حالة من الاحتقان والتشنّج يعيشها ديوان أعوان وزارة التربية منذ حوالي ثلاثة أسابيع نتيجة المشاحنة واستحالة التواصل بين اعوان واطارات الديوان والمديرة العامة. تونس (الشروق) « الكرامة قبل الخبز «... «الجوع ولا الرجوع»... « نعم لاحترام القانون ولا لهرسلة الاعوان «... « كرامة الموظف خط احمر» « طاح القدر وفات العيشة» بهذه الشعارات وغيرها تمسك أعوان واطارات ديوان مساكن اعوان التربية المعتصمين في مقر الديوان بمطالبهم داعين سلطة الاشراف الى التدخل العاجل ضمانا للسير العادي للعمل صلب الديوان. «الشروق» التقت اعوان واطارات الديوان المعتصمين الذين أجمعوا على «فشل» المديرة العامة في ادارة الديوان ووجهوا اليها اصابع الاتهام بتعمدها سياسة الهرسلة والتهديد لكل من خالفها الرأي. وأجمع اعوان واطارات الديوان على ان التواصل بينهم وبين المديرة العامة أصبح مستحيلا وان المناخ يزداد توترا يوما بعد يوم نتيجة « تعنت « المديرة العامة وتفردها بالرأي وفق قولهم. تنكر كما أكد أعوان واطارات الديوان أنه ورغم تعدد جلسات النقاش والحوار مع المديرة العامة وتعهدها بتجاوز كل الاشكاليات الا أنها في كل مرة «تتنكر لوعودها». وتواصل العمل بنفس الطريقة التعسفية" وفق قولهم ضاربة عرض الحائط بحقوقهم وكرامتهم. وعليه فقد أصبح التواصل معها مستحيلا. هذا وقد انتقد أعوان واطارات الديوان طريقة عمل المديرة العامة. حيث أكدوا أنها غير واضحة من بينها إسداء تعليمات شفوية وتوزيع العمل بطريقة غير منتظمة واتخاذ قرارات «عشوائية» مما انجر عنه اضطرابات في سير العمل وتشنج في صفوف الأعوان. «طفح الكيل... والوزارة لا تحرك ساكنا... ولن نتعامل مجددا مع المديرة العامة " بهذه الكلمات ختم اعوان واطارات ديوان مساكن اعوان وزارة التربية لقاءهم مع «الشروق» مؤكدين أنهم مع حسن تطبيق القانون. وأجمع المعتصمون في لقائهم مع «الشروق» على ضرورة الاستجابة لمطالبهم «غير المادية». بل تمسكوا بضرورة إعفاء المديرة العامة من مهامها وإيقاف جميع قرارات الالحاق الأخيرة بعنوان 2019 مع إلغاء قرارات النقل وإنهاء الالحاق الذي طال بعض الاعوان والاطارات. واستغرب أعوان واطارات الديوان «صمت» سلطة الاشراف وعدم تدخلها لحل الأزمة. نفي... تفنيد نفت المديرة العامة لديوان مساكن اعوان وزارة التربية حياة بن صالح عياد في لقائها مع «الشروق» كل الاتهامات الموجهة اليها. وأكدت أنها ادعاءات باطلة. وأوضحت أن منطلق الأزمة صلب الديوان كان إثر إحالة أحد الموظفين على مجلس التأديب. حيث قرر اعوان وبعض اطارات الديوان الدخول في اعتصام « غير مسموح به» مساندة لزميلهم ومحاولة منهم التستر على الافعال المنسوبة اليه والضغط عليها وترهيبها. وأكدت المديرة العامة أنه تم منعها من دخول مكتبها والتهجم والتطاول عليها الى جانب الاعتداء عليها (وفق ما تثبته الشهادة الطبية). وفي جانب آخر أضافت المديرة العامة أنها لن تخضع لأي ضغوطات. بل ستواصل العمل في كنف الشفافية وطبق القانون تحت إشراف مباشر من وزير التربية مشيرة الى أنها نجحت في تحقيق نتائج ايجابية (وفق ما تثبته محاضر جلسات) صحبة الفريق العامل معها. حيث تمكنت من استرجاع مبلغ 500 مليون في ظرف 5 أشهر. وفي سياق متصل أكدت المديرة العامة أنها -منذ توليها الاشراف على الديوان- عملت على إجراء إصلاحات جوهرية من خلال إعداد برنامج إنقاذ. وقد تم توجيه مراسلة في الغرض الى وزير التربية. كما عملت على تعصير العمل ورقمنته صلب الديوان من أجل ضمان جودة العمل وتحقيق نتائج إيجابية. وانتهت المديرة العامة بالتأكيد على أنه ورغم ما تعرضت له من هرسلة الا أن يديها مازالت مفتوحتين لإرجاع الامور الى نصابها من أجل مصلحة الديوان.
