قالت المنسقة بمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، عزيزة الحمروني، " إن السلطات الأمنية ، أوقفت منسق مرصد شاهد بتونس 1 بعد أن وثق بهاتفه عملية توزيع للأموال من قبل شخص، أمام مكتب الاقتراع بالكبارية". وأضافت الحمروني في تصريح ل"وات" الأحد أن مرصد شاهد، يندد بعملية ايقاف منسقها في تونس واحد، رغم أن القانون يكفل له الحق في ملاحظة العملية الانتخابية، معبرة ن استغرابها لعدم ايقاف الشخص الذي يقوم بتوزيع الأموال والاكتفاء، بايقاف منسق مرصد شاهد . وكان مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دعا في بيان صادر عنه، إلى التدخل الفوري والاذن لرؤساء ومراكز ومكاتب الاقتراع بقبول ممثلي المترشحين للرئاسية في الدور الأول المعتمدين من ملاحظة الاقتراع في الدور الثاني. وعبر المرصد عن الاستنكار لما ورد في توضيح للهيئة بتاريخ 12 أكتوبر يقضي بمنع وحرمان ممثلي بقية المترشحين للرئاسية في الدور الأول من دخول مراكز الاقتراع للقيام بعملية الملاحظة ضمانا لشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وتمكينا من معاينة المخالفات والتجاوزات المرتكبة حتى يتمكن بقية المترشحين للدور الأول من إمكانية الطعن عند الاقتضاء وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 147 من القانون الانتخابي. ولفت المرصد إلى أن قرار الهيئة كانت له تداعيات تمثلت في غياب ونقص في ممثلي المترشحين في عدد كبير من مكاتب الاقتراع، "مما قد يفتح المجال للتشكيك في سير عملية الاقتراع"، حسب نص البيان، الذي دعا فيه المرصد كل منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات وكل مراقبي الهيئة إلى العمل المشترك والناجع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بين خلال نقطة إعلامية صباح اليوم الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة أنه قد تم منح اعتمادات ل33094 ممثلا للمترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد ونبيل القروي، إضافة إلى 18 ألف ملاحظ محلي و700 ملاحظ أجنبي و320 ضيفا و2100 صحفي. وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة قدمت الاعتمادات فقط الفائزين في الدور الأول للرئاسية وليس كافة المترشحين وأنها اعتمدت في ذلك على مطالب موقعة من المترشحين أنفسهم .
