يبقى تحويل التّمور وتصنيعها غذائيا، بما يعطيها قيمة مضافة ويفتح أمامها آفاقا تصديرية أكبر، محتشما، وفق رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، طارق الشريف. وقال الشّريف بمناسبة افتتاح الدّورة الثانية لأشغال المنتدى الدولي للتمور والنخيل بتوزر، الخميس، أنّ المنظمة، باعتبار دورها الاقتصادي، تشجّع المستثمرين التونسيين والأجانب على الاستثمار في مجال تحويل التّمور إلى جانب التمور البيولوجية خاصة وان عائداتها الماليّة أهم من تلك التي تسجلها التمور الأخرى. ولفت وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في حكومة تصريف الاعمال، سليم الفرياني، من جانبه، إلى أنّ المنتدى يرنو الى تأسيس سلسلة قيمة مستدامة للتمور من خلال تطوير الإنتاج وتحسين منظومة التحويل بالتركيز على تحويل جميع مكونات التمور والنخيل ومشتقاته للنهوض بصادرات القطاع. كما يتوجب، وفق قوله، الترويج لتونس كقطب صناعي من ضمنها الصناعات التحويلية في مجال التمور، لا سيما وان البلاد تطمح إلى الوصول بمنتوجاتها الوطنية لأكثر من 5ر2 مليارات نسمة في العالم. وأكد أنّ صادرات قطاع التمور قابلة للتطور من خلال تثمين المنتوج على غرار ما حققه زيت الزيتون من نجاحات في الخارج وحصول مؤسسات تونسية على ميداليات عالمية موضحا أنّ عائدات التمور التي بلغت حوالي 870 مليون دينار الموسم المنقضي، بإمكانها بلوغ ألف مليون دينار في الموسم الجديد، خصوصا مع وفرة الإنتاج المقدر بت340 ألف طن وهو حجم يقارب حجم انتاج الزيتون (350 ألف طن). وتتوجه الدّولة، وفق الفرياني، إلى دعم القيمة المضافة للتمور بتشجيع مشاريع التحويل في الولايات المنتجة وغيرها.. معتبرا انه على المستثمرين الخواص تحمل مخاطر التصدير والنفاذ الى الأسواق فيما يتعين على الدولة تحمل مسؤولية التّرويج والتسويق لهذا المنتوج ذي القدرة التنافسية العالية. وتحتلّ التمور التونسية صدارة الكميات المصدرة عالميا، وهي تروّج في 73 بلدا في خمس قارات وهو رقم تأمل في تجاوزه، حسب تأكيده. وتحدّث الفرياني من جهة أخرى، عن تنوع النسيج الاقتصادي في ولاية توزر المرتكز على قطاعي الفلاحة والسياحة وعدد من المؤسسات العاملة في مجال تصدير وتحويل التمور. وبين أن الجهة وفي اطار اطلاق توزر ولاية صديقة للبيئة ستشهد في بداية سنة 2020 تشغيل القسط الثاني من المحطة الفوطوضوئية بحجم انتاج اجمالي يقدر ب20 ميغاوات تضاف اليها حوالي 30 ميغاوات ستنجز عن طريق القطاع الخاص لتحقق خلال سنة 2021 اكتفاءها الذاتي من الطاقة، وهو ما قد ينعكس إيجابا على استهلاك الطاقة في القطاع الفلاحي ويشجع مستثمرين للتمركز بها. يشار إلى أنّ برنامج المنتدى الدولي للتمور والنّخيل، الذي يتواصل على مدى يومين، ينتظم ببادرة من "كوناكت" بالشراكة مع قطب الجريد والوكالة الالمانية للتعاون الدولي وعدد آخر من الهياكل ذات العلاقة. ويتضمن المنتدى عدة مداخلات وورشات عمل علاوة على مشاركة حوالي 20 عارضا لمؤسسات تعمل في مجال تصدير وتحويل التمور من تونس ومصر والجزائر. وقد قدمت الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، بالمناسبة، مجموعة من أنشطتها المنجزة في ولايات توزر وقبلي وخصوصا في مجال احداث سلسلة القيمة للتمور منذ 2015. كما عرضت برامجها لتنمية هذه الولايات عبر تقوية قدرات الهياكل المعنية بقطاع التمور في القطاعين العام والخاص ومساعدتها على النفاذ الى أسواق جديدة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة في التصدير.
