زادت "الرسملة الجمليّة لبورصة تونس بنسبة 8 بالمائة موفى سنة 2016 لتصل إلى مستوى 300 19 مليون دينار أي ما يمثل 36ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام"، ذلك ما أظهره التقرير السنوي 21 لهيئة السوق المالية، الذي أوضح "أن مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص استقرت عند مستوى 9 بالمائة". وبحسب الوثيقة ذاتها، التي تم تقديمها أمس، الثلاثاء، إلى رئيس الجمهورية، فإن سنة 2016 اتسمت بمواصلة الجهود الرامية إلى إثراء عمليات الإدراج ببورصة الأوراق المالية لتونس حيث تمّ تسجيل إدراج هام على مستوى السوق الرئيسية للبورصة مما أفضى إلى رسملة إضافية بقيمة 300،3 مليون دينار. ووصل عدد الشركات المدرجة نهاية 2016 بالبورصة إلى 79 شركة من بينها 12 شركة مدرجة بالسّوق البديلة. توننداكس يتطور بنسبة 8،86 بالمائة خلال سنة 2016 وبالنسبة للسوق الثانوية للبورصة، فقد أقفل توننداكس سنة 2016 عند النقطة 77ر5488 مسجلا بذلك ارتفاعا هاما بلغت نسبته 8,86 بالمائة. وترتكز هذه الزيادة إلى تحسن الوضع السياسي الى جانب اعتماد آليات لدفع الاستثمار في البورصة من خلال تكوين عدة صناديق استثمار موجهة للمستثمرين المؤسساتيين عبر إقرار شراكة بين المهنيين الفاعلين على مستوى السوق وصندوق الودائع والضمانات. ويفسر هذا الارتفاع ايضا بنجاح الندوة الدولية للاستثمار التي انتضمت في نوفمبر 2016. وعلى مستوى الإدخار الجماعي، الذي يشكل أحد أهم القطاعات المساهمة في تمويل السوق، فقد سجلت نفس السنة استقرارا في عدد مؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق الماليّة الناشطة، كما شهدت إرتفاعا في قيمة الأصول الصافية لمؤسّسات التوظيف الجماعي في الأوراق الماليّة من4347 مليون دينار في موفى سنة 2015 إلى 4536 مليون دينار في 31 ديسمبر 2016. وفيما يتعلق بمراقبة وتعديل السوق، أشار تقرير الهيئة إلى التدابير المتخذة في هذا المجال خلال سنة 2016 قصد ضمان نزاهة وسلامة المعاملات صلب السوق المالية التونسية وهو ما مكّن من تحسين مؤشرات الإفصاح المالي إذ إرتفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة التي التزمت بتقديم قوائمها المالية السنوية في الآجال القانونية. وقدمت 52 شركة مدرجة قوائمها المالية في الآجال القانونية مقابل 40 شركة سنة 2015. كما ارتفعت كذلك نسبة الشركات المدرجة بالبورصة التي تقيدت بآجال نشر المعلومات المالية الوسيطة الى 66 بالمائة خلال سنة 2016 مقابل 52 بالمائة خلال سنة 2015. كما عملت الهيئة خلال سنة 2016، على التحقق من جودة المعلومات المالية المنشورة عبر شبكة الانترنت لما لاقته هذه الصيغة الجديدة من الإفصاح المالي من رواج لدى المستثمرين وهو ما يستدعي إحكام الرقابة عليها بهدف التثبت من صحة المعلومات الواردة بها. فتح ستة أبحاث تتعلق بارتكاب إخلالات وذكر نفس التقرير أنّ الهيئة فتحت ستة أبحاث تتواصل التحريات بشأنها وتتعلق بارتكاب اخلالات من قبل شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، وبحدوث تجاوزات بمناسبة عرض عمومي وبعدم التصريح بتجاوز عتبات المساهمة في رأس مال شركة مدرجة بالبورصة وبشبهة وجود تلاعب بسعر ورقة مالية وببحث آخر حول إمكانية وجود مخاطر تهدد حسن سير شركة مدرجة بالبورصة. وقد حرصت كذلك الهيئة خلال سنة 2016، بحسب نفس التقرير، على تدعيم مجالات التعاون والشراكة مع المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال ومع الهيئات التعديلية المثيلة حيث تولت الهيئة بالخصوص سنة 2016 المشاركة في الاجتماع السنوي العاشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنعقد بالقاهرة والذي توجت أشغاله بإسناد رئاسة هذه المنظمة الدولية الهامة لهيئة السوق المالية وهو ما يشكل اعترافا بمدى تطور السوق المالية التونسية خلال السنوات الأخيرة خاصة على مستوى الإطار القانوني والرقابي وسيساعد كذلك على مزيد التعريف بفرص الاستثمار فيها إضافة إلى المساهمة في استقطاب رؤوس الأموال العربية والخليجية. ولاحظ التقرير أن النتائج الإيجابية إجمالا التي توفقت السوق المالية التونسية إلى تحقيقها رغم صعوبة ودقة الظرف الراهن سواء على المستوى المحلي والدولي تعكس الضرورة الملحة لمواصلة الإصلاحات قصد تعزيز مساهمة السوق المالية التونسية في تعبئة الادخار لدفع نمو الاقتصاد الوطني وتدعيم مقوماته. و من المنتظر أن يتعزز دور السوق المالية في مجال تمويل الاستثمار الخاص ودعم الهيكلة المالية للمؤسسات الوطنية خاصة على ضوء الإدراجات الجديدة المبرمجة بأسواق البورصة .
