امتنع امس اعوان و اطارات البريد التونسي عن إسداء خدماتهم باغلب الفروع البريدية بكامل تراب الجمهورية مساندة لزملائهم المعتصمين بمقر الوزارة و تنديدا بتجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم . تونس-الشروق: في غياب صدور برقية اضراب من الجامعة العامة للبريد التي تواصل اعتصامها لليوم الرابع على التوالي بمقر الوزارة ، فوجئ امس المواطنون الذين توجهوا الى مراكز البريد لقضاء مصالحهم بدخول الأعوان في إضراب فجئي و غير معلن اثار انتقادات عديدة و خلف في أنفسهم حالة استياء كبيرة خاصة انه الاضراب الثاني في اقل من أسبوعين . وعبر حرفاء البريد التونسي عن امتعاضهم من تكرر ظاهرة الاضرابات العشوائية في شتى القطاعات نتيجة الخلاف و الاختلاف في وجهات النظر بين النقابات و سلطات القرار و التي تضر بالمواطن بالدرجة الاولى داعين أطراف التفاوض ( الحكومي و الاجتماعي) الى تغليب مصلحة المواطن و تحييده عن مثل هاته الصراعات التي لا ناقة له فيها و لا جمل على حد تعبير احد ممن استجوبناهم . و قد تباينت ردود افعال هؤلاء الحرفاء المحتجون بين من صوب اسهم اتهاماته للطرف النقابي محملا اياه مسؤولية تعطل مصالح المواطنين و بين من انتقد بشدة تراجع الوزارة عن تعهداتها تجاه منظوريها شانها شان عديد الوزارات الاخرى ل»يدفع المواطن دون سواه الفاتوره باهظة» . من جهة اخرى ارجع اعوان و اطارات البريد التونسي امتناعهم عن العمل و الدخول في اضراب باغلب مكاتب البريد بكامل تراب الجمهورية الى ما تعرض اليه زملاؤهم من المعتصمين بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي من ممارسات وصفوها «بالقمعية» من خلال التدخل الأمني لفض اعتصامهم و اخراجهم من داخل مقر الوزارة باستعمال القوة . و اكد البريديون ان إيقاف العمل هو ردة فعل طبيعية تجاه التجاهل المتعمد من قبل سلطة الاشراف لمطالبهم و انقلابها عن الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة العامة و ادارة الديوان و لا مبالاتها بمشاغل منظوريها ، مهددين بالتصعيد في نسق احتجاجاتهم الى حين الإيفاء بتعهداتها كاملة بعيدا عن سياسة المماطلة و التسويف . و من المنتظر ان يتواصل اليوم الاضراب في مختلف الفروع البريدية بكامل تراب الجمهورية و الانطلاق في اعتصامات جهوية بالتوازي مع الاعتصام المركزي بمقر الوزارة الى حين ايجاد حل نهائي للازمة الحاصلة بين طرفي التفاوض و تجاوز الخلاف القائم. وعلمت «الشروق «ان مساعي حثيثة و اتصالات متعددة بين المركزية النقابية و مختلف الهياكل المتدخلة للعودة الى طاولة التفاوض و حل هذا الإشكال الذي اثار سخط المواطنين و الذي قد تترتب عنه تبعات خطيرة اذا لم يتم تطويقه قي اقرب الآجال . و للتذكير فان اعوان و اطارات البريد التونسي كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال و الاقتصاد الرقمي منذ يوم الاثنين الفارط للمطالبة بإصدار نتائج المناظرة الداخلية و تسوية كل الملفات المقدمة وفق اتفاق 23 ماي 2009 و تمكينهم من الترقية الاستثنائية و تسوية وضعية كل الذين حرموا من الترقية الالية للمرة الثانية الى جانب المطالبة بالتسوية النهائية لوضعيات اعوان الحراسة و التنظيف و تطبيق اتفاق 16 فيفري 2018 .