انتظم، مساء اليوم الإثنين بقصر دار الضيافة بقرطاج، حفل توقيع مذكرة التعاقد بين الأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي. وبالمناسبة، أبرز رئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخفاخ، وفق بلاغ صحفي، رمزية اللحظة التاريخية وأهمية المقاربة التشاركية في الحكم، بما يحقق النجاعة، ويكرس التضامن والانسجام، ويعزز المساءلة، متعهدا بمواصلة السعي للانفتاح على بقية الأطراف السياسية على قاعدة هذه الأرضية المشتركة بغاية ضمان الاستقرار والتقدم في الإصلاحات الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد. واعتبر رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، نورالدين البحيري، في تصريح إعلامي عقب حفل التوقيع، أنه على الحكومة الانطلاق في العمل فور تكليفها، باعتبار أن الوثيقة التعاقدية تضمنت ضبطا لأولويات الحكومة والخطوط العريضة لبرنامج عملها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وأضاف أنه تم الاتفاق على تدارك نقص في الوثيقة تعلق بضرورة التنصيص على إيجاد آلية للتنسيق بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، من جهة، ورئيس الحكومة، من جهة ثانية، في كل ما يتخذه من قرارات، وخاصة على مستوى التعيينات في المناصب الكبرى. من ناحيته، أفاد أمين عام التيار الديمقراطي، محمد عبو، عقب حفل التوقيع، بأن الأهم من التوقيع على هذه الوثيقة هو الالتزام بمقتضياتها، معتبرا أن الوثيقة يمكن أن تمثل فرصة لبناء دولة عادلة وقوية وقادرة على تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي. نفس الرأي تقاسمه معه شريكه في الكتلة الديمقراطية، أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، الذي قال إن الأهم من توقيع الوثيقة هو تنفيذ محتواها، معتبرا أن أهم مكسب فيها هو إمكانية محاسبة الحكومة بالنظر إلى أن الوثيقة تضمنت أولويات هذه الحكومة في السنة الأولى من عملها. وأضاف أن حركة الشعب ستعمل على دعم هذه الحكومة على قدر التزامها بمحتوى الوثيقة، مشيرا إلى أن حزبه كان همه منصبا، منذ بداية مشاورات تشكيل الحكومة، على برنامج عملها، قبل الخوض في الحقائب الوزارية. من جانبه، اعتبر رئيس حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد، أن رئيس الحكومة المقبل سيكون له دور كبير في إنجاح الوثيقة وتطبيق محتواها، داعيا إياه إلى الاستمرار في إدارة الحوار السياسي والاختلافات الحزبية. وقال إن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة المقبلة اجتماعي بالأساس، بالإضافة إلى دفع النمو الاقتصادي لخلق الثروة، وهو ما يستوجب، وفق تقديره، الابتعاد عن التجاذبات السياسية، وتوحيد الجهود لخدمة مصلحة المواطن. وقد وقع على الوثيقة التعاقدية كل من رئيس كتلة حركة النهضة، نورالدين البحيري، وأمين عام التيار الديمقراطي، محمد عبو، وأمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، ورئيس حركة تحيا تونس، يوسف الشاهد، ورئيس كتلة الإصلاح الوطني، حسونة الناصفي. تجدر الإشارة إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة، إلياس الفخفاخ، كان قد دعا في 28 جانفي الماضي الأحزاب والكتل البرلمانية المنخرطة في مشاورات تشكيل الحكومة، إلى مناقشة "مذكرة تعاقدية من أجل إئتلاف حكومي"، ضمنّها أولويات عاجلة ومتوسطة المدى وآليات بالإضافة إلى أسس ومبادئ عامة. ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب بعد غد الاربعاء جلسة عامة لمنح الثقة المطلوبة (109 صوتا) للحكومة الجديدة، التي كشف الفخفاخ عن تركيبتها يوم 19 فيفري الجاري، والمكونة من 32 عضوا (30 وزيرا وكاتبتا دولة).
