عقد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بنادي القضاة بسكرة يوم امس السبت 18 أكتوبر اجتماعا بدعوة من مكتبهم التنفيذي للتداول بشأن المسائل المدرجة بجدول الأعمال وبعد اطلاعهم على المستجدات على الساحة الوطنية وعلى الساحة القضائية واستعراض نشاط المكتب التنفيذي في الفترة السابقة ..وفي ختام اجتماعهم اصدروا لائحة جاء فيها ما يلي: أولا: في الشأن الوطني: وإذ يسجلون أهمية الحدث الوطني القضائي ليوم 17 أكتوبر 2014 الذي تجسد في افتتاح السنة القضائية 2014/2015 تحت إشراف هيئة القضاء العدلي كأول لبنة من لبنات القضاء المستقل بعد الثورة وما مثله ذلك الاحتفال من رمزية بروز معالم نظام جمهوري وليد يؤسس لمبدأ الفصل والتوازن بين السلط ولإرساء تقاليد جديدة تقوم على التنسيق والاحترام المتبادل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية في نطاق الاستقلالية ومبدأ وحدة الدولة قطعا مع منطق هيمنة السلطة الواحدة والحكم المتفرد. وإذ يذكرون بالمبادئ الدستورية الجديدة التي تؤسس لنظام جمهوري ديمقراطي يقوم على التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة تحقيقا لأهداف الثورة فإنهم: 1) يدعون كافة الناخبين إلى التعبير عن إرادتهم الحرة بالمشاركة الايجابية والفعالة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة قصد إنجاحها. 2) يؤكدون على دور القضاء بأصنافه العدلي والإداري والمالي في الرقابة على شفافية الانتخابات وضمان حقوق المترشحين والناخبين في نزاهتها وسلامتها وعلى ضرورة تدعيم الإمكانيات البشرية والمادية و اللّوجستية لمختلف المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمجابهة متطلبات النزاع الانتخابي والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية. 3) يدعون القضاة إلى تولي مهامهم في البت في النزاع الانتخابي وفي الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية وفي تعقب الجرائم الانتخابية بأعلى درجات النّجاعة والكفاءة والحيادية والاستقلالية بصفتهم السلطة الضامنة لنزاهة الانتخابات والمحايدة تجاه كل الفرقاء والمتنافسين السياسيين. 4) يدعون الأحزاب والقائمات الائتلافية والمترشحين المستقلين إلى جعل إصلاح القضاء من أهم محاور برامجهم الانتخابية. 5) يؤكدون على ضرورة تحييد الفضاء الإداري والديني والإعلامي وكل مؤسسات الدولة ورموزها أثناء كامل مراحل العملية الانتخابية. 6) يدعون المجتمع المدني إلى التيقظ لدعم دور القضاء في الرقابة على الانتخابات من أي عمليات غش أو تزوير لإرادة الناخبين قد تطالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة عبر تمويل الحملات الانتخابية بالمال المشبوه. ثانيا: في الشأن القضائي: 1) يعبرون عن رفضهم لتعيين القاضي أحمد صواب وكيلا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لما عرف به القاضي المذكور من عدم حياد سياسي واضح من خلال مواقف علنية وموثقة ألحقت ضرارا فادحا بالمحكمة الإدارية وبقضاتها وبالمؤسسة القضائية في هذه المرحلة الانتقالية ويبدون مساندتهم للموقف المتخذ من المجلس القطاعي للمحكمة في بيانه الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2014 ولكل أشكال التحرك التي سيقررها ويطالبون السيد الرئيس الأول بالتراجع في قرار التعيين و ينبهون إلى خطورة الإبقاء عليه. 2) يحذرون من مغبة ممارسة الضغوطات والهرسلة ضد قضاة المحكمة الإدارية من منتسبي جمعية القضاة التونسيين والتضييق عليهم في وظائفهم القضائية كعقوبات تسلط ضدهم لإثنائهم على الانتماء للجمعية والدفاع على استقلال محكمتهم وحيادها حماية للمسار الانتخابي على خلفية موقفهم الرافض للتعيين المذكور ويؤكدون على استعدادهم للدفاع على الزملاء قضاة المحكمة الإدارية من أي استهداف يمس بحقهم في الاجتماع والتعبير. 