رحلة البحث الشاقة ، التي تخوضها حركة النهضة للبحث عن حزام سياسي يقي الحكومة التي ستُختار رئيسها، يمكن أن تقود بشكل ارادي او حتمي، إلى طريق مسدود يدفع الى حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية . تونس (الشروق) على عاتق حركة النهضة اختيار من سيقود الحكومة الجديدة ومن سيتولى اختيار وزرائها، وتسعى النهضة الى البحث عن حزام سياسي يقي مرشّحها شر سقوط في البرلمان قد يتسبّب في ضرب صورة الحركة التي بدأت تفقد بريقها تدريجيا منذ سنة 2011 . ائتلاف الكرامة آخر المعطيات تؤكد ان حركة النهضة في مأزق كبير فباستثناء ائتلاف الكرامة الذي أبدى موافقته منذ البداية على التحالف مع النهضة دون ان يقدّم شروطا تعجيزية للحركة ،تتعلق بتركيبة الحكومة، لكنه اشترط ابعاد حزب قلب تونس. حيث قال عضو الائتلاف سيف الدين مخلوف إنه لا يرى مانعا من التحالف مع حركة النهضة، مؤكّدا في المقابل أنّه لا مجال للتحالف مع قلب تونس مضيفا في تصريح اعلامي ''لن نشارك في حكومة فيها قلب تونس وطرف تحوم حوله شبهات''. قلب تونس مسألة التحالف مع حزب قلب تونس، لم تكن نقطة أساسية في النقاشات الحاصلة بين النهضة وائتلاف الكرامة فقط ،بل كانت أيضا صلب التصريحات السياسية لقيادات النهضة وقلب تونس، فرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قال إن النهضة لن تتحالف مع حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر. وأكّد الغنوشي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن التحالف غير وارد مع حزب قلب تونس بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه.وتابع الغنوشي بأن التحالف أيضا مع الحزب الدستوري الحر غير وارد بسبب الفاشية التي يتّصف بها هذا الحزب، على حدّ قوله. هذه التصريحات السياسية ،يمكن ان تبقى مجرد كلمات تقال في الحملات الانتخابية فقط، خاصة ان واقع الممارسة السياسية يحتم على النهضة البحث عن قاعدة سياسية واسعة للحكومة التي سترأسها. ويفرض على قلب تونس البحث عن تسويات والمشاركة في الحكم خاصة بعد هزيمة رئيسه في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. موقف الغنوشي من قلب تونس هو ذاته موقف رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي من حركة النهضة. حيث صرح نبيل القروي، أنه لن يدخل في تحالف مع حركة النهضة، مضيفا أن حزب "قلب تونس" سيكون في المعارضة ولن يتحالف مع حركة النهضة والإسلام السياسي. المصلحة الوطنية تصريحات قيادات النهضة وقلب تونس ،يمكن القفز فوقها بمقولات "المصلحة الوطنية " و "ضرورة التعايش لإنقاذ تونس " .. وهي نفس المقولات التي تم ترديدها في أواخر سنة 2014 عندما مهّد قيادات النهضة والنداء الى ما يسمى "بالتوافق "، لكن حتى توافق حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس يبقى غير كاف . تحالف هذه الكتل الثلاث، يجعل من الحزام السياسي للحكومة القادمة يصل الى 11 نائبا. وهو عدد كاف لتمرير الحكومة لكنه في الحد الأدنى الذي يهدد بأي مفاجأة يمكن قد تحدث ،فيكفي تغيّب ثلاثة نواب فقط عن جلسة منح الثقة لتسقط وتعجز عن تحصيل الأغلبية. وهو ما انتبهت اليه كتلة النهضة في فترة المجلس الوطني التأسيسي وكتلة النداء في البرلمان الماضي وتم السعي الى توسيع قاعدة ائتلاف السلطة تجنبا لاي مفاجأة وبحثا عن الأغلبية المعززة . التيار