تحسّن الوضع المائي في تونس: سدود تقترب من مليار متر مكعّب بعد الأمطار الأخيرة    "إعلان بغداد" يطالب بوقف فوري لحرب غزة ويدعم المحادثات الأميركية الإيرانية    مجموعات غنائيّة هاوية بصفاقس ابدعت في آدائها ….الازهر التونسي    بوعرادة تحت شعار تراثنا وهويتنا: ايام تثقيفية و ندوات فكرية    الحرارة تتجاوز الثلاثين: تونس تستعدّ لموجة حرّ شديدة بعد الأمطار الأخيرة    أسباب فقدان الوزن المفاجئ    صفاقس : الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 18" …دورة واعدة لأكبر معارض البناء في تونس    طقس الليلة    مغلق منذ عقد و نصف.. نزل الغابة يعود النشاط    مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية.. معرض أكابر شلبي في رواق يوسف الرقيق    القصرين: وزير السياحة يعلن حيدرة بلدية سياحية    قربص.. البحر يلفظ جثة امرأة مجهولة الهوية    مصر.. تحقيق في حادثة مشجع "رقص عاريا" احتفالا بالفوز    كاس العالم للاندية في كرة اليد.. "مشاركة الترجي" تكشف تفاقم الأزمات بين الأهلي والزمالك    عاجل/ العدوان على غزّة: مفاوضات جديدة في قطر دون شروط مسبقة أو مقترحات    عاجل/ قمة بغداد: عبّاس يدعو المقاومة الى تسليم سلاحها    المرشد الايراني.. إسرائيل ورم سرطاني خطير وقاتل سيتم اقتلاعه من جذوره    قضية رحمة لحمر: أصابع الاتّهام موجّهة إلى 31 شخصا    عاجل/ 17.3% نسبة الأميّة في تونس.. وهذه الولاية في الصدارة    النفيضة: سيدي سعيدان تحتفل بثروتها الخزفية    حادث مرور قاتل في القيروان.. #خبر_عاجل    الملعب التونسي: 5 لاعبين يعودون ضد النجم    عاجل/ تشمل حمادي الجبالي وفتحي دمّق: تطورات جديدة في قضية التخطيط لعمليات اغتيال    ذعر بواشنطن.. الحوثيون كادوا يُسقطون طائرة إف-35    وزير التجهيز: تقدم نسبة أشغال طريق قربص بنسبة تجاوزت 80%    تونس: شلل في حركة الميترو رقم 1 و 6    جندوبة: يوم مفتوح لتحسيس وتقصي أمراض الكلى    تونس الكبرى والساحل في الصدارة: تفاصيل توزيع السكان في مختلف الجهات    المعهد الوطني للإحصاء: تونس تتّجه نحو التهرّم السكاني    عاجل/ تعداد سكّان تونس: الإناث يتجاوزن الذكور بهذه النسبة..    دراسة: المشي يخفض خطر الإصابة ب 13 نوعا من السرطان    وفد صيني يزور القيروان    تونس: مشروع قانون جديد لتنظيم التسويق الإلكتروني في تونس    برنامج مقابلات ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم    مجلس الصحافة يكشف قيادته الجديدة : استقلالية الإعلام في صدارة الاهتمامات    حكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي استقالة وزراء    "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني لأمريكا والبيت الأبيض يرُد بحدّة.. #خبر_عاجل    تونس تعرب عن استعدادها لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة    أي مستقبل للمؤثّرين؟    لماذا تستعر نار التشكيك في ثوابت الأمة العربية الآن وبكل حدة؟ حلقة 2    الرابطة 2 (الجولة 25): شبيبة القيروان تواصل الصدارة في المجموعة الثانية، وصراع مشتعل على البقاء    نهائي كأس تونس لكرة القدم يوم 1 جوان في ملعب رادس    صفاقس عرض "وشام" في افتتاح تظاهرة "جذور وأجنحة"    أخبار الحكومة    قرارات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    أحوال طقس الليلة    الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الآمنة في عدة ولايات    الملتقى العربي للنص المعاصر من 23 إلى 25 ماي 2025    الاتفاق مبدئيا على اعتماد 21.900 سعر الكلغ من أضاحي العيد    استعدادات استقبال موسم حج لعام 1446هجرية...تفاصيل    جمعية مرضى الأبطن تطالب الدولة بالاعتراف بداء الأبطن كمرض مزمن    موعد وقفة عرفات 2025...فضل الدعاء والأعمال المستحبة في هذا اليوم    زغوان: انطلاق أشغال ترميم قوس النصر الجنوبي    جريمة مروعة: شاب يقتل صاحب مقهى والسبب لا يصدق..!!    تصل الى 10 درجات: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    دعاء يوم الجمعة للأبناء وزيادة الرزق    نجا الجميع بأعجوبة: أب يحاول حرق أسرته ليلاً فيُواجه حكما ب7 سنوات سجن!    برشلونة يحسم لقب البطولة الإسبانية للمرة 28 في تاريخه    









