ذكر التقرير السنوي الثالث والعشرون لهيئة السوق المالية الذي تولى تسليمه مؤخرا رئيس الهيئة صالح الصايل إلى رئيس الجمهورية محمّد الناصر ان الرسملة الجملية للبورصة التونسية ارتفعت بنسبة 11,6 بالمائة في موفى 2018 لتبلغ 24,380 مليون دينار أي 23,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 21,852 مليون دينار في موفى سنة 2017. واستعرض هذا التقرير تطور السوق الماليّة التونسية وأهم إنجازات الهيئة خلال سنة 2018 على ضوء المستجدات التي ميّزت النشاط الاقتصادي على الساحتين الوطنيّة والدوليّة والتطورات المسجلة بالأسواق الماليّة العالمية. وسجلت حصّة المساهمة الأجنبية في الرسملة ارتفاعا لتبلغ 24,90 بالمائة مقابل 23,31 بالمائة سنة 2017 بينما عرف المؤشر المرجعي لبورصة تونس تطورا ملحوظا بنسبة 15,76 بالمائة مقابل 14,45 بالمائة سنة 2017 وهو ما جعل بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية من حيث المردودية بين أسواق المال العربية. كما أبرز التقرير السنوي بالخصوص، تحسن مساهمة قطاع رأس مال التنمية في تمويل الاستثمار حيث بلغت قيمة المساهمات حوالي 453,1 مليون دينار منها 50 بالمائة تم توظيفها بشركات تشغل أقل من 20 عامل وهو ما يبرز الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع في دعم الأموال الذاتية للشركات الصغرى والمتوسطة والمساعدة على إحداث مواطن الشغل خاصة في الجهات الداخلية. وفي المجمل مكّنت مختلف آليات الإستثمار في قطاع رأس مال التنمية من إحداث 7500 موطن شغل مباشر خلال سنة 2018. وعلى مستوى نشاط هيئة السوق المالية، بيّن تقريرها السنوي الثالث والعشرون الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال دعم شموليّة المعلومات الماليّة المنشورة ومصداقيتها وتكريس نزاهة السوق. وفي هذا الإطار ركّزت الهيئة جهودها على التوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إرساء خارطة مخاطر قطاعية تتعلق بهذه الجرائم مكنتها من وضع برنامج رقابة ميدانية طبقا لتوصيات فريق العمل المالي. كما بادرت الهيئة بمزيد تطوير المنظومة القانونية للسوق المالية عبر تنقيح ترتيبها المتعلق بالمساهمة العامة وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بهدف ضمان تحسين تصنيف البلاد التونسية ضمن التقرير السنوي حول ممارسة أنشطة الأعمال بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في إعداد أمر حكومي هام يتعلق بإحداث مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية والتي تشكل أداة مثلى لتوفير سيولة والتحكم في المخاطر. وبيّن التقرير السنوي للهيئة أنّ النتائج الإيجابية التي تمّ تحقيقها خلال سنة 2018 رغم صعوبة ودقة الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي، لا يجب أن تحجب ضرورة تعزيز دور السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص بما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي الوطني ودفع نسق التشغيل. وتتواصل المساعي الرامية إلى إثراء أسواق البورصة حيث تمّ سنة 2018 تسجيل إدراج جديد بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس ارتفع بموجبه عدد الشركات المدرجة إلى 82 شركة.
