تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية    دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر    شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950    يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»...    الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات    تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن    رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي    القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27    الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب    منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية    الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة    عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا    عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة    ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين    عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ    الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم    قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية    وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل    المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته    عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا    الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز    السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب    عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح..    وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان    بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر    أبرز مباريات اليوم الإربعاء.    عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة    تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل    الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع    نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية    زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة    إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية    رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن'    القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب    بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان    تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك''    معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير    أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق..    علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور    بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس    اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي    نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير    ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا    الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي    غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط    تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية    اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير السابق محسن حسن ... مشروع قانون المالية 2020 يتجاوز إمكانيات الدولة ولكن...
نشر في الشروق يوم 02 - 11 - 2019

اعتبر وزير التجارة الأسبق محسن حسن أن مشروع قانون المالية 2020 يتجاوز امكانيات الدولة. كما يتجاوز نسبة التضخم المتوقعة لنهاية السنة المالية الحالية.
تونس «الشروق»
قدم وزير التجارة الأسبق محسن حسن قراءة اولية في مشروع قانون المالية 2020 وبين أبرز الاخلالات والنقائص التي وردت فيه. ومن أهمهما تجاوز قدرات الدولة وغياب بعض الفرضيات المهمة. ولعل أبرزها سعر صرف الدينار التونسي.
ارتفاع في الميزانية
وقال محسن حسن إن اولى الملاحظات في مشروع قانون المالية ارتفاع ميزانية الدولة ب9,5%مقارنة بسنة 2019 وان هذا الارتفاع يتجاوز القدرات المالية للدولة و يتجاوز نسبة التضخم المتوقعة لنهاية السنة الحالية.
وفي الاتجاه ذاته وعلى مستوى الفرضيات، قال إنه في المشروع لم يقع الإعلان عن فرضية سعر صرف الدينار المعتمد في إعداد الميزانية للسنة الثانية على التوالي « في حين وقع اعتماد سعر برميل النفط برنت ب 65 دولارا مقابل 60دولارا حاليا وهي فرضية موضوعية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العوامل الجيوسياسية».
وحول أهداف مشروع قانون المالية قال محسن حسن «ضبط مشروع قانون المالية هدفين أساسيين يتمثل الأول في تحقيق عجز في ميزانية 2020 ب 3% و 2,4%سنة 2021 و 2%سنة 2022 و الثاني في تحقيق نسبة نمو لسنة2020ب2,7%، هذه الأهداف قابلة للتحقيق شريطة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي و مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. لكن إذا ما تواصل الأمر على ما هو عليه فلن يكون ذلك يسيرا مثل ما حدث سنة 2019. حيث لم تتمكن الحكومة من تحقيق الأهداف المرسومة في قانون المالية للسنة الحالية».
ومن جهة أخرى أشاد الوزير السابق بتوجه الحكومة الى عدم الترفيع في الضرائب قائلا «حددت موارد الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2020ب 35,86مليار دينار بزيادة قدرها 8,6 %مقارنة بموارد سنة2019. الميزانية المقترحة لم تقترح أداءات جديدة. و لم ترفع في نسب الأداء على المداخيل و المرابيح ما عدا رسوم لتمويل صندوق لدعم المنظومة القضائية. هذا التوجه سليم لأنه يحقق الاستقرار الجبائي و يتماشى و الإصلاح الجبائي الذي يقوم على التخفيض في الضغط الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية».
الجباية
وتابع «من جهة أخرى فإن الموارد الجبائية المتوقعة في الميزانية المقترحة ستحقق ارتفاعا ب 8,6% مقارنة بالسنة الحالية، وهذا الأمر يقتضي مضاعفة الجهود و الإمكانيات لتطوير الاستخلاص الجبائي و مقاومة التهرب الضريبي و استيعاب السوق الموازية، خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي و تأزم الوضع المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 97% من النسيج الاقتصادي التونسي. وتحقيق هذا المبتغى يتطلب تفعيل كل الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازنات المالية للدولة».
وفي نفس الإطار قال إن المشروع «لم يتضمن إجراءات تعريفية للحد من عجز الميزان التجاري. حيث كان من المفروض الترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الاستهلاكية غير المرتبطة بالعملية الإنتاجية والمستوردة من الدول التي لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ويمكن ذلك إلى حدود النسب المثبتة في المنظمة الدولية للتجارة».
وأضاف «بالنسبة للموارد المتأتية من التداين ،تجدر الإشارة إلى ان مشروع قانون المالية للسنة القادمة حدد مستوى التداين الداخلي ب 2,4مليار دينار. وهو الحد الأقصى الممكن رفعه من السوق الداخلي في اعتقادي، و كذلك 8,8مليارات دينار كقروض خارجية» .
