قال رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي إنه «مستعد لكل الاحتمالات، رغم تقدّم المفاوضات مع الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة ورفض بعضها مبدأ تحييد الوزارات السيادية»، مؤكّدا أنه سيعلن عن الأحزاب المكونة لحكومته، بداية الأسبوع القادم (وات). وأوضح الجملي أمس، في تصريح ل(وات)، أنه «متمسّك بتحييد وزارات السيادة وأن الحزب الذي فوّضه لتشكيل الحكومة اقتنع بذلك»، وأنّه وضع عددا من السيناريوهات والبدائل، حول الائتلاف المكوّن للحكومة المقبلة، كما أنه يواصل عمله واتصاله بمختلف الأطراف المعنية بتشكيل هذه الحكومة. مضيفا بأنّه يتطلّع إلى توفير حزام كبير من الكتل البرلمانية حول الحكومة المقبلة، رغم وجود كتل لن تمنح الثقة لحكومته. وبخصوص حزب «قلب تونس»، والذي ترفض عدد من الأحزاب التحالف معه في الائتلاف الحاكم، أفاد الجملي بأنّ الحزب عبّر على أن موقعه الطبيعي المعارضة. وأوضح الجملي في هذا الصدد أن حكومته لن تتضمن وزراء ينتمون إلى «قلب تونس»، ملاحظا أنه «منفتح على الخبرات التي لا تنتمي لهذا الحزب والتي تتميز بنظافة اليد والكفاءة والنجاعة في العمل». وبشأن الإنتقادات الموجّهة له والتي تعتبر أنه لا يمسك بملف المفاوضات مع مختلف الأطراف المعنية بالمشاركة في حكومته، علّق الحبيب الجملي قائلا: «دار الضيافة بقرطاج، شهدت جميع أطوار النقاشات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، انطلاقا من إعداد برنامجها إلى تحديد أولوياتها وهيكلتها ومن ثمة النظر في السير الذاتية للكفاءات التي يمكن أن تشارك فيها». وأضاف الجملي أنّ «النقاش الدائر بين الأحزاب في ما بينها، حول تحالفاتها في المرحلة المقبلة ودخولها الائتلاف الحاكم، هو أمر جائز وحق من حقوقها»، مشيرا إلى أنه يستفيد من كل كفاءات هذه الأحزاب، «لا سيما النزيهة منها والتي ليس في حقها قضايا جارية، إضافة إلى مختلف الكفاءات المستقلة».وبخصوص ما أعلنه عن سعيه إلى تحديد حزمة من الإجراءات العاجلة التي سيعلن عنها بمجرد أن تنال حكومته ثقة البرلمان، قال رئيس الحكومة المكلّف «إنها إجراءات تشمل الجانبين الاقتصادي والاجتماعي وتهدف إلى الحد من الفقر والخصاصة» سيتم توثيقها في ورقة وستُنشر للعموم، فضلا عن إعداد برنامج يخص عمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة.