كثيرون هم الذين يجهلون دور الشرطة البلدية. فهي باختصار الساهرة على حماية تنفيذ القرارات وليس اتخاذها. وهي الحريصة على صحة المواطن ومقاومة الاحتكار والتهريب والمواد المقلدة. تونس الشروق: هذا ماصرّح به العميد حسان العيادي مدير ادارة الشرطة البلدية في مستهل حديث شامل مع "الشروق". كما ذكر العيادي أن الشرطة البلدية عضو باللجنة الوطنية لمكافحة التهريب والاحتكار والترفيع في الاسعار. وتعمل في جميع المجالات ومع عديد الهياكل. وهي التي تفطنت الى عديد التجاوزات. وكانت سبّاقة في الإعلان عنها مثل بيع المواد منتهية الصلوحية التي كانت ملقاة ببرج شاكير. شقق.. لكنها معامل وبخصوص معضلة التقليد وانتشار المنتوجات المقلدة ببلادنا في الملابس والأحذية ومواد التجميل والتنظيف والعطورات قال العيادي لدينا اتفاقية مع وزارة الداخلية لحماية العلامات التجارية. وتم التفطن الى الكثير من «الديبوات « لتصنيع مواد عديدة مقلدة. واطلعنا على مجموعة منها موجودة بمكتبه على غرار الأحذية الرياضية ومواد التجميل. وأوضح أن هذه المنتوجات مصنعة في شقق. فتونس تحولت الى معامل للخياطة وطباعة ال«تيكي». وبلغت قيمة المحجوزات خلال العشرة أشهر الاولى من سنة 2019 21مليارا و700. كماتم حجز مواد كهرومنزلية بسيدي حسين بقيمة 2 مليارات و600 . وهو ما ينضوي تحت التهريب. كما ضبطنا البنزين المهرب و المطابع التي تطبع «علامة الماركات « المعروفة في العطورات وصباغة الشعر ووضعها على البضاعة المقلدة وايضا زيوت السيارات المقلدة والدهن . وذكر محدثنا أن المراقبة مهمة للحد من هذه البضائع. ولكن الأهم هو وعي المواطن في هذا للحد منه لأن مقاطعته هذه البضائع تساهم في الحد منها وإبلاغه عنها يساهم ايضا في القضاء عليها. مواد فاسدة انتشرت هذه الأيام ظاهرة الكشف عن مواد غذائية فاسدة. وتجاوزت الصلاحية لمايناهز السنتين احيانا. وعن سبل الحد منها سألنا مدير عام الشرطة البلدية فأفاد بأن هناك بعض الشركات التي تعمد الى إتلاف المنتوجات التي تجاوزت صلاحيتها بمصب برج شاكير عن طريق شركات مختصة في ذلك غير أن «البرباشة» يعيدون بيعها من جديد مما تسبب في ظهور عديد الأمراض الخطيرة لدى التونسيين على غرار السرطان. وأضاف أن معلومات وردت على الشرطة البلدية مفادها أن هناك مواد غذائية منتهية الصلاحية يتم بيعها في الكبارية . وبالتعاون مع مصالح المراقبة الاقتصادية والصحية تم حجزها. كما تساهم الشرطة البلدية في اللجان الفرعية على مستوى الولايات كل 15 يوما من خلال برمجة حملات مراقبة لمقاومة الاحتكار الناتجة عن نقص البطاطا وانخفاض إنتاج الحليب. ومنذ شهر جانفي 2019 قال :» حجزنا 473 ألف طن من مادة البطاطا وإعادة ضخها في مسالك التوزيع بما قيمته 536 ألف دينار.وحجزنا 892 ألف طن من الدقلة بما قيمته 7مليارات و500 ألف. وحجزنا 56 الف لتر من الحليب بما قيمته 64 ألف دينار. وحجزنا 94 ألف لتر من الزيت المدعم بما قيمته 91 الف دينار اذ نجده في المطاعم والمخابز ومحلات المرطبات ويحرم منه المواطن. وفي مايتعلق بالمواد الخطرة صحيا والتي يتم حجزها من قبل المراقبة التي تحذر المواطنين منها لانها تسبب السرطان أفاد محدثنا بالقول ضبطنا مياه شرب غير صحية تروج بأوان بلاستيكية هي في الاصل لحمل مواد كيمياوية خطرة وسامة. وبعد أن تم إتلافها تم استعمالها لحمل الماء أو زيت الزيتون. الفوضوي حول استفحال ظاهرة الانتصاب الفوضوي خاصة بالعاصمة قال محدثنا نحن يوميا في حالة كر وفر مع المواطنين بسبب الانتصاب الفوضوي. والحل في اعتقادي ليس أمنيا فقط لأنه عندما نلاحظ أطفالا صغارا في سن 12 ينتصبون في أنهج العاصمة. ويتم استغلالهم من قبل التجار نتساءل مامصير هؤلاء المنقطعين عن الدراسة وأين الوزارات والهياكل المعنية لمعالجة المسألة؟ وأضاف أن أغلب المنتصبين بالشارع ليسوا «زواولة». بل ميسورو الحال. وأغلبهم لديهم مال كثير. ويشترون محلات بالملايين من الدينارات . وبخصوص البناءات الفوضوية أفاد العيادي بأن الشرطة البلدية في حال استقبال تشكيات أو رصد الإخلالات في اطار المراقبة التي تقوم بها يتم استدعاء المعني بالأمر وتحرير محضر معاينة وإحالته الى رئيس البلدية لبرمجة القرارات. وبخصوص الاتهامات الموجهة الى الشرطة البلدية بتعطيل تنفيذ قرارات الهدم قال إن الشرطة البلدية لا تنفذ القرارات. بل تسهر على تنفيذها أي تتنقل مع أعوان البلدية للتعزيز والحماية من أي تجاوز من الراغبين في تعطيل التنفيذ مشيرا الى نقص لوجستي كبير تعاني منه الشرطة البلدية كنقص السيارات للمعاينة ونقص الاعوان. إذ يوجد حوالي 700 عون فقط منذ 2011 بكامل تراب الجمهورية. وأحيانا نطالب البلدية بالتنفيذ. ولكنها تجيبنا بأنه ليس لديها الامكانيات المادية لذلك . وطالب بحضور فني أثناء تنفيذ قرارات الهدم. التحفيز ضروري قال العيادي اقترحنا على وزارة التجارة تحفيز الأعوان على مراقبة المخازن العشوائية بالحصول على نسبة من المخالفة وكذلك تحفيز المواطنين على الابلاغ بالانترنات والحصول على نسبة من المخالفة. وهي طريقة ناجحة جدا في كوريا الجنوبية. وتمكنت من الحد من عديد المخالفات. أرقام ودلالات 6375 بناء غير مرخص فيه قامت الشرطة البلدية بمعاينته في ال10 أشهر الماضية 1920 بناء فوضويا مخالفا للرخصة في ال10 أشهر الماضية 1500 قرار منفذ للبناء بدون رخصة 987 قرارا منفذا للبناء المخالف للرخصة 2698 قرار غلق المحلات المفتوحة للعموم 26823 محضرا اقتصاديا تم تحريرها بخصوص الترفيع في الأسعار والمنافسة 40798 مخالفة صحية 2698 ملفا أحيلت على القضاء في مجال البناء الفوضوي المخالف للرخصة 1677 ملفا أحيلت على القضاء تهم البناء الفوضوي 567 ملفا أحيلت على القضاء تهم البناءات بدون رخصة