وفي ما يتعلق بالتداين الخارجي المبرمج للسنة القادمة تساءل محسن حسن «هل بإمكان الحكومة القادمة في ظل المشهد السياسي الحالي القبول بشروط الممولين سواء كانت اقتصادية أو سياسية؟هل من الممكن أيضا المواصلة في اللجوء المفرط الى التداين عموما في ظل المؤشرات الحالية؟».
كتلة الأجور
وحول نفقات الدولة قال «حددت نفقات التصرف حسب نفس المشروع ب 28,25مليار دينار بارتفاع قدره 5,1% مقارنة بالسنة الماضية، نفقات الأجور لوحدها حددت ب 19مليار دينار،أقل بقليل من نصف ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا ب 10,9% مقارنة ب 2019 لتتجاوز بذلك نسبة 15,1%من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النسبة قد تصل إلى 16% لو وقعت إضافة بعض النفقات الأخرى كمصاريف الاكساء لبعض الأجهزة أو الزيادات في المنح المبرمجة والمتفق عليها سلفا والتي وقع احتسابها ضمن نفقات أخرى ليست في مكانها» .
وتابع «نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي التونسي هي الأرفع في العالم. و هي محل انتقاد من قبل صندوق النقد الدولي وكل شركائنا الاقتصاديين . والمشكل في ،اعتقادي ، ليس في مستوى الأجور الذي يعتبر متواضعا مقارنة بالدول المشابهة. و لكن في تضخم عدد الموظفين حيث قدر عدد الزائدين على الحاجة الحقيقة للإدارة التونسية ب 200 ألف بكتلة أجور تتجاوز 5مليارات دينار «.
وحول الحلول الممكنة لكتلة الاجور قال الوزير السابق «الحل الهيكلي لمعالجة هذه الإشكالية العميقة هو تحقيق نمو اقتصادي هام و مستقر و دامج بالإضافة إلى التشجيع على المغادرة الطوعية من خلال إسناد امتيازات مالية و اجتماعية هامة و إعادة توزيع الموظفين بين الوزارات والمؤسسات الحكومية» .
وحول التحولات الاجتماعية والدعم في مشروع الميزانية الجديدة قال «الباب الثاني من نفقات التصرف المقدرة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتعلق بالتحويلات الاجتماعية والدعم التي تراجعت ب10% مقارنة بالسنة الماضية، السؤال المطروح ،هل يتماشى هذا التخفيض مع التوجهات الاجتماعية للأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التي بنت وعودها الانتخابية على إعادة الاعتبار الى دور الدولة الاجتماعي؟ ، وفي نفس هذا الباب تجدر الإشارة إلى أن التحويلات الاجتماعية ستتراجع ب 5,8% و كذلك نفقات دعم المحروقات ستتراجع من 4,78مليارات دينار إلى 4,18 مليارات دينار. وفي المقابل فإن نفقات المواد الأساسية ستظل في نفس مستوى السنة الحالية».
خدمة الدين الخارجي
وبالنسبة الى خدمة الدين المتوقعة للسنة القادمة والمرشحة للارتفاع في توقعات بتراجع قيمة الدينار ،حددها مشروع قانون المالية للسنة القادمة ب 11.678 مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا ربع الميزانية مما سيدفع بنسبة التداين إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى 89 %حسب البنك الدولي .
وفي هذا السياق قال محسن حسن «الواجب يدعو الجميع إلى العمل لمعالجة إشكالية المديونية الخارجية على أسس صلبة تقوم على دفع النمو و تحقيق التوازنات المالية للدولة و لم لا تكوين صندوق وطني للمساهمة في سداد الدين الخارجي التونسي يمول من تبرعات التونسيين في الداخل والخارج و توظيف اداءات استثنائية على مرابيح البنوك و كذلك ضريبة على الثروات..؟الدور المجتمعي في الإنقاذ المالي و الاقتصادي أساسي خاصة في ظل الوضع السياسي الحالي» .
وفي ما يتعلق بالاستثمارات العمومية التي حددت ب 6مليارات دينار تقريبا قال الوزير السابق ان «هذا المبلغ المرشح للتخفيض ضعيف و هزيل و يبين مرة أخرى ضعف هامش التحرك للحكومة التونسية التي وجدت نفسها بين سندان كتلة الأجور و مطرقة خدمة الدين .ميزانية الاستثمار العمومي لن تمكن الحكومة القادمة من الايفاء بالتعهدات الانتخابية للأحزاب الفائزة و تحقيق الشغل و الكرامة و تطوير البنية الأساسية» .
وتابع «الحل يمكن ،في اعتقادي ،من تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع عمومية تكون قاطرة لدفع الاستثمار الخاص و تطور مرافق الحياة و البنية الأساسية و كذلك دعم الاقتصاد الإجتماعي و التضامني لخلق جيل جديد من الباعثين الشبان و مواصلة تطوير مناخ الأعمال لدفع الاستثمار الخاص» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.