ماذا في لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين؟
ايمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 05 - 10 - 2019

تونس : الشروق اونلاين : ايمان بن عزيزة عقد اليوم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مجلسه الوطني بنادي القضاة بسكرة و تم التداول في عديد المحاور والنقاط التي تتعلق بالشأن القضائي و فيما يلي نص اللائحة المنبثقة عن المجلس:
إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 05 أكتوبر2019 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
وإذ يؤكدون على وعيهم بدقة المرحلة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الانتخابية الرئاسية والتشريعية والتي يضطلع فيها القضاء بدور مفصلي بالنظر للمهام الدستورية والقانوني المحورية المسندة له والمرافقة لكامل العملية الانتخابية ليكون الضامن لسلامتها من كل الشوائب أو الانحرافات التي قد تحف بها. وإذ يؤكدون على أن القضاء بما هو سلطة دستورية مستقلة ومحايدة هو الحكم الأساسي بين جميع الفرقاء السياسيين وهو صمام الأمان لضمان انتقال ديموقراطي سليم وانتخابات شفافة ونزيهة وللتصدي لتهديدات الجرائم الإرهابية وجرائم الفساد في ارتباطها بالمال السياسي المشبوه في امتداداتها الداخلية والخارجية. وإذ يجددون دعوتهم لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين لمواصلة بذل المجهودات الإضافية والاستثنائية التي يقومون بها رغم جميع الضغوطات وحملات التشكيك والتوجيه التي تقاد ضد القضاء والتحلي باليقظة اللازمة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق باعتباره أهم خطوات إرساء ديموقراطية فعليه. فإنهم:
في الاعتداءات المتكررة على القضاة : وإذ يجددون تأكيدهم على حق كل من تقدم بشكاية في قضايا الرأي العام وكل المتابعين لتلك القضايا في معرفة مآل تلك الشكايات والقضايا ضمن مسارات إجرائية شفافة وسليمة وفي آجال معقولة لارتباطها بسلامة الانتقال الديمقراطي ودولة القانون والثقة العامة في القضاء من خلال إعلام قضائي مؤسسي مستمر ومحين فإنهم: أولا: يعبرون عن عميق انشغالهم وشديد استنكارهم لحملات الاستهداف القطاعي والسياسي والإعلامي من مجموعات قطاعية وسياسية وبعض وسائل الإعلام الخارجة عن القانون وبعض الإعلاميين للضغط على القضاء في محاولة لتوجيهه لما يستجيب للمصالح السياسية والانتخابية بلغت حد التحريض المباشر على حمل السلاح بما يهدد السلم والاستقرار الاجتماعيين وأمن المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وهو ما اتخذت بشأنه الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عديد القرارات آخرها قرار 03 أكتوبر 2019. ثانيا: يشددون على أن العدالة المستقلة ليست عدالة تحت الطلب السياسي أو الأيديولوجي أو الضغط الإعلامي أو وسيلة للتوظيف الانتخابي.
ثالثا: وبخصوص ما تم بثه في حلقة الأمس 04 أكتوبر 2019 من برنامج الحقائق الأربعة على قناة الحوار التونسي . وإذ يؤكدون على أهمية المعالجة الإعلامية للانحرافات التي قد تحصل داخل كل المؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وعلى ضرورة اجراء الأبحاث فيها وكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات من أجل الإصلاح . فإنهم يشدّدون على أن التعاطي الإعلامي مع تلك المسالة يجب أن يكون في إطار طرح مبدئي وطبق الضوابط المهنية وليس ضمن مخططات إعلامية مناسبتية مكشوفة تستهدف النيل من مصداقية القضاء التونسي في هذه المرحلة التي يتعهد فيها بقضايا فساد خطيرة تهم رجال أعمال وسياسيين وأصحاب وسائل إعلام وإعلاميين .
