أكّد نائب رئيس المجلس البلدي بقربة من ولاية نابل، مروان الدريدي، أن مجلس بلدية المكان يعتبر حاليا منحلا وذلك على إثر استقالة جماعية ل21 عضوا من مجموع 30 عضوا . وبيّن المصدر ذاته، أنه تم منذ يوم الخميس الفارط، تفعيل استقالة أعضاء المجلس البلدي من قبل والي نابل، محمد رضا مليكة، وذلك طبقا للفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية، الذي ينص على أنه "يتم حل المجالس البلدية في صورة تقديم استقالة جماعية لوالي الجهة بعد انقضاء الآجال القانونية والمحددة ب15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة". وأشار في هذا السياق، الى ان والي نابل، قام بمحاولات لتقريب وجهات النظر وايجاد حل لتصحيح مسار عمل المجلس، حيث عقد جلسة صلحية يوم 5 مارس الجاري، ضمّت المستقيلين من المجلس ورئيس البلدية، لكن دون التوصل الى اتفاق نظرا لتمسك كل طرف بموقفه ورفض رئيس المجلس الاستقالة كحل لتجنب حل المجلس البلدي والحفاظ على مصلحة مدينة قربة ومتساكنيها. وأوضح الدريدي، أن هذه الاستقالة الجماعية تأتي على خلفية ما اعتبره استحالة التعامل مع رئيس البلدية وانعدام التواصل معه، بالاضافة الى شبهات فساد وتجاوزات منسوبة لرئيس البلدية واحد مستشاريه، وفق قوله. وبيّن، أنه تمت مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم انتخابات جزئية، مضيفا انه سيتم قريبا تعيين هيئة وقتية لتسيير الشأن البلدي بقربة طبقا للفصل 206 من مجلة الجماعات المحلية في انتظار انتخاب مجلس بلدي جديد.