الديمقراطي الاغلبية المعززة التي تبحث عنها حركة النهضة، فرضت عليها البحث عن نقاط مشتركة مع حزب التيار الديمقراطي، ودخل قيادات الحزبين في سلسلة من النقاشات منذ اعلان نتائج الانتخابات التشريعية. لكن سرعان ما اعلن حزب التيار انه لن يدخل في تحالفات مع النهضة ،بالتوازي مع تسريبات اكدت ان حزب التيار اشترط منحه عددا من الوزارات، في حين رفضت النهضة تمكينه منها . حركة الشعب المشاورات ومحاولة البحث عن قاعدة سياسية للحكومة طالت أيضا حركة الشعب. ولئن وصلت المشاورات بين الحزبين الى مراحل متقدمة، الا ان الامر لم يحسم بعد. وبقي يتراوح بين التوافق والخلاف ،خاصة مع تصريحات عدد من قيادات حركة الشعب بانهم لن يصوتوا لراشد الغنوشي على راس البرلمان وانهم يحملون النهضة المسؤولية السياسية لدماء الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي . مفاوضات عسيرة لم تحقق ما يمكن ذكره ،رجّحت إمكانية حل البرلمان وإعادة الانتخابات التشريعية ان فشلت النهضة في تمرير حكومة تترأسها شخصية اختارتها الحركة، وتبقى هذه الفرضية قائمة ويمكن ان تصبح واقعا بعد أربعة اشهر من الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية . حلّ البرلمان هذه الفرضية يمكن أن تكون مدعومة حتى من حركة النهضة التي لم تمكنها الانتخابات التشريعية من أغلبية مريحة، وفي سياق المزاج العام الذي يدفع بما يسمى " القوى الثورية " الى سدة الحكم، يمكن ان تكون نتائج الانتخابات التشريعية بعد اعادتها في صالح النهضة اكثر، وهو ما يمكن ان تراهن عليه الحركة . المشاورات التي انطلقت فيها النهضة مع بعض الأحزاب التي تمكنت من الحصول على عدد هام من المقاعد في البرلمان ،لم تحرز تقدما حاسما في مستوى تشكيل حزام سياسي للحكومة القادمة، وهو ما يجعل الامر مفتوحا على كل الاحتمالات . التيار يرفض رئاسة النهضة ومشاركة قلب تونس قال القيادي في التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن حزبه لن يشارك في حكومة تترأسها حركة النهضة.وشدد غازي الشواشي على أن نواب التيار لن يُصوِتوا لحكومة برئاسة النهضة. وعبر الشواشي عن دعمه ومساندته لفكرة أن يترأس الحكومة شخصية مستقلة غير حزبية وغير متسيسة، مبينا أن التيار الديمقراطي قدّم طلباته وشروطه للنهضة والمتمثلة في وزارات الداخلية والعدل وإحداث وزارة للإصلاح الإداري. وأعلن الشواشي عن رفضه الدخول في أي حكومة يكون فيها حزب قلب تونس، مصرحا في هذا السياق بالقول 'لدينا فيتو على قلب تونس'. تركيبة البرلمان أفرزت الانتخابات التشريعية النتائج التالية : حركة النهضة 52 مقعدا ،حزب قلب تونس 38 مقعدا ،حزب التيار الديمقراطي 22 مقعدا ،ائتلاف الكرامة 21 مقعدا ،الحزب الدستوري الحر 17 مقعدا،حركة الشعب 16 مقعدا ،حزب تحيا تونس 14 مقعدا ،حركة مشروع تونس 4 مقاعد وقائمات أخرى 33 مقعدا. معارضة قوية من اهم ملامح البرلمان الجديد، قوة المعارضة عدديا ،خلافا للمجلس الوطني التأسيسي وللبرلمان المنتهية مهامه، فالمعارضة البرلمانية في البرلمان الحالي ستجمع الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا) وقلب تونس (38 مقعدا) إن بقي هذا الحزب في المعارضة، او سيعوضه التيار الديمقراطي 22 مقعدا) وحركة الشعب (16 مقعدا)، باعتبار رفض هذين الحزبين الدخول الى ائتلاف السلطة ان وُجد فيه حزب قلب تونس .
