أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال رضا شلغوم أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2020 يتوقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بالأسعار القارة بنسبة 2,7 بالمائة. ويمكن تحقيق هذه النسبة، وفق ما أكده شلغوم خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية المؤقتة، (يوم الجمعة) بمجلس نواب الشعب، بفضل التحسن المتوقع لنمو قطاعات الفلاحة (5,2 بالمائة مقابل 1,7 بالمائة) والصناعات المعملية (1,5 بالمائة مقابل 0,3 - سلبي) والصناعات غير المعملية (7 بالمائة مقابل 0,9 بالمائة) والخدمات المسوقة (2,6 بالمائة مقابل 2,2 بالمائة) والخدمات غير المسوقة ( 1,5 بالمائة مقابل 1 بالمائة). وقال شغلوم، في هذا الصدد، إنه سيتم، قريبا، الإعلان عن بعض الإجراءات لحل عدد من الاشكالات المتصلة بزيت الزيتون واليد العاملة والتصرف في وفرة الانتاج وتداين أصحاب "المعاصر" وانخفاض أسعار زيت الزيتون في السوق الدولية عند التصدير. وبين في ما يهم النمو في قطاع الصناعات غير المعملية أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار الدخول المرتقب لحقل «نوارة» حيز الانتاج في ديسمبر 2019 علاوة على زيادة إنتاج الفسفاط ومشتقاته الذي ينتظر أن يبلغ 11 مليون طن لا سيما أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، اقتنت قاطرات لحل إشكال النقل. واعتبر الوزير بخصوص الصناعات المعملية أن عودة الطلب الخارجي الى نسقه الطبيعي، كفيل بأن يعزز صادرات الصناعات الميكانيكية والالكترونية والنسيج وكذلك الصناعات الغذائية (زيت الزيتون)، مضيفا أن التوقعات في قطاع السياحة تشير الى تقديرات في حدود 8 ملايين سائح، بما يساهم في تحسين نمو الخدمات المسوقة. وجاءت توضيحات شلغوم، لتساؤلات بعض النواب حول إمكانية بلوغ هذه الأهداف التي وصفوها «بالطموحة جدا» خاصة في ضوء الانكماش الاقتصادي للبلدان الأوروبية. وهو ما سيؤثر على نمو هذه القطاعات.