عاجل/ لا امتحانات خلال الثلاثي الثاني..!    عاجل/ تحويل ظرفي لحركة المرور بهذه الطريق بداية من اليوم..    هذه أقوى عملة سنة 2025    تشوكويزي لاعب نيجيريا: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة احترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    اليك برنامج مقابلات كأس امم افريقيا غدوة الجمعة والتوقيت    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    أستاذة تبات قدّام الجامع والفايسبوك مقلوب: شنوّة الحكاية؟    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    كأس إفريقيا 2025: شوف شكون تصدر في كل مجموعة بعد الجولة الأولى    فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل/ منخفض جوّي يصل تونس غدًا.. وأمطار تشمل هذه الولايات..    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    قبل ما تشري عقار: 3 حاجات لازم تعرفهم    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    عاجل: توافد حالات على قسم الإنعاش بسبب ال GRIPPE    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير السابق محسن حسن ... مشروع قانون المالية 2020 يتجاوز إمكانيات الدولة ولكن...
نشر في الشروق يوم 02 - 11 - 2019

اعتبر وزير التجارة الأسبق محسن حسن أن مشروع قانون المالية 2020 يتجاوز امكانيات الدولة. كما يتجاوز نسبة التضخم المتوقعة لنهاية السنة المالية الحالية.
تونس «الشروق»
قدم وزير التجارة الأسبق محسن حسن قراءة اولية في مشروع قانون المالية 2020 وبين أبرز الاخلالات والنقائص التي وردت فيه. ومن أهمهما تجاوز قدرات الدولة وغياب بعض الفرضيات المهمة. ولعل أبرزها سعر صرف الدينار التونسي.
ارتفاع في الميزانية
وقال محسن حسن إن اولى الملاحظات في مشروع قانون المالية ارتفاع ميزانية الدولة ب9,5%مقارنة بسنة 2019 وان هذا الارتفاع يتجاوز القدرات المالية للدولة و يتجاوز نسبة التضخم المتوقعة لنهاية السنة الحالية.
وفي الاتجاه ذاته وعلى مستوى الفرضيات، قال إنه في المشروع لم يقع الإعلان عن فرضية سعر صرف الدينار المعتمد في إعداد الميزانية للسنة الثانية على التوالي « في حين وقع اعتماد سعر برميل النفط برنت ب 65 دولارا مقابل 60دولارا حاليا وهي فرضية موضوعية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العوامل الجيوسياسية».
وحول أهداف مشروع قانون المالية قال محسن حسن «ضبط مشروع قانون المالية هدفين أساسيين يتمثل الأول في تحقيق عجز في ميزانية 2020 ب 3% و 2,4%سنة 2021 و 2%سنة 2022 و الثاني في تحقيق نسبة نمو لسنة2020ب2,7%، هذه الأهداف قابلة للتحقيق شريطة تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي و مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. لكن إذا ما تواصل الأمر على ما هو عليه فلن يكون ذلك يسيرا مثل ما حدث سنة 2019. حيث لم تتمكن الحكومة من تحقيق الأهداف المرسومة في قانون المالية للسنة الحالية».
ومن جهة أخرى أشاد الوزير السابق بتوجه الحكومة الى عدم الترفيع في الضرائب قائلا «حددت موارد الدولة في مشروع قانون المالية لسنة 2020ب 35,86مليار دينار بزيادة قدرها 8,6 %مقارنة بموارد سنة2019. الميزانية المقترحة لم تقترح أداءات جديدة. و لم ترفع في نسب الأداء على المداخيل و المرابيح ما عدا رسوم لتمويل صندوق لدعم المنظومة القضائية. هذا التوجه سليم لأنه يحقق الاستقرار الجبائي و يتماشى و الإصلاح الجبائي الذي يقوم على التخفيض في الضغط الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبية».
الجباية
وتابع «من جهة أخرى فإن الموارد الجبائية المتوقعة في الميزانية المقترحة ستحقق ارتفاعا ب 8,6% مقارنة بالسنة الحالية، وهذا الأمر يقتضي مضاعفة الجهود و الإمكانيات لتطوير الاستخلاص الجبائي و مقاومة التهرب الضريبي و استيعاب السوق الموازية، خاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي و تأزم الوضع المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 97% من النسيج الاقتصادي التونسي. وتحقيق هذا المبتغى يتطلب تفعيل كل الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازنات المالية للدولة».
وفي نفس الإطار قال إن المشروع «لم يتضمن إجراءات تعريفية للحد من عجز الميزان التجاري. حيث كان من المفروض الترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة على المواد الاستهلاكية غير المرتبطة بالعملية الإنتاجية والمستوردة من الدول التي لا تربطها بتونس اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ويمكن ذلك إلى حدود النسب المثبتة في المنظمة الدولية للتجارة».
وأضاف «بالنسبة للموارد المتأتية من التداين ،تجدر الإشارة إلى ان مشروع قانون المالية للسنة القادمة حدد مستوى التداين الداخلي ب 2,4مليار دينار. وهو الحد الأقصى الممكن رفعه من السوق الداخلي في اعتقادي، و كذلك 8,8مليارات دينار كقروض خارجية» .
