أصدر مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمجلس التونسي للاجئين البيان التالي: تابعنا باهتمام كبير حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها السلطات التونسية يوم 07 أفريل 2020 لفائدة الأجانب الموجودين في تونس في إطار الجهود الوطنية لمكافحة وباء كورونا والإحاطة بكلّ من تطالهم تداعياتها، إثر اجتماع جمع بين السادة وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني. وإنّنا لنُشيد بمبادرة الحكومة التونسية والتي تعتبر سابقة بالمنطقة العربية وبالاهتمام الخاصّ الذي أولته للأجانب في هذا الظرف الاستثنائي والصعب، لا سيما الفئات التي تتّسم وضعيتها بالهشاشة نظرا لخصوصيتها، ومن أهمّها طالبو اللجوء واللاجئون والمهاجرون غير النظاميين. كما نُثمّن اتخاذ مثل هذه القرارات في فترة تعرف فيها تونس تحدّيات صحية ومالية واقتصادية كبيرة، وهي قرارات تأتي في اتّساق تامّ مع الحسّ التضامني الإنساني الذي عُرفت به تونس وحرصها على تغليب القيم الإنسانية النبيلة لا سيما في فترات الأزمات. ولا يفوتنا أن نحيي جهود السلطات التونسية وحرصها على تفعيل مبدأ عدم التمييز بين المواطنين التونسيين والأجانب الموجودين في البلاد التونسية وخصوصا فيما يتعلّق بالانتفاع بالخدمات الصحية العمومية عند الاقتضاء وتقديم المساعدات لهم وحثّ المجتمع المُضيف على الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الحالي عبر تأجيل خلاص بعض المستحقات من ضيوف تونس كمعاليم كراء المنازل. وتودّ المنظمات المُصدرة لهذا البيان أن تُؤكّد على الضرورة القصوى لتنسيق جهود كلّ المتدخّلين لا سيما من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والتي هبّت مشكورة لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. ونُشدّد على أهمية وضع إطار موحّد ومتناسق بما يقينا من مخاطر تشتّت الجهود وبما يُمكّن من ضمان توجيه المساعدات إلى مستحقّيها بالكيفية والجدوى المطلوبة. ونُجدّد بهذه المناسبة التزامنا بمعاضدة الجهود الوطنية وتأمين الرعاية والإحاطة اللازمتين للاجئين وطالبي اللجوء ونحثّ السلطات التونسية على تفعيل الإجراءات التي أعلنت عنها والتي سندعمها ونحرص على تمتينها عبر مختلف الأنشطة التي ننظّمها في مجالات تدخّلنا.
