في بالك الّى التوانسة الكل متبرعين بالأعضاء قانوينا الاّ في هذه الحالة ؟    الحماية المدنية: 568 تدخلا منها 142 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ اضراب جديد بيومين في وسائل النقل: نائب بالبرلمان يوجه هذه الرسالة لأعوان النقل والجامعة العامة..    الصولد يبدأ الخميس هذا... والتخفيضات توصل ل 20%    القصرين: أضرار كبيرة تطال الزياتين والأشجار المثمرة بسبب حجر البرد والرياح العاتية    الفرص التصديرية غير المستغلة على مستوى السوق الهندية تقارب 214 مليون دولار    خزندار: القبض على عنصر مصنف خطير محل تفتيش ومحكوم بالسجن    حي هلال: 30 سنة سجنًا لقاتل شاب بسيف في الطريق العام    عاجل/ حادث مرور مروع بهذه الطريق..وهذه حصيلة القتلى والجرحى..    انفجار يخت سياحي وتسجيل اصابات في صفوف المصطافين..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    بالأرقام: كل يوم حوالي 70 إشعار على صغار في خطر    شنوّا يلزمك باش تاخذ قرض من بنك في تونس؟    مسؤول يوضح: ''لا اختراق شامل لمنظومة التوجيه... والتحقيق متواصل''    السنة الدراسية على الابواب : معلومات مهمّة لازم يعرفها المعلم و التلميذ    عاجل: وفاة فنان مصري مشهور داخل دار المسنين بعد صراع مع المرض    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    من بينه جامع الزيتونة المعمور ...الألكسو تعلن رسميا عن إطلاق عن سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية    تواصل فعاليات الإقامة الفنية لمشروع"دا دا" للفنان محمد الهادي عقربي إلى غاية يوم 6 أوت الجاري    بنزرت: حجز 5,45طن من مادة الدلاع وإعادة ضخها في المسالك القانونية    التراث والوعي التاريخيّ    هام/ وزارة الدفاع تنتدب..    دعوى قضائية تطالب بحجب "تيك توك" في مصر    عاجل/ السجن لتيكتوكور بتهمة نشر محتوى "مخل بالآداب العامة"    استشهاد 28 طفلا يوميا بسبب الجوع في غزة..#خبر_عاجل    تثمين الموقع الأثري بطينة: تعاون علمي تونسي فرنسي وجهود ترميم متقدمة    زفيريف ينتفض ليُطيح بحامل اللقب بوبيرين من بطولة كندا المفتوحة للتنس    بطل العالم وفخر تونس أحمد الجوادي يعود بتتويج تاريخي وسط غياب رسمي وصمت حكومي    شنيا الحكاية؟ باحث أمريكي يحذّر من خطر زلزال يهدد تونس والبلدان اللي بجنبها    ولاية تونس: اللجنة الجهوية للنظافة توصي بضبط رزنامة وبرنامج عمل للقضاء على النقاط السوداء    موجة حرّ كبيرة في شرق المتوسط جاية بسبب القبة الحرارية...هل تونس معنية؟    بارفان ب5 د و على الطريق ؟ رد بالك تضر صحتك و هذا شنوا يستنى فيك    ارتفاع درجات الحرارة في تونس: نصائح طبية ضرورية لكبار السن خلال الصيف    ماء الكماين خطر....هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر و تنبه التوانسة    وزير الشباب والرياضة يُكرّم الجمعيات الرياضية الصاعدة ويؤكد على دعمها وتحسين ظروف عملها    سوسة: سلاحف بحرية مهددة بالاندثار تخرج إلى شاطئ القنطاوي في مشهد نادر    قيس سعيّد: التعليم الوطني هو السلاح الحقيقي للتحرّر    عاجل: زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب هذه البلاد    فنان الراب العالمي بلطي يروي قصص الجيل الجديد على ركح مهرجان الحمامات    واشنطن تدين قرار وضع الرئيس البرازيلي السابق قيد الإقامة الجبرية    قناة السويس ترد على طلب ترامب بشأن المرور المجاني للسفن الأمريكية    حملات لوحدات الشرطة البلدية تسفر عن القيام ب 54 عملية حجز    ديوكوفيتش يعلن انسحابه من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس    الثلاثاء: البحر مضطرب بهذه السواحل    اكتشاف علاج واعد لأحد أخطر أنواع سرطان الدم    6 فوائد مذهلة للكمون ستجعلك تتناوله يوميا..    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    بلاغ رسمي للملعب التونسي    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا في لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين؟
ايمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 05 - 10 - 2019

تونس : الشروق اونلاين : ايمان بن عزيزة عقد اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلسه الوطني بنادي القضاة بسكرة و تم التداول في عديد المحاور والنقاط التي تتعلق بالشأن القضائي و فيما يلي نص اللائحة المنبثقة عن المجلس:
إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 05 أكتوبر2019 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
وإذ يؤكدون على وعيهم بدقة المرحلة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الانتخابية الرئاسية والتشريعية والتي يضطلع فيها القضاء بدور مفصلي بالنظر للمهام الدستورية والقانوني المحورية المسندة له والمرافقة لكامل العملية الانتخابية ليكون الضامن لسلامتها من كل الشوائب أو الانحرافات التي قد تحف بها. وإذ يؤكدون على أن القضاء بما هو سلطة دستورية مستقلة ومحايدة هو الحكم الأساسي بين جميع الفرقاء السياسيين وهو صمام الأمان لضمان انتقال ديموقراطي سليم وانتخابات شفافة ونزيهة وللتصدي لتهديدات الجرائم الإرهابية وجرائم الفساد في ارتباطها بالمال السياسي المشبوه في امتداداتها الداخلية والخارجية. وإذ يجددون دعوتهم لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين لمواصلة بذل المجهودات الإضافية والاستثنائية التي يقومون بها رغم جميع الضغوطات وحملات التشكيك والتوجيه التي تقاد ضد القضاء والتحلي باليقظة اللازمة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق باعتباره أهم خطوات إرساء ديموقراطية فعليه. فإنهم:
في الاعتداءات المتكررة على القضاة : وإذ يجددون تأكيدهم على حق كل من تقدم بشكاية في قضايا الرأي العام وكل المتابعين لتلك القضايا في معرفة مآل تلك الشكايات والقضايا ضمن مسارات إجرائية شفافة وسليمة وفي آجال معقولة لارتباطها بسلامة الانتقال الديمقراطي ودولة القانون والثقة العامة في القضاء من خلال إعلام قضائي مؤسسي مستمر ومحين فإنهم: أولا: يعبرون عن عميق انشغالهم وشديد استنكارهم لحملات الاستهداف القطاعي والسياسي والإعلامي من مجموعات قطاعية وسياسية وبعض وسائل الإعلام الخارجة عن القانون وبعض الإعلاميين للضغط على القضاء في محاولة لتوجيهه لما يستجيب للمصالح السياسية والانتخابية بلغت حد التحريض المباشر على حمل السلاح بما يهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين وأمن المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وهو ما اتخذت بشأنه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عديد القرارات آخرها قرار 03 أكتوبر 2019. ثانيا: يشددون على أن العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الأيديولوجي أو الضغط الإعلامي أو وسيلة للتوظيف الانتخابي.
ثالثا: وبخصوص ما تم بثه في حلقة الأمس 04 أكتوبر 2019 من برنامج الحقائق الأربعة على قناة الحوار التونسي . وإذ يؤكدون على أهمية المعالجة الإعلامية للانحرافات التي قد تحصل داخل كل المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وعلى ضرورة اجراء الأبحاث فيها وكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات من أجل الإصلاح . فإنهم يشدّدون على أن التعاطي الإعلامي مع تلك المسالة يجب أن يكون في إطار طرح مبدئي وطبق الضوابط المهنية وليس ضمن مخططات إعلامية مناسبتية مكشوفة تستهدف النيل من مصداقية القضاء التونسي في هذه المرحلة التي يتعهد فيها بقضايا فساد خطيرة تهم رجال أعمال وسياسيين وأصحاب وسائل إعلام وإعلاميين .
