تورس : في قانون المالية 2019:ارتفاع في ميزانية الدولة واجراءات داعمة للتصدير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في قانون المالية 2019:ارتفاع في ميزانية الدولة واجراءات داعمة للتصدير

الشروق نشر في الشروق يوم 18 - 10 - 2018

ينص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على حذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير وللأنظمة المماثلة ولمسديي الخدمات المالية لغير المقيمين المنصوص عليهم بمجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2019 سيتم حذف النظام الجبائي التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة من قبل المؤسسات المعنية ابتداء من هذا التاريخ.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات الناشطة الى غاية 31 ديسمبر 2019، سيجري حذف النظام التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية مع خص هذه المؤسسات بأحكام انتقالية تمكنها من مواصلة الإنتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المذكور بالنسبة إلى المداخيل والأرباح المحققة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 .
ويندرج هذا الاجراء في اطار ملاءمة النظام الجبائي التونسي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في المادة الجبائية وإيفاء البلاد التونسية بتعهداتها مع شركائها الإقتصاديين والهياكل الدولية المختصة في مجال تبادل المعلومات للأغراض جبائية طبقا للإتفاقيات الدولية ولتفادي تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة في الميدان الجبائي من قبل المنتدى العالمي للشفافية.
كما سيتم وفق مشروع قانون المالية 2019 مراجعة الأحكام المتعلقة بأسعار التحويل بين المؤسسات المنتمية لنفس المجمع، وسنّ الإطار القانوني الذي يخول لمصالح الجباية تقييم المخاطر المترتبة عن أسعار التحويل ومراقبة المعاملات بين المؤسسات المنتمية لنفس المجمع على أساس الوثائق المتوفرة للإدارة وبالتوازي مع ما تمّ اقتراحه من إجراءات للتحكم في أسعار المعاملات بين المؤسسات المنتمية لنفس المجمع وبالتالي التصدّي لتحويل الأرباح عن طريق أسعار التحويل، يقترح مزيد تدعيم الضمانات لهذه المؤسسات بتمكينها من إبرام اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مع المصالح الجبائية المختصة وذلك لفترة تتراوح بين 1 و 5 سنوات على أن يتمّ ضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من وزير المالية.
وينص مشروع قانون المالية 2019 على توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية ، وذلك بإقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم واجب المحافظة على السر المهني. وتستثنى من هذا الإجراء المهن الطبية والصيدلية.
يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019 ب 40861 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 8,5 بالمائة مقارنة بميزانية سنة 2018.
وتتوزع هذه الميزانية وفق مشروع الميزانية، الذي تمت احالته الى مجلس نواب الشعب اثر المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري منذ 10 اكتوبر 2018، الى نفقات تنمية بقيمة 5349 مليون دينار ونفقات التصرف ب25076 مليون دينار وتسديد الدين العمومي (اصل وفائدة) بمبلغ 9307 مليون دينار. وتهم التوجهات المتعلقة بميزانية 2019 بدعم الموارد الذاتية للدولة خاصة الجبائية منها من خلال دعم الاستخلاص ومقاومة التهرب الضريبي وتدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة اذ تمثل موارد الاقتراض نسبة 24,8 بالمائة من جملة الموارد مقابل 25,8 بالمائة محتملة في 2018 و30,3 بالمائة مسجلة في سنة 2017 . كما يتضمن تدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة، توفير الموارد الضرورية لتجسيم سياسة الحكومة في مجالات التحويلات الاجتماعية (وكذلك البرامج الخصوصية لقطاعات التربية والتعليم والصحة والتشغيل) والاستثمار العمومي وخاصة البرامج الجهوية للتنمية والمشاريع الكبرى في مجال البيئة الاساسية والتجهيزات العمومية وتشجيع الاستثمار الخاص. وتشمل التوجهات كذلك التحكم في عجز ميزانية الدولة الى حدود 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4,9 بالمائة محينة في 2018 و6,1 بالمائة مسجلة في 2016 و2017.
وتشير وثيقة مشروع الميزانية انه سيتواصل خلال سنة 2019 العمل على مزيد التحكم في التوازنات المالية العمومية وتكريس توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بما يدعم الاستقرار المالي باعتباره مقوما اساسيا لتسريع نسق النمو وذلك من خلال دعم الموارد الذاتية للدولة واحكام التصرف في النفقات بما يمكن من حصر عجز الميزانية والتقليص في نسبة المديونية الى جانب اعطاء دفع جديد للنشاط الاقتصادي.
ويشار الى ان التاجير العمومي (من نفقات التصرف) ضمن مشروع ميزانية 2019 يقدر ب16،5 مليار دينار مقابل 14،7 مليار دينار ضمن ميزانية 2018 وهو ما يعكس التزام تونس تجاه صندوق النقد الدولي، الذي يفرض مزيد التحكم في كتلة الاجور والنفقات بصفة عامة. كما تتطلع الدولة الى اصدار 4500 مليون دينار في شكل صكوك اسلامية في الوقت، الذي لم تكن فيه قادرة في سنة 2018، على تعبئة 1000 مليون دينار ولم تتمكن من الخروج على السوق المالية الدولية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.