحاد بالحياد إزاء كلا المترشحين في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. وكشف أن اللقاء الذي جمع مؤخرا بين الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي والمترشح المستقل قيس سعيد، تمحور حول الوضع العام للبلاد، مشيرا الى أن قيس سعيد عبر خلاله عن التزامه بالحفاظ على المؤسسات العمومية والمرفق العام وبالعمل على النهوض بقطاعي التعليم والصحة العموميين. على صعيد آخر أكد سامي الطاهري، أن مرصد الاتحاد لملاحظي الانتخابات سيحيل تقريره النهائي بشأن الاخلالات المسجلة يوم الاقتراع اثناء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها يوم 15 سبتمبر الجاري الى الهيئة العليا للانتخابات، معتبرا، أن الاخلالات المسجلة كثيرة لكنها لم ترق الى مستوى الجرائم الانتخابية ولم تؤثر على نتائج التصويت.