وعلى أن تلك المخططات الإعلامية البعيدة كل البعد عن المعالجة الإصلاحية يزداد انكشافها عندما يتم تناولها وتقديمها من قبل اعلاميين تحوم حولهم شبهات فساد قوية وتعلقت بهم قضايا جنائية منشورة أمام المحاكم.
رابعا: يسجلون إيجابيا سرعة تعاطي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مع ما تم بثه في البرنامج المذكور ويطالبونها وكل المؤسسات المعنية بالتعاطي الجدي مع المسألة وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها.
خامسا: يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بإيجاد الآليات الدائمة التي من شأنها أن تضع حدا للتدخل القطاعي والسياسي والإعلامي في القضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء وحسن سيره. سادسا: يحذرون السلطة السياسية والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية الشريكة لجمعية القضاة التونسيين من مخاطر المساس باستقلالية القضاء وسيادية قراراته المستهدفة بشدة في السياق الانتخابي من خلال الدعوات السياسية العلنية والضغوطات الاعلامية المتزايدة لفرض اتخاذ القضاء لقرارات في اتجاهات معينة في قضايا شبهات الفساد الخطيرة وشبهات التأثيرات الأجنبية على المسار الانتخابي.
سابعا : يطالبون عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين المتعهدين بالقضايا المرتبطة بالسياق الانتخابي وبسلامة الانتقال الديموقراطي بصفتهم أعضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليهم لغير القانون بممارسة وظائفهم بكامل الشجاعة والحيادية والاستقلالية ضمن مسارات إجرائية شفافة وسليمة وفي آجال معقولة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت تعزيزا للثقة العامة في القضاء .
في الاعتراضات على الحركة القضائية أولا: يعبرون عن عميق انشغالهم من التأخير الكبير المسجل من مؤسسة رئاسة الجمهورية في نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم الإعلان عنها منذ 29 أوت 2019 لما لذلك من تأثير سلبي على البت في الاعتراضات عليها في الآجال القانونية.
ثانيا: يطالبون السيد رئيس الجمهورية بالإسراع بنشر الأمر المتعلق بالحركة القضائية لسنة 2019-2020 لتمكين المجلس الأعلى للقضاء من البت في الاعتراضات المرفوعة بشأنها من القضاة في الآجال المعقولة لضمان استقرار العمل بالمحاكم والاستقرار المهني والعائلي للقضاة.
ثالثا: يطالبون مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركة القضائية بتعزيز المحاكم بالأعداد الكافية من القضاة وتسوية الوضعيات الاجتماعية والصحية والإنسانية المستعجلة للقضاة لضمان انصرافهم لعملهم في ظروف معقولة.
رابعا: يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بالإسراع بإجراء الحركة القضائية المتعلقة بالقضاء المتخصص في كل من القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب والعدالة الانتقالية لما للشغورات الموجودة حاليا من تأثير عميق على حسن سير العمل بها وعلى سرعة البت في القضايا بالجودة والسرعة المرجوة كما يطالبونه بالحرص على تعيين أكثر القضاة كفاءة من المتناظرين على تلك الشغورات للارتقاء بهذه المؤسسات القضائية في المهمات الوطنية الموكلة لها لأعلى درجات المردودية المنتظرة منها.
في قانون المالية لسنة 2020 وصندوق ضمان جودة العدالة أولا: يسجلون إيجابيا تعاطي وزير العدل مع ملف إحداث صندوق ضمان جودة العدالة ويطالبون السيد رئيس الحكومة بإدراجه في أول المجالس الوزارية التي سيقع عقدها باعتبار أوضاع العدالة التي لم تعد تحتمل تأخير الإصلاح.
ثانيا: يطالبون وزير المالية بإدراج صندوق جودة العدالة ضمن قانون المالية لسنة 2020 بالصيغة القانونية الممكنة كآلية مستمرة للنهوض بأوضاع العمل بالمحاكم باعتباره من أهم الحلول الجذرية للارتقاء بجودة العدالة.
