في سياق استمرارية الدولة احالت الحكومة مؤخرا مشروع قانون المالية لسنة 2020 على المجلس النيابي المتخلي، ليصادق عليه البرلمان الجديد قبل 10 ديسمبر المقبل. فماهي مضامينه وماهي الصعوبات التي سيواجهها؟ تونس – الشروق : ومشروع قانون المالية الجديد يتضمن استثناء حيث اعدته الحكومة المتخلية واحالته على البرلمان المتخلي لتتبناه الحكومة الجديدة بعد أن يصادق عليه البرلمان الجديد، فماهي محاوره الكبرى ؟ وماهي مجمل الصعوبات التي يواجهها ؟ ويتطلع مشروع قانون المالية الجديد الى تحقيق عدد من التوجهات والاهداف، من بينها دعم الموارد الذاتية للدولة وتوفير الموارد الضرورية لتجسيم سياسة الحكومة واعطاء دفع اكبر للمشاريع الوطنية الكبرى والتقدم في ارساء اللامركزية وتطويق الاقتصاد الموازي فضلا عن التحكم في عجز ميزانية الدولة وحصره في قيمة 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي من اجل تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة. وتم تبويب مشروع ميزانية الدولة في 4 محاور اساسية كبرى هي مواصلة الاصلاح الجبائي والتصدي للتهريب الجبائي وتحسين الاستخلاص ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار فضلا عن اجراءات ذات طابع جبائي. مواصلة الاصلاح الجبائي يتضمن مشروع قانون المالية الجديد ضبط النظام الجبائي للتأمين التكافلي المطبق حديثا في تونس لضمان حياد الجباية وذلك عبر توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات لتشمل صندوق المشتركين الخاص بالتأمين التكافلي، اضافة الى توضيح صيغ اخضاع الانشطة التي لا تنطبق عليها الضريبة على الشركات المحددة ب13.5 بالمائة على غرار خدمات التجديد في التكنولوجيا وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية. التصدي للتهرب الجبائي ويستحدث مشروع قانون المالية صنف جديد من المراجعة الجبائية وهو المراجعة المحدودة لتيسير عمليات استخلاص الجباية، ويضوح مجال الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة الموظفة على توريد جملة المواد المخصصة للفلاحة و الصيد البحري ، ويربط اسناد الامتيازات الجبائية بمدى خلاص الديون المثقلة لحث المتعاملين الاقتصاديين على خلاص مستحقاتهم لفائدة الدولة. وفي سياق دعم القدرة التنافسية للمؤسسات يتضمن هذا الباب توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة لمواد اولية معدة للصيد البحري وتمديد اجال تيسيردخول الشركات الى البورصة الى سنة 2024. اجراءات ذات طابع اجتماعي مساندة الجمعية التونسية لقرى الاطفال من خلال اعفاء كل الهبات والاعانات الممنوحة لها من الضريبة على الدخل واعفاء تسجيل بيع العقارات لدواوين مساكن الاعوان العمومية من معلوم التسجيل النسبي المستوجب وتعميم التخفيض في نسبة الخصم من المورد من 15 الى 5 في المائة على المكافآت المدفوعة الى الفنانين والمبدعين بعنوان انتاج الاعمال المسرحية والركحية والموسيقية والادبية و التشكيلية وتوزيعها وعرضها كما يتضم مشروع قانون المالية جملة من الاجراءات المختلفة على غرار اعفاء شركة الفولاذ من خلاص المعلوم الموظف على تصدير الخردة لسنة واحدة، واحداث صندوق خاص لدعم العدالة يهدف لدعم البنية التحتية للمحاكم وتعصير ظروف العمل بها يقع تمويله من توظيف 10 دنانير عن كل الاحكام والقرارات القضائية و الاوامر بالدفع والاذون لمختلف المحاكم، فماهي الصعوبات التي تواجه مشروع قانون المالية الجديد؟ تحديات البرلمان الجديد ويمثل مشروع قانون المالية الجديد اول واهم التحديات المطروحة على البرلمان الجديد، حيث ان الجلسة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد مرتبطة بإعلان هيئة الانتخابات عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد استيفاء اجال الطعون، على أن لا يتجاوز الافتتاح الرسمي لأشغال البرلمان 15 يوما من ذلك التاريخ. وفي هذا السياق رجح المكلف بالاعلام في البرلمان حسان الفطحلي أن تكون إنطلاقة المجلس الجديد في نهاية شهر نوفمبر القادم في صورة بلوغ مرحلة النزاعات الانتخابية طور الاستئناف بما يجعل الإعلان النهائي عن النتائج التشريعية من قبل الهيئة في حدود 13 نوفمبر 2019 وهو الامر الذي سيزيد من صعوبة المهام الموكولة للمجلس النيابي الجديد وفي مقدمتها المصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 والتي يفرض الدستور المصادقة عليها قبل تاريخ 10 ديسمبر المقبل. الصعوبة الثانية تكمن في الطبيعة الاستثنائية لقانون المالية الجديد والذي اعدته الحكومة المتخلية لتلتزم به الحكومة الجديدة ويصاق عليه المجلس النيابي الجديد، وهي مسألة تطرح امكانية اطالة المداولات فيه وصيغ المقترحات التعديلية التي ستطرأ عليه، ومن الجدير بالذكر أن الفصل 66 من الدستور قد حسم هذه المسألة باستشراف مخرج قانوني يكمن في تدخل رئيس الجمهورية في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية من خلال تنفيذ باب النفقات المنجز في المشروع بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد تستخلص طبقا للقوانين الجاري بها العمل. الخبيرالاقتصادي عز الدين سعيدان: وثيقة محاسبتية ستعمق الازمة اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريحه ل''الشروق'' أنه لا يمكن توصيف ما احالته الحكومة على البرلمان بالميزانية لافتا الى انها وثيقة محاسبتية ستدفع الى تعميق الازمة وتأزيم العلاقة مع صندوق النقد الدولي فضلا عن امكانية تراجع قيمة الدينار و طلب تونس جدولة ديونها. وبين سعيدان ان حجم الميزانية ارتفع بنسبة 15 بالمائة في الوقت الذي لا يخلق فيه الاقتصاد الثروة بما سيؤدي الى مزيد التداين مشيرا الى ان خلو مشروع القانون من اي اصلاحات اقتصادية ومالية وليست له صلة لا بالمخطط الخماسي او الثلاثي ولا يتفاعل ايضا مع التزمات الحكومة مع صندوق النقد الدولي سيما ان كتلة الاجور تخطت 15.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما لاحظ عز الدين سعيدان ارتفاع خدمة الدين ب27 بالمائة حيث ستحتاج تونس 11.3 مليون دينار لتغطية عجز الميزانية بينما تبدو السوق الداخلية عاجزة عن الاقراض كما تبدو البلاد عاجزة عن الخروج الى الاسواق المالية العالمية مضيفا أن ضيق الوقت امام البرلمان سيدفع الى تمرير قانون المالية دون تعديلها. وخلص المتحدث الى ضرورة تعديل قانون المالية مطلع العام القادم والا ستكون التبعات وخيمة جدا في علاقة بمزيد تراجع قيمة الدينار وتأكيد تلميح الحكومة الى جدولة ديونها التي باتت شبه عاجزة عن تسديدها. ميزانية 2020 في ارقام معطيات عامة 47227 مليون دينار هو حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 اي بزيادة 9.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019 2.7 بالمائة هي نسبة النمو المتوقعة 3 في المائة هي نسبة عجز ميزانية الدولة المنتظرة 11248 مليون دينار هي القيمة التي سيقع تعبئتها لتغطية عجز الميزانية منها 2400 مليون دينارمن الاقتراض الداخلي و 8848 مليون دينار من الاقتراض الخارجي المداخيل 9.2 بالمائة هو حجم الزيادة في المداخيل الجبائية 3800 مليون دينار هو حجم المداخيل المتأتية من المساهمات والاملاك المصادرة ومداخيل النفط والغاز 300 مليون دينار هو حجم المداخيل المتأتية من الهبات الخارجية النفقات 5.1 بالمائة هي نسبة الزيادة في نفقات التصرف 4180 مليون دينار هو حجم نفقات الدعم الموجهة الى المواد الاساسية و المحروقات والكهرباء 11678 مليون دينار هو حجم خدمة الدين العمومي