وعلى أن تلك المخططات الإعلامية البعيدة كل البعد عن المعالجة الإصلاحية يزداد انكشافها عندما يتم تناولها وتقديمها من قبل اعلاميين تحوم حولهم شبهات فساد قوية وتعلقت بهم قضايا جنائية منشورة أمام المحاكم.
رابعا: يسجلون إيجابيا سرعة تعاطي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مع ما تم بثه في البرنامج المذكور ويطالبونها وكل المؤسسات المعنية بالتعاطي الجدي مع المسألة وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها.
خامسا: يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بإيجاد الآليات الدائمة التي من شأنها أن تضع حدا للتدخل القطاعي والسياسي والإعلامي في القضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء وحسن سيره. سادسا: يحذرون السلطة السياسية والمجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية الشريكة لجمعية القضاة التونسيين من مخاطر المساس باستقلالية القضاء وسيادية قراراته المستهدفة بشدة في السياق الانتخابي من خلال الدعوات السياسية العلنية والضغوطات الاعلامية المتزايدة لفرض اتخاذ القضاء لقرارات في اتجاهات معينة في قضايا شبهات الفساد الخطيرة وشبهات التأثيرات الأجنبية على المسار الانتخابي.
سابعا : يطالبون عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين المتعهدين بالقضايا المرتبطة بالسياق الانتخابي وبسلامة الانتقال الديموقراطي بصفتهم أعضاء سلطة مستقلة لا سلطان عليهم لغير القانون بممارسة وظائفهم بكامل الشجاعة والحيادية والاستقلالية ضمن مسارات إجرائية شفافة وسليمة وفي آجال معقولة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت تعزيزا للثقة العامة في القضاء .
في الاعتراضات على الحركة القضائية أولا: يعبرون عن عميق انشغالهم من التأخير الكبير المسجل من مؤسسة رئاسة الجمهورية في نشر الحركة القضائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغم الإعلان عنها منذ 29 أوت 2019 لما لذلك من تأثير سلبي على البت في الاعتراضات عليها في الآجال القانونية.
ثانيا: يطالبون السيد رئيس الجمهورية بالإسراع بنشر الأمر المتعلق بالحركة القضائية لسنة 2019-2020 لتمكين المجلس الأعلى للقضاء من البت في الاعتراضات المرفوعة بشأنها من القضاة في الآجال المعقولة لضمان استقرار العمل بالمحاكم والاستقرار المهني والعائلي للقضاة.
ثالثا: يطالبون مجلس القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة تلافي جميع الإخلالات والنقائص التي شابت الحركة القضائية بتعزيز المحاكم بالأعداد الكافية من القضاة وتسوية الوضعيات الاجتماعية والصحية والإنسانية المستعجلة للقضاة لضمان انصرافهم لعملهم في ظروف معقولة.
رابعا: يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بالإسراع بإجراء الحركة القضائية المتعلقة بالقضاء المتخصص في كل من القطب القضائي الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب والعدالة الانتقالية لما للشغورات الموجودة حاليا من تأثير عميق على حسن سير العمل بها وعلى سرعة البت في القضايا بالجودة والسرعة المرجوة كما يطالبونه بالحرص على تعيين أكثر القضاة كفاءة من المتناظرين على تلك الشغورات للارتقاء بهذه المؤسسات القضائية في المهمات الوطنية الموكلة لها لأعلى درجات المردودية المنتظرة منها.
في قانون المالية لسنة 2020 وصندوق ضمان جودة العدالة أولا: يسجلون إيجابيا تعاطي وزير العدل مع ملف إحداث صندوق ضمان جودة العدالة ويطالبون السيد رئيس الحكومة بإدراجه في أول المجالس الوزارية التي سيقع عقدها باعتبار أوضاع العدالة التي لم تعد تحتمل تأخير الإصلاح.
ثانيا: يطالبون وزير المالية بإدراج صندوق جودة العدالة ضمن قانون المالية لسنة 2020 بالصيغة القانونية الممكنة كآلية مستمرة للنهوض بأوضاع العمل بالمحاكم باعتباره من أهم الحلول الجذرية للارتقاء بجودة العدالة.
