أثار ضعف الميزانيّة التشاركية للاستثمار المخصصة لبلدية رواد من ولاية أريانة بعنوان سنة 2020 والتي لم تتجاوز 10 مليون دينار، حفيظة متساكني المنطقة البلدية في اجتماع الجلسة العامة الاولى للمخطط الاستثماري التشاركي المنعقد، أمس الاحد، بالقطب التكنولوجي بالغزالة تحت شعار "شارك واختار". وقد ساد جدل خلال هذه الجلسة حول مدى امكانية تنفيذ المشاريع البلدية وخاصة مشاريع البنية الاساسية في غياب الاعتمادات وضعف الامكانيات المادية، واعتبر عدد من المواطنين الذين حضروا الاجتماع، أن مقترحات توزيع الاعتمادات المخصصة لمشاريع القرب ضمن البرنامج الاستثماري السنوي مثيرة "للسخرية"، حيث لم تتجاوز 2 مليون و600 ألف دينار موزعة على مناطق أريانة الصغرى والنخيلات والغزالة بنسبة 12 بالمائة، أي باعتمادات لا تتجاوز 300 ألف دينار لكل منطقة ورواد بنسبة 15 بالمائة (400 ألف دينار) وسيدي عمر وجعفر بنسبة 13 بالمائة (350 ألف دينار لكلا المنطقتين). وقد طالب رئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، بالمناسبة وزارة الشؤون المحليّة والبيئة والهياكل التابعة لها بمراجعة شروط ومقاييس إسناد القروض للجماعات المحلية بما يتناسب وخصوصيات كل بلدية قائلا في هذا الصدد "من غير المعقول اعتماد المنهج العمودي في إسناد القروض الذي يساوي بين كل البلديات، ذلك أن بلدية رواد مثلا في حاجة الى اعتمادات هامة للاستجابة الى تطلعات المواطنين في البنية التحتية من طرقات وتنوير وارصفة وصرف صحي وغيرها من الخدمات الاساسية التي يمكن أن تحسن ظروف عيشهم ولا يمكن إسنادها نفس القروض التي تسند لبلدية هرقلة على سبيل المثال"، وفق تقديره. واعتبر بوعصيدة أن "غضب الأهالي من ضعف الخدمات البلدية برواد مشروع" ويمكن ان يولّد حالة احتقان متواصلة بالتجمعات السكنية التي تفتقر الى الخدمات الاساسية لاسيما البنية التحتية والنظافة في غياب الامكانيات المادية والبشرية وضعف الاستخلاصات البلدية، داعيا سلطة الاشراف والهياكل الجهوية للتدخل بهدف تصنيف منطقة رواد منطقة ذات خصوصية في حاجة الى برامج تنموية خاصة "، بحسب رأيه. يذكر أن الجلسة العامة التشاركية الاولى لبلدية رواد، حضرها أكثر من 540 مواطنا وعدد من مكونات المجتمع المدني للاستفسار خاصة حول فحوى البرنامج التشاركي لسنة 2020 ، أعربوا خلالها عن" استيائهم" من ضعف الموارد البلدية وبطء إجراءات تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية في العديد من الاحياء خاصة بجعفر وسيدي عمر والنخيلات، فضلا عن تذمرهم من الآثار السلبية للفيضانات على المنازل والمؤسسات التربوية في غياب استراتيجية واضحة لمقاومة سيلان مياه الامطار وانتشار الحشرات جراء تراكم المياه بالتجمعات السكنية.
