التزم رئيس "بي إن سبور" ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، القطري القطري ناصر الخليفي، الصمت أمام القضاة الفرنسيين خلال جلسة استماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019. واكتفى الخليفي بعبارة "استخدم حقي بالصمت" ردا على 28 سؤالا وجهها إليه القضاة في الجلسة التي عقدت يوم 11 جوان الماضي. وكان الخليفي قد مثل يوم 20 مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي، رينو فان رويمبيكي، الذي أحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس، وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في ماي، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر. وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة "أوريكس" قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك. ووجه الاتهام أيضا إلى لامين دياك بالفساد على خلفية القضية ذاتها. وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017، ويسعى قضاة التحقيق إلى تبيان ما إذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة إلى فصل الخريف بدلا من الصيف، نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي إلى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة. وبحسب المستندات، سعى القضاة أيضا إلى سؤال الخليفي عن عقد بقيمة 4,5 ملايين دولار لم يتم توقيعه، بين اللجنة المنظمة لألعاب القوى 2019 وشركة "سبورتينغ آيج سنغافورة". وبحسب موقع ميديا بارت الفرنسي الذي كشف في بادئ الأمر وجود هذا العقد، تعود ملكية الشركة إلى تان تونغ هان، السنغافوري المقرب من بابا ماساتا دياك، وبحسب الموقع، كان نجل دياك ليستفيد من هذه الأموال بموجب العقد الذي يهدف إلى توفير رعاة للجنة المنظمة. لكن الاتحاد الدولي لألعاب القوى شدد في رسالة إلى ميديا بارت على أن الشركة السنغافورية لم تحصل على أي مبلغ، وأن هذا العقد وقّع في نهاية المطاف مع شركة دنتسو في العام 2018.