ثالثا: يطالبون المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بمتابعة هذا الملف بالجدية اللازمة مع رئاسة الحكومة ووزير العدل ووزير المالية وبالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني الداعمة لاستقلال القضاء ونواب المجلس البرلماني باعتباره من أهم استحقاقات العدالة في قانون المالية لسنة 2020.
رابعا: يسجلون غياب المسالة القضائية غيابا يكاد يكون مطلقا في خطابات التشريعيات والرئاسيات والمتعلقة بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية وباستقلالية إدارة العدالة والمحاكم والنهوض بظروف العمل بالمحاكم وبالأوضاع المادية للقضاة واستقلالية تأجيرهم باعتبارها من مقتضيات استقلالهم وحيادهم.
في الوضع المادي والمنح الخاصة بالأعباء الإضافية للقضاة: أولا: يجددون مطالبتهم لرئيس الحكومة ووزير العدل بضرورة التسريع بإقرار وإصدار منحة الأعباء الإضافية لكافة القضاة العدليين والاداريين والماليين لقاء الأعمال القضائية الإضافية التي ينجزونها بمناسبة تجندهم للنظر في الملفات الانتخابية .
ثانيا: يطالبون بضرورة التعجيل بإقرار منحة النقلة لمصلحة العمل والترفيع في منحة التنقل الخاصة بلجان المسح العقاري والتسجيل الاختياري بالمحكمة العقارية باعتبارها من أوكد الاستحقاقات المشروعة للقضاة. ثالثا: يسجلون باستياء شديد عدم استجابة السلطة التنفيذية للطلبات المتأكدة للقضاء العدلي والإداري والمالي في علاقة بالرقابة على الانتخابات ويطالبون المكتب التنفيذي بمتابعة تلك الطلبات بالجدية والنجاعة اللازمة.
في القوانين الأساسية للسلطة القضائية أولا: يسجلون إيجابيا مواصلة اللجنة المكلفة داخل وزارة العدل العمل على القانون الأساسي للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية ويطالبون أعضائها من جمعية القضاة بضرورة الدفع نحو التسريع بإنهاء أعمالها في أقرب الآجال وفق أقصى الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لاستقلال القضاء لعرضها على المجلس الوزاري. ثانيا: يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بضرورة الإسراع بالإعلان على مشاريعه بخصوص قوانين السلطة القضائية وعرضها على القضاة في تعاونية القضاة أولا: يؤكدون على أهمية اللقاء الذي سيجمع المكتب التنفيذي للجمعية مع وزير العدل ومجلس إدارة التعاونية يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019 لوضع خطة حقيقية لإصلاح هذه المؤسسة الاجتماعية لتكون داعما ماديا حقيقيا للقضاة ومصدر خدمات اجتماعية ترتقي إلى الدور المطلوب منها ولتعمل ضمن آليات الشفافية والتشاركية مع القضاة.
ثانيا: يطالبون المكتب التنفيذي بحسن الإعداد لهذا اللقاء من خلال تصوراته المضمنة بمشروع جمعية القضاة لتنقيح قانون التعاونية حتى يكون انطلاقة حقيقية للإصلاح.
ثالثا: يعهدون المكتب التنفيذي بمتابعة الأحداث التي جدت بكل من المحكمة الابتدائية بسليانة والمحكمة الابتدائية بالمهدية وما ترتب عنها من تعطيل للسير العادي لمرفق العدالة مع المجلس الأعلى للقضاء وموافاة القضاة بكل المبادرات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص في الإبان. في الاستحقاق الانتخابي ليوم الغد 06 أكتوبر 2019 أولا: يهيبون بعموم القضاة رغم تزايد الضغوطات عليهم في هذا الظرف لاستحضار معاني المسؤولية ومقتضيات موقعهم السامي كأعضاء سلطة في تأمين مرفق العدالة التزاما بالمسؤولية الوطنية في ضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أفضل الظروف والالتفاف حول المؤسسة القضائية ثانيا: يدعون عموم الناخبات والناخبين التونسيين للإقبال على الواجب الانتخابي ليوم الغد 06 أكتوبر 2019 بكامل الحرية والمسؤولية تكريسا للمنجز الديمقراطي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.