أكد والي تونس الشاذلي بوعلاق أن المعلم الأثري بقرطاج خرج من دائرة الخطر بعد تلويح اليونسكو منذ عامين بشطبه من لائحة التراث العالمي. «الشروق» تونس: كما شدّد في حوار شامل مع «الشروق» أنه لا تسامح مع أي انتهاك للملك العمومي البحري مشيرا إلى أن قرارات الهدم التي تم تنفيذها مؤخرا في ضاحية قمرت تمت في نطاق القانون. الحوار الذي أتى أيضا على خطر الفيضانات وتعطّل القطار السريع وتهيئة بحيرة السيجومي إلى جانب المضاربة في سوق السجائر بدأ بهذا السؤال: تم يوم الخميس الفارط هدم أجزاء من أربعة فضاءات ترفيهية وسياحية بضاحية قمرت لماذا لجأتم إلى الهدم؟ قرارات الهدم تم استصدارها بناء على محاضر معاينة أنجزتها مصالح الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي. وأثبتت حصول انتهاكات كبيرة للملك العمومي البحري وصلت إلى حد إقامة مسبح على الشاطئ من قبل أحد المخالفين علما أن قرارات الهدم تعود إلى الصائفة الأخيرة غير أننا ارتأينا بالتنسيق مع وزارة السياحة تأجيل تنفيذها إلى ما بعد الموسم السياحي وتمكين المخالفين من مهلة كافية لإزالة الانتهاكات المسجّلة غير أن ذلك لم يحصل. وبالتالي كنا ملزمين بتنفيذ الهدم الذي جرى في نطاق احترام كل التراتيب ذات الصلة وبحضور عدول تنفيذ وممثل عن وكالة الشريط الساحلي. غير بعيد عن قمرت عرف المعلم الأثري بقرطاج بعد 2011 زحفا عمرانيا عشوائيا جعل منظمة اليونسكو تلوّح بشطب المعلم من لائحة التراث العالمي... ما هي تطورات هذا الملف؟ عرفت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في هذا الملف بفعل اقتناع منظمة اليونسكو بأن الحكومة التونسية قد تعاطت معه بجدية كاملة وصلت إلى حد إيقاف مشاريع عمومية توصلنا إلى أنها قد تمس بالخصوصية الأثرية لهذا المعلم. كما استصدرنا قرارات هدم في شأن البناءات الخاصة التي أقيمت في الأعوام الأخيرة. وقمنا إلى حد الآن بهدم 12 عقارا علما أنه يوجد تنسيق كامل مع كل الهياكل المعنية وفي مقدمتها وزارة الثقافة. كما أنه تبعا للتطورات المسجلة فإن اليونسكو تراجعت عن تلويحاتها السابقة بشطب المعلم من لائحة التراث العالمي. في نفس الإطار تتواصل مقاربة الكر والفر في مكافحة ظاهرة الانتصاب الفوضوي، ما الذي يعطّل القضاء نهائيا على هذه الظاهرة التي لا تتوقف عن قلب العاصمة بل اكتسحت مختلف الضواحي؟ بالنسبة إلى وسط العاصمة شهدت المدة المنقضية من هذا العام تنفيذ 620 حالة لمحافحة الانتصاب الفوضوي أفضت إلى أكثر من 3200 عملية حجز لمنتوجات مختلفة أو لمستلزمات الانتصاب. وهو ما يظهر الأهمية البالغة التي توليها السلط الجهوية والمؤسسة الأمنية لهذا الملف ممّا أدى إلى تراجع ملحوظ لحجم الظاهرة مقارنة بما كانت عليه في الأعوام الأخيرة... أما بخصوص ضواحي العاصمة فنحن لا نتأخر في توفير الدعم اللازم. لكن ينبغي التأكيد في المقابل على ضرورة أن تضطلع البلديات أكثر بدورها المحوري في مقاومة هذه الظاهرة. من جهة أخرى عرّت الأمطار الأخيرة عدة إخلالات في البنية الأساسية تزيد في خطر الفيضانات على غرار تراكم المياه في منطقة تونس البحرية بسبب ارتفاع مستوى البحر لماذا لم يتم التوصل إلى حلول جذرية؟ يجدر التأكيد أولا على أن البنية الأساسية لتصريف مياه الأمطار ستشهد قريبا نقلة نوعية من خلال استكمال مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات الذي تبلغ كلفته الإجمالية 100 مليون دينار. ويتضمّن أربعة أقساط تقدم إنجازها بنسب تتراوح بين 20 و100 بالمائة. وبالتالي فإن معتمديات باردو والزهور والحرايرية وسيدي حسين ستتخلص في ظرف وجيز من مخاطر تراكم مياه الأمطار... أما بخصوص مشكل تونس البحرية الناجم عن ارتفاع مستوى البحر فإنه بالتوازي مع التدخلات المكثفة لضخ المياه إبان نزول الأمطار هناك تنسيق مع وزارة التجهيز للتوصّل إلى حلول جذرية تزيل نهائيا هذه النقطة السوداء.. علما أن السلط الجهوية قد تدخلت مؤخرا للتخفيف من الأضرار التي لحقت متساكني قصر السعيد خاصة من خلال تعويض المواد المدرسية التي أتلفت. في نفس الإطار ينتظر مئات الآلاف من سكان حوض بحيرة السيجومي منذ عدة سنوات حلولا جذرية تضع حدا للروائح الكريهة وجحافل "الناموس" المنبعثة من هذه البحيرة إلى أين وصلتم في معالجة هذا الملف؟ أعتقد أننا استكملنا كل المراحل التحضيرية لتنفيذ مشروع تهيئة بحيرة السيجومي على شاكلة بحيرة تونس الشمالية... حيث تمّ إنجاز دراسة شاملة خلصت إلى ثلاثة سيناريوهات للتهيئة كانت محور اجتماع بما في ذلك البلديات. وأفضى إلى اختيار واحد من التصورات الثلاثة. ووزارة التعاون الدولي هي الآن بصدد البحث عن خيوط التمويل اللازمة لهذا المشروع علما أن التهيئة ستراعي الخصوصية البيئية لبحيرة السيجومي باعتبارها منطقة رطبة تخضع للاتفاقية الدولية «رمْسار»... أي أن تحويل البحيرة إلى قطب معماري وترفيهي واقتصادي لن يمس بالتنوع البيولوجي لهذه البحيرة التي تعد قبلة لعدة أصناف من الطيور المهاجرة. غير بعيد عن بحيرة السيجومي يكاد يتحول مشروع إعادة تهيئة المدخل الغربي بما في ذلك خط القطار السريع الرابط بين ساحة برشلونة والزهروني من مصلحة عامة إلى نقمة عامة بسبب تباطؤ الأشغال منذ عدة سنوات وعدم احترام المقاولات معايير الأشغال العمومية فما الذي يعطّل استكمال هذا المشروع؟ بالفعل تعطل هذا المشروع في مرحلة ما أكثر من اللزوم. لكن حصل تدارك كبير خلال العامين الأخيرين. حيث تم فتح المحول الرئيسي ومحول سوق الخردة للجولان فيما تنطلق خلال الأيام القادمة تهيئة مدخل سيدي حسين السيجومي وتنوير الطريق الحزامية العابرة للسبخة. كما يجري تحويل القنوات الرئيسية للمياه تمهيدا لانطلاق إنجاز محوّل مفترق بن دحّة بكلفة تناهز 14 مليون دينار... كما سجلنا تقدما ملحوظا لمشروع القطار السريع. حيث تم بناء كل المحطات الثماني على خط الزهروني. كما انطلقت مؤخرا تجربة السكة الحديدية علما أنه يوجد حرص كبير من وزارة النقل وشركة القطار السريع على تدارك التأخير الحاصل في إنجاز هذا المشروع الضخم الذي سيغيّر وجه الضاحية الغربية. في نفس السياق أدركت شبكة الطرقات داخل العديد من الأحياء الشعبية وخاصة في الضاحية الغربية طور الانقراض لماذا لم يتم مخطط كامل لإعادة بناء الطرقات؟ يجب الإقرار أن استصلاح كل الطرقات يتجاوز في الظرف الراهن قدرة البلديات. لكن يوجد حرص من وزارة التجهيز على مواصلة التمشي الذي شرعنا فيه العام الفارط. وهو إعادة تهيئة الشوارع الرئيسية في مختلف الأحياء التي شهدت تدهورا لشبكة الطرقات وذلك في نطاق التدخلات العاجلة الى حين إيجاد الأطر اللازمة لإعادة بناء شبكة الطرقات في عدد من الأحياء. نأتي الآن إلى ظاهرة استفحال المضاربة في سوق السجائر التي أصبحت تديرها شبكات تحصل على البضاعة من أصحاب رخص التوزيع لتوزّعها بأسعار مشطّة في المسالك السوداء فمتى يتوقف هذا النزيف؟ تجدر الإشارة أولا إلى أن تجفيف منابع المضاربة في سوق السجائر يمثل إحدى الأولويات على الصعيد الوطني. وفي هذا الصدد أولينا كل مستوى العاصمة أهمية بالغة من خلال تكثيف عمليات الرقابة من قبل وحدات الشرطة البلدية والمراقبة الاقتصادية التي أنجزت هذا العام 4300 عملية تفقّد أفضت إلى حجز قرابة 80 ألف علبة سجائر بالتوازي مع سحب 68 رخصة توزيع «قمرق» تأكد من المعاينات الميدانية أن أصحابها لا يمتلكون محلات أو يعمدون إلى التفويت في حصة السجائر لشبكات المضاربة علما أنه يوجد تنسيق يومي حول هذا الملف مع عدة هياكل منها وكالة التبغ والوقيد.
