قال حسان الفطحلي المكلف بالاعلام في مجلس نواب الشعب الفطحلي أنه حسب الفصلين 76 من الدستور والفصول 152 و153 و154 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب سيتولى رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو، في أجل (2) يومين من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية والباتة للانتخابات الرئاسية دعوة مكتب المجلس للاجتماع ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية. وبما أن مجلس النواب هو حاليا في عطلة فان جلسة أداء اليمين تتطلب انعقاده في دورة استثنائية يدعو إليها بحسب أحكام الفصل 57 من الدستور والفصل 6 من النظام الداخلي رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلث أعضائه (73 نائبا) للنظر في جدول أعمال محدد وسيكون في هذه الحالة أداء اليمين. وبعد ذلك يُحدد المكتب ويقرر موعد الجلسة على أن تكون في أجل لا يتجاوز (10) عشرة أيام من تاريخ قراره. ثم يتولى رئيس المجلس بالنيابة إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة العامة. ويفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين. ويؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين التالية « أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها «. وبعد ذلك يتولى رئيس الجمهورية المنتخب إلقاء خطاب أمام مجلس نواب الشعب