ثالثا: يطالبون المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بمتابعة هذا الملف بالجدية اللازمة مع رئاسة الحكومة ووزير العدل ووزير المالية وبالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني الداعمة لاستقلال القضاء ونواب المجلس البرلماني باعتباره من أهم استحقاقات العدالة في قانون المالية لسنة 2020.
رابعا: يسجلون غياب المسالة القضائية غيابا يكاد يكون مطلقا في خطابات التشريعيات والرئاسيات والمتعلقة بالقوانين الأساسية للسلطة القضائية وباستقلالية إدارة العدالة والمحاكم والنهوض بظروف العمل بالمحاكم وبالأوضاع المادية للقضاة واستقلالية تأجيرهم باعتبارها من مقتضيات استقلالهم وحيادهم.
في الوضع المادي والمنح الخاصة بالأعباء الإضافية للقضاة: أولا: يجددون مطالبتهم لرئيس الحكومة ووزير العدل بضرورة التسريع بإقرار وإصدار منحة الأعباء الإضافية لكافة القضاة العدليين والاداريين والماليين لقاء الأعمال القضائية الإضافية التي ينجزونها بمناسبة تجندهم للنظر في الملفات الانتخابية .
ثانيا: يطالبون بضرورة التعجيل بإقرار منحة النقلة لمصلحة العمل والترفيع في منحة التنقل الخاصة بلجان المسح العقاري والتسجيل الاختياري بالمحكمة العقارية باعتبارها من أوكد الاستحقاقات المشروعة للقضاة. ثالثا: يسجلون باستياء شديد عدم استجابة السلطة التنفيذية للطلبات المتأكدة للقضاء العدلي والإداري والمالي في علاقة بالرقابة على الانتخابات ويطالبون المكتب التنفيذي بمتابعة تلك الطلبات بالجدية والنجاعة اللازمة.
في القوانين الأساسية للسلطة القضائية أولا: يسجلون إيجابيا مواصلة اللجنة المكلفة داخل وزارة العدل العمل على القانون الأساسي للقضاة وقانون التفقدية العامة للشؤون القضائية ويطالبون أعضائها من جمعية القضاة بضرورة الدفع نحو التسريع بإنهاء أعمالها في أقرب الآجال وفق أقصى الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لاستقلال القضاء لعرضها على المجلس الوزاري. ثانيا: يطالبون المجلس الأعلى للقضاء بضرورة الإسراع بالإعلان على مشاريعه بخصوص قوانين السلطة القضائية وعرضها على القضاة في تعاونية القضاة أولا: يؤكدون على أهمية اللقاء الذي سيجمع المكتب التنفيذي للجمعية مع وزير العدل ومجلس إدارة التعاونية يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019 لوضع خطة حقيقية لإصلاح هذه المؤسسة الاجتماعية لتكون داعما ماديا حقيقيا للقضاة ومصدر خدمات اجتماعية ترتقي إلى الدور المطلوب منها ولتعمل ضمن آليات الشفافية والتشاركية مع القضاة.
ثانيا: يطالبون المكتب التنفيذي بحسن الإعداد لهذا اللقاء من خلال تصوراته المضمنة بمشروع جمعية القضاة لتنقيح قانون التعاونية حتى يكون انطلاقة حقيقية للإصلاح.
ثالثا: يعهدون المكتب التنفيذي بمتابعة الأحداث التي جدت بكل من المحكمة الابتدائية بسليانة والمحكمة الابتدائية بالمهدية وما ترتب عنها من تعطيل للسير العادي لمرفق العدالة مع المجلس الأعلى للقضاء وموافاة القضاة بكل المبادرات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص في الإبان. في الاستحقاق الانتخابي ليوم الغد 06 أكتوبر 2019 أولا: يهيبون بعموم القضاة رغم تزايد الضغوطات عليهم في هذا الظرف لاستحضار معاني المسؤولية ومقتضيات موقعهم السامي كأعضاء سلطة في تأمين مرفق العدالة التزاما بالمسؤولية الوطنية في ضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أفضل الظروف والالتفاف حول المؤسسة القضائية ثانيا: يدعون عموم الناخبات والناخبين التونسيين للإقبال على الواجب الانتخابي ليوم الغد 06 أكتوبر 2019 بكامل الحرية والمسؤولية تكريسا للمنجز الديمقراطي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.