تونس (الشروق) تولت شركة "إسمنت قرطاج" في شخص ممثلها القانوني مؤخرا تعقيب الحكم الاستئنافي الصادر في حقها ضد كل من رجل الاعمال الازهر سطا وبقية المتهمين . وفي هذا السياق اوضحت الاستاذة حذامي بوصرة محامية شركة "اسمنت قرطاج" ل"الشروق" انها تولت تقديم مطلب تعقيب الحكم الجناحي القاضي نهائيا بإدانة جملة المتهمين رجل الاعمال الازهر سطا وبلحسن الطرابلسي وايبار ميشال سوينا وحسين اوزكان وعصام السعدي والمنجي السعدي وذلك في جانبه المدني باعتبار ان المحكمة لم تقض بكامل طلبات الشركة المدنية . هذا وقد تقدمت الاستاذة بوصرة بطلب مساندة للنيابة العمومية في الطعن بالتعقيب المقدم في حق شركة "اسمنت قرطاج" بوصفها المتضررة القائمة بالحق الشخصي ملاحظة ان شركة "اسمنت قرطاج" تضررت بشكل كبير جراء الاختلاسات التي ارتكبها جملة المتهمين الانتربول على الخط في جانب متصل قالت الاستاذة بوصرة انها تقدمت ايضا بطلب لإدراج الطرف الدنماركي ابيار ميشال سوينا والطرف التركي حسين اوزكان والطرف البلجيكي عصام السعدي في منظومة التفتيش الدولية "الانتربول " حتى يتم تنفيذ الحكم في حقهم باعتباره حكما غيابيا مشيرة الى ان عملية الادراج جارية . كما تقدمت بطلب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس قصد تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الفساد المالي الجناحية باعتبار وان تنفيذ الحكم في جانبه الجزائي سيمكن "اسمنت قرطاج" من تنفيذ الحكم في جانبه المدني وذلك باسترجاع الشركة لمبلغ العمولة المحكوم به في اطار الدعوى المدنية ونذكر هنا ان محكمة الاستئناف قضت بالزام المتهمين بدفع مبلغ 30 مليون اورولشركة "اسمنت قرطاج" وهنا اوضحت الاستاذة بوصرة انها طلبت اعلام المتهم الازهر سطا الموقوف حاليا بسجن المرناقية بمنطوق الحكم الغيابي الصادر في حقه واصدار منشور تفتيش في حق المتهم المنجي السعدي . ويذكر ان ملف شركة "اسمنت قرطاج" يعتبر من اهم الملفات التي تعهد بها القضاء ابان الثورة وتم تقسيمه الى عدة ملفات نتيجة تشعب الابحاث التي توصلت الى وجود جملة من الخروقات القانونية واهدار المال العام والاختلاسات انتفع بها المتهمون دون وجه حق.