سيدي بوزيد (الشروق) تتنافس 73 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد منها 41 قائمة مستقلة و22 قائمة حزبية و10 ائتلافية، وهو ما جعلها الدائرة الانتخابية الاولى من حيث عدد القائمات . هذا العدد لن يساعد المواطن على الاختيار بسهولة من سيمثله في مجلس النواب القادم بل سيمثل له عناء لتحقيق ذلك بما ان عملية الاختيار ستكون صعبة نظرا كون اغلب الوعود الانتخابية التي اطلقتها القائمات المترشحة سواءا كانت ائتلافية او حزبية أو مستقلة، كلها متشابهة بما ان اغلب الوعود تصب في خانة خدمة الجهة على المستوى التنموي والاقتصادي. فقد ركزت القائمات المترشحة برامجها على اهم المشاغل والمطالب التي دائما ما يطالب بها اهالي الجهة خاصة في ما يتعلق بالقطاع الصحي، الذي يمثل احد اهم النقاط التي تم التطرق اليها في جل البرامج، حيث تم التأكيد على النهوض بهذا القطاع وتطويره من خلال الوعود الانتخابية التي ركزت على احداث مستشفى جامعي وتطوير المستشفيات المحلية وكذلك القطاع الفلاحي حيث ركز القائمون على صياغة البرامج الانتخابية على الغاء ديون صغار الفلاحين وإحداث مناطق سقوية ومراقبة مسالك توزيع العلف والتحكم في الأسعار، بالاضافة الى الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وهي كلها مطالب تمس حقيقة انتظارات المواطنين لكن تبقى مسألة تطبيقها على ارض الواقع رهينة مدى ايفاء كل من سيفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة بوعوده. «الشروق» التقت عددا من المواطنين ونقلت آراءهم حول مدى استجابة الوعود الانتخابية لانتظاراتهم ومدى قدرة النواب على تحقيق وعودهم حيث ذكر المواطن قليعي سعيدي ان الوعود الانتخابية التي ذكرها المترشحون للانتخابات التشريعية ركزت تقريبا على ابرز انتظارات المواطنين وخاصة منها المتعلقة القطاعين الفلاحي والصحي باعتبارهما قطاعين هامين ولما لهما من ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطنين لكن تبقى مسألة تطبيقها رهينة التزام النواب بوعودهم. من جهته اشار عمر خصخوصي إلى أن كل هذا الكم الهائل من الوعود الانتخابية التي اطلقت في الحملة الانتخابية لن تغير وضع الجهة بالرغم من أهمية هذه الوعود التي تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بمشاغل الناخبين الذين ينتظرون تطبيق وعود جعلتهم يأملون في تغيير الوضع التنموي بالجهة الا ان التجارب السابقة جعلتهم يتعاملون بكل احتراز مع هذه الوعود حتى لا تكون وسيلة لاستمالة الناخبين والحصول على اصواتهم. أما الكامل مصباحي فقد بين أن انتظارات المواطنين من النواب كبيرة مقارنة بوعودهم خاصة في قطاع الفلاحة باعتبار أن الجهة رائدة في هذا المجال الذي يمكن أن يكون ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني واحداث مناطق سقوية وكذلك تحسين القطاع الصحي وتطوير الخدمات الصحية في كافة المعتمديات.
