أعلنت حركة مشروع تونس، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، أنها "غير معنيّة بالمشاركة في الحكومة أو الائتلاف الحكومي"، مؤكدة "بقاءها في موقع المعارضة"، وأنّها "غير معنيّة بالتصويت لمنح الثقة للحكومة" المقترحة من قبل إلياس الفخفاخ، والتي تم الإعلان عن تركيبتها مساء يوم 19 فيفري الجاري. واعتبرت الحركة، الممثلة في مجلس نواب الشعب الحالي بأربعة نواب، أن "الوثيقة التعاقديّة" التي تم التوصل إليها بين رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، وعدد من الأحزاب و الكتل البرلمانية "اتّسمت بالعموميات وبأسلوب إنشائي يجمع بين المتناقضات، من ذلك الغموض حول مستقبل المؤسسات العموميّة، ومسألة العدالة الانتقالية، وخاصّة المصالحة، كما أنّ كافة المشاريع المعلن عنها لازالت في طور النوايا دون أي تصوّر حول تمويلها". وأكد نص البيان أن حكومة الفخفاخ "لن تكون قادرة على رفع التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة الوطنيّة، ولا على مواجهة التقلبات الإقليمية المحيطة بها". وكان النائب عن "حركة مشروع تونس"، ورئيس كتلة الاصلاح الوطني، حسونة الناصفي، قد شارك أمس في التوقيع على مذكرة التعاقد بين الحكومة والأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي إلى جانب كل من رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، نورالدين البحيري، وأمين عام التيار الديمقراطي، محمد عبو، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد. ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب غدا الاربعاء جلسة عامة لمنح الثقة المطلوبة (109 صوتا) للحكومة الجديدة، التي كشف الفخفاخ عن تركيبتها يوم 19 فيفري الجاري، والمكونة من 32 عضوا (30 وزيرا وكاتبتا دولة).