3) يعهّدون المكتب التنفيذي بمتابعة التطورات بالمحكمة الإدارية عن كثب في الأيام القادمة بالتنسيق مع المجلس القطاعي. 4) وإذ يتمسكون بهيئة القضاء العدلي كحلقة هامة من حلقات التأسيس لقضاء مستقل بعد الثورة فإنهم يطالبونها فيما تبقى من المرحلة الانتقالية: - بالإسراع بتفعيل مقتضيات استقلالها الإداري والمالي لتطوير أدائها في الإشراف على المسارات المهنية للقضاة وتحقيق مقتضيات الإصلاح القضائي بأكثر نجاعة وبصورة أشمل ومن ذلك إحداث لجنة للتقييم والترقية والسعي لتكريس آليات للاستماع المباشر للقضاة من ممثليهم داخل الهيئة. - بمتابعة تنفيذ الحركة القضائية بالمحاكم ومعاينة مدى توازن توزيع القضاة عبرها لتفادي النقص الذي بقيت تشكو منه عديد المحاكم بعد إقرار الحركة القضائية. - بإضفاء الصبغة الرسمية على القرارات التي اتخذتها في نطاق ممارستها لسلطتها الترتيبية للمحافظة عليها كمكسب من مكاسب الإصلاح القضائي. - بالاسهام بصورة فعالة في صياغة التصورات المتعلقة بقوانين السلطة القضائية الجديدة باعتبارها الهيكل الضامن لاستقلال القضاء والممثل للسلطة القضائية في هذه المرحلة ولأهمية المقترحات الصادرة عنها في هذا الشأن كهيئة دستورية وقيمتها الاعتبارية طبق القانون المحدث لها. - بإعلان كل الشغورات في بيانات توجه لعموم القضاة وليس لرؤساء المحاكم والمشرفين على المؤسسات القضائية فقط كي يتسنى للقضاة تقديم طلباتهم على ضوئها في كنف الشفافية. 5) يطالبون رئيس الحكومة بمراجعة آلية إلحاق القضاة خارج المحاكم في ظل النقص الفادح للإطار القضائي بما يزيد في تردي ظروف العمل بها وفي الضغط على القضاة المباشرين للوظائف القضائية بتحمل أعباء إضافية لأعمال زملائهم من القضاة الملحقين خارج المحاكم ولما تتسم به آلية الإلحاق من انعدام لضمانات الشفافية ويدعون هيئة القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية حيال تزايد تعيين القضاة من السلطة التنفيذية خارج المؤسسة القضائية بما يضر بحسن سير مرفق العدالة ويمس بضمانات استقلالية القضاة وحيادهم. ثالثا: في الشأن الداخلي: 1) يحثون اللجان المحدثة داخل جمعية القضاة التونسيين لصياغة الوثائق المرجعية للسلطة القضائية الجديدة على ضوء المقتضيات الدستورية والمتعلقة بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة بالتنسيق بين الهياكل القطاعية الممثلة للقضاء الإداري والمالي في نطاق الرؤية التأسيسية الموحدة للسلطة القضائية. 2) يعبرون عن عميق أسفهم للوقائع التي جدت بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بتاريخ 17 أكتوبر 2014 ويدعون كافة الزملاء بالمحكمة المذكورة إلى التحلي بضبط النفس في التعاطي معها ويعهدون المكتب التنفيذي بمتابعتها والوقوف على حقيقة ما حصل وفض أي خلاف يمكن أن يكون نتج عنها بين القضاة. 3) يصادقون على البيانات الصادرة عن المكتب التنفيذي في الفترة السابقة.
