تم خلال سنة 2019 تسجيل نحو 17 ألف إشعار يتعلق بحالات تعرض الأطفال للعنف لاسيما في الوسط العائلي مقابل 5 آلاف إشعار في سنة 2015، وفق ما صرحت به وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي. وقالت العبيدي إن ارتفاع عدد الإشعارات يعكس تنامي الوعي لدى المواطنين بضرورة إدانة مرتكبي العنف ضد الأطفال حتى تتم محاكمتهم على جرائمهم، وذلك في تصريح اعلامي على هامش الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الدولي رفيع المستوى "تونس 2020: طفولة دون عقاب بدني"، الذي انعقد اليوم الخميس بمقر الوزارة بمشاركة رئيسة مالطا السابقة والرئيسة الحالية لمؤسسة "أورو شايلد"، ماري لويز كوليرو بريكا، وممولين من المساهمين في تمويل في هذا المؤتمر. وأشارت الوزيرة إلى أن "فضح المذنبين هو آلية هامة لمقاومة العنف وحماية حق الأطفال في حياة كريمة"، مضيفة أن الوزارة تقوم أيضا بمرافقة الأطفال ضحايا العنف أو المعرضين للخطر. وحسب المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنتي 2018 و2019 تعرض 88.1 بالمائة من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و14 سنة إلى طريقة تأديب عنيفة فيما تعرض 48.9 بالمائة منهم إلى عقوبات جسدية. وفي هذا الاطار ذكرت العبيدي بأن تونس أودعت يوم 15 أكتوبر الجاري وثيقة انضمامها إلى اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال ضد الاستغلال والتجاوزات الجنسية، مشيرة إلى أنها أصبحت بذلك أول بلد عربي ومسلم يمضي على هذه الاتفاقية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطفال. واعتبرت الوزيرة أن تنظيم المؤتمر الدولي رفيع المستوى "طفولة دون عقاب بدني" المقرر عقده في تونس في أفريل أو ماي 2020 "يبرهن ارادة تونس لمزيد تعزيز حقوق الأطفال". ومن جانبها أشادت رئيسة مالطا السابقة بالتزام تونس بحماية وضمان حقوق الأطفال ومقاومة مختلف أشكال العنف المسلط ضدهم. ويهدف هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى "طفولة دون عقاب بدني" إلى تجريم العنف الجسدي ضد الأطفال والنهوض بدورهم في مقاومة العقاب الجسدي الذي يعتبر وفق المجلة الجزائية (الفصل 319) جريمة جنائية تستوجب العقاب. كما يسعى المؤتمر أيضا إلى النهوض بالممارسات الجيدة وضمان تحسيس واسع بالحقوق الأساسية للأطفال واحترام كرامتهم وسلامة جسدهم. ومن بين الأهداف الخصوصية الأخرى لهذا المؤتمر تعزيز الأشكال الإيجابية غير العنيفة في تربية الأطفال وحل الخلافات بين أزواج المستقبل. وستنعقد أشغال المؤتمر في شكل ورشات عمل تشاركية ستتمحور حول 4 مواضيع كبرى وهي الاطار التشريعي المرجعي (تجارب مقاربة)، وآليات تجريم العنف ضد الأطفال، والوقاية من العقاب الجسدي (مداخلات من قبل الهياكل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني)، ودور الأطفال والأولياء في التخلي عن العقاب الجسدي. يذكر أنه تم عقد المؤتمر الدولي الأول رفيع المستوى حول منع العقاب البدني في السويد سنة 2014. وتم تنظيم المؤتمر الثاني في النمسا سنة 2014، فيما انعقد المؤتمر الثالث في مالطا سنة 2018
