تونس (الشروق) يعقد مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، جلسته الافتتاحية للانطلاق رسميا في عمله الذي يمتد على خمس سنوات ،حسب ما يضبطه الدستور . هذه الجلسة سيترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان ،عبد الفتاح مورو، وكان من المفترض ان يترأسها محمد الناصر، لكن اضطلاعه بمهام القائم بمهام رئيس الجمهورية ،بعد وفاة الراحل الباجي قائد السبسي ،تطلب تعويضه بعبد الفتاح مورو . جلسة أداء اليمين الجلسة العامة تم تحديدها بعد اعلام مجلس نواب الشعب بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية، من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وستكون ترتيباتها ومضمونها مرتبطا بما نص عليه الدستور حيث يفتتحها رئيس البرلمان المنتهية مهامه . الجلسة العامة سيفتتحها النائب الأول لرئيس البرلمان،عبد الفتاح مورو، ثم سيدعو اكبر نواب البرلمان الجديد ليحل محله في رئاسة الجلسة ،بمساعدة اصغر نائبين ( شابة وشابة) يؤدي رئيس الجلسة ومساعداه اليمين الدستورية ويقوم الرئيس بدعوة الأعضاء إلى أداء القسم الجماعي (اليمين الدستورية) الذي ينص على «أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء لتونس». رئيس الجلسة العامة، بعد إلقاء كلمته، يعلن عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه الأول والثاني الذين يتم انتخابهما بشكل منفصل لكل منهما، بالأغلبية المطلقة لعدد النواب (109 أصوات). مع التأكيد على ان رئيس الجلسة العامة يمكنه الترشح لمنصب رئيس البرلمان . راشد الغنوشي حسب المعطيات المتعلقة باعمار النواب، من المنتظر ان يترأس الجلسة العامة نائب حركة النهضة راشد الخريجي، البالغ من العمر 78 سنة (مولود في 22 جوان 1941) وسيساعده في رئاسة البرلمان اصغر نائبين وهما النائب، عبد الحميد مرزوقي عن حزب «قلب تونس» البالغ من العمر 24 سنة (مولود في 8 سبتمبر 1995) وتساعده أصغر النائبات سنّا وهي مريم بن بلقاسم عن حركة النهضة البالغة من العمر 27 سنة (مولودة في 11 أوت 1992) أولى نشاطات البرلمان ستكون باحداث لجنة خاصة تتكون من 7 أعضاء ستكون مهمتها الأساسية الاشراف على انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ثم من المنتظر ان يتم تشكيل لجنة خاصة تُشرف على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2020 إضافة الى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، وستنتهي مهام هذه اللجنة فور المصادقة على هذه النصوص وتتشكل بعدها لجنة المالية بصفتها لجنة قارة في البرلمان تعمل على امتداد خمس سنوات وتتشكل بالتمثيلية النسبية . التصريح بالمكاسب يجب على نواب البرلمان التصريح بمكاسبهم قبل الجلسة العامة الافتتاحية ،ارتباطا بما ينص عليه قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع، حيث يعتبر هذا القانون ان التصريح بالمكاسب شرطا أساسيا لتأدية اليمين ومباشرة الوظيفة النيابية .