وفي ما يتعلق بالتداين الخارجي المبرمج للسنة القادمة تساءل محسن حسن «هل بإمكان الحكومة القادمة في ظل المشهد السياسي الحالي القبول بشروط الممولين سواء كانت اقتصادية أو سياسية؟هل من الممكن أيضا المواصلة في اللجوء المفرط الى التداين عموما في ظل المؤشرات الحالية؟».
كتلة الأجور
وحول نفقات الدولة قال «حددت نفقات التصرف حسب نفس المشروع ب 28,25مليار دينار بارتفاع قدره 5,1% مقارنة بالسنة الماضية، نفقات الأجور لوحدها حددت ب 19مليار دينار،أقل بقليل من نصف ميزانية الدولة، مسجلة ارتفاعا ب 10,9% مقارنة ب 2019 لتتجاوز بذلك نسبة 15,1%من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه النسبة قد تصل إلى 16% لو وقعت إضافة بعض النفقات الأخرى كمصاريف الاكساء لبعض الأجهزة أو الزيادات في المنح المبرمجة والمتفق عليها سلفا والتي وقع احتسابها ضمن نفقات أخرى ليست في مكانها» .
وتابع «نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي التونسي هي الأرفع في العالم. و هي محل انتقاد من قبل صندوق النقد الدولي وكل شركائنا الاقتصاديين . والمشكل في ،اعتقادي ، ليس في مستوى الأجور الذي يعتبر متواضعا مقارنة بالدول المشابهة. و لكن في تضخم عدد الموظفين حيث قدر عدد الزائدين على الحاجة الحقيقة للإدارة التونسية ب 200 ألف بكتلة أجور تتجاوز 5مليارات دينار «.
وحول الحلول الممكنة لكتلة الاجور قال الوزير السابق «الحل الهيكلي لمعالجة هذه الإشكالية العميقة هو تحقيق نمو اقتصادي هام و مستقر و دامج بالإضافة إلى التشجيع على المغادرة الطوعية من خلال إسناد امتيازات مالية و اجتماعية هامة و إعادة توزيع الموظفين بين الوزارات والمؤسسات الحكومية» .
وحول التحولات الاجتماعية والدعم في مشروع الميزانية الجديدة قال «الباب الثاني من نفقات التصرف المقدرة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 يتعلق بالتحويلات الاجتماعية والدعم التي تراجعت ب10% مقارنة بالسنة الماضية، السؤال المطروح ،هل يتماشى هذا التخفيض مع التوجهات الاجتماعية للأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التي بنت وعودها الانتخابية على إعادة الاعتبار الى دور الدولة الاجتماعي؟ ، وفي نفس هذا الباب تجدر الإشارة إلى أن التحويلات الاجتماعية ستتراجع ب 5,8% و كذلك نفقات دعم المحروقات ستتراجع من 4,78مليارات دينار إلى 4,18 مليارات دينار. وفي المقابل فإن نفقات المواد الأساسية ستظل في نفس مستوى السنة الحالية».
خدمة الدين الخارجي
وبالنسبة الى خدمة الدين المتوقعة للسنة القادمة والمرشحة للارتفاع في توقعات بتراجع قيمة الدينار ،حددها مشروع قانون المالية للسنة القادمة ب 11.678 مليار دينار وهو ما يعادل تقريبا ربع الميزانية مما سيدفع بنسبة التداين إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى 89 %حسب البنك الدولي .
وفي هذا السياق قال محسن حسن «الواجب يدعو الجميع إلى العمل لمعالجة إشكالية المديونية الخارجية على أسس صلبة تقوم على دفع النمو و تحقيق التوازنات المالية للدولة و لم لا تكوين صندوق وطني للمساهمة في سداد الدين الخارجي التونسي يمول من تبرعات التونسيين في الداخل والخارج و توظيف اداءات استثنائية على مرابيح البنوك و كذلك ضريبة على الثروات..؟الدور المجتمعي في الإنقاذ المالي و الاقتصادي أساسي خاصة في ظل الوضع السياسي الحالي» .
وفي ما يتعلق بالاستثمارات العمومية التي حددت ب 6مليارات دينار تقريبا قال الوزير السابق ان «هذا المبلغ المرشح للتخفيض ضعيف و هزيل و يبين مرة أخرى ضعف هامش التحرك للحكومة التونسية التي وجدت نفسها بين سندان كتلة الأجور و مطرقة خدمة الدين .ميزانية الاستثمار العمومي لن تمكن الحكومة القادمة من الايفاء بالتعهدات الانتخابية للأحزاب الفائزة و تحقيق الشغل و الكرامة و تطوير البنية الأساسية» .
وتابع «الحل يمكن ،في اعتقادي ،من تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع عمومية تكون قاطرة لدفع الاستثمار الخاص و تطور مرافق الحياة و البنية الأساسية و كذلك دعم الاقتصاد الإجتماعي و التضامني لخلق جيل جديد من الباعثين الشبان و مواصلة تطوير مناخ الأعمال لدفع الاستثمار الخاص» .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.