سجلت بعض الشخصيات السياسية في الآونة الأخيرة تراجعا في عمليات سبر الآراء على مستوى مؤشر الثقة على غرار الوزير وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو والصافي سعيد واحمد نجيب الشابي وسامية عبو وعبير موسي. تونس – الشروق كشفت نتائج الباروميتر السياسي لشهر أفريل الذي أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" تراجع الثقة في عديد الوجوه السياسية مقابل صعود أسماء أخرى. وشمل التراجع عدة اسماء على غرار أمين عام التيار الديمقراطي ووزير الوظيفة العمومية والاصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمد عبو، وكذلك المترشح السابق للرئاسية الصافي سعيد والسياسي أحمد نجيب الشابي والنائبة سامية عبو ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. هذا التراجع يطرح تساؤلات عديدة لا سيما بالنسبة للوجوه التي مازالت تحتل مكانة هامة في المشهد السياسي خاصة في الحكم وهو ما ينطبق بالخصوص على وزير الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد وأمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو بوصفه أبرز وجه سياسي في حكومة الفخفاخ وأمين عام الحزب الثالث في البرلمان والذي خسر – وفق باروميتر شهر أفريل – 11 نقطة مقارنة بالباروميتر السابق شانه شأن النائبة عن الحزب سامية عبو التي تراجعت ب8 نقاط. ورغم أن حزب التيار الديمقراطي شريك في الحكومة وصاحب أغلبية محترمة في البرلمان ( المرتبة الثالثة) واحتل قبل الانتخابات الاخيرة مراتب محترمة بالنسبة لنوايا التصويت في التشريعية كما في الرئاسية (لمرشحه محمد عبو) إلا انه عرف تراجعا في الفترة الاخيرة رغم انه لم تمر على مباشرة دوره في الحكم وفي البرلمان فترة طويلة. وهو ما دفع بالمختصين في الشأن السياسي إلى استنتاج عدة عوامل قد تكون وراء ذلك. محرقة الحكم العامل الاول قد يكون "محرقة" السلطة، ذلك أن أغلب الأحزاب التي احتلت مكانة متقدمة في السلطة خلال السنوات الأخيرة عرفت في الأخير مصيرا صعبا وبعضها تلاشى تماما، على غرار شريكي النهضة في حكومة الترويكا، المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل، وكذلك نداء تونس وشركاءه بعد انتخابات 2014 آفاق تونس والوطني الحر والجمهوري وتحيا تونس. فباستثناء النهضة التي مارست الحكم طيلة الاعوام الماضية وحافظت على قوتها السياسية ومكانتها في المشهد العام، فان بقية الأحزاب التي شاركت في الحكم ( في الحكومة) او كان حضورها محترما في البرلمان لم تقدر على المحافظة على المكانة نفسها وعلى الترتيب نفسه في نوايا التصويت. وهو ما قد يتهدد اليوم بعض الشركاء في الحكم على غرار التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس.. غير أن هذا الاستنتاج يعارضه البعض بالقول أن الفترة التي انقضت حاليا من عمر حكومة الفخفاخ قصيرة ولا يمكن أن تمثل مؤشرا مناسبا لمعرفة مدى تأثير الحكم سلبا على الاحزاب الشريكة في هذه الحكومة. كما يعتبر آخرون أن احتلال مكان في المعارضة لا يمكن أن يمثل أيضا "حصنا" للأحزاب من خطر الضعف أو التلاشي. فرئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي رغم وجودها في مقدمة المعارضة إلا انها تراجعت أيضا من حيث مستوى الثقة وفق الباروميتر السياسي المذكور. فترة غير مناسبة رغم أن بعض الوجوه استفادت وفق سبر الآراء المذكور من الوضع الحالي الذي سيطرت عليه ازمة فيروس كورونا، على غرار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ووزير الصحة عبد اللطيف المكي ورئيس الجمهورية قيس سعيد، إلا أن أسماء أخرى قد تكون تأثرت بهذه الازمة منها وزير الوظيفة العمومية والاصلاح الإداري ومكافحة الفساد محمد عبو. فهذ المنصب اقترن كثيرا في الفترة الأخيرة بتداعيات أزمة كورونا خاصة ما تردد حول تعدد شبهات الفساد التي طالت عدة مجالات بالتوازي مع تواصل جهود الدولة لمكافحة الازمة. ومن الطبيعي أن يكون أول المتأثرين سلبا بذلك الوزير المكلف مكافحة الفساد خاصة في ظل اتهامه بعدم الفاعلية في التعامل مع هذه الظاهرة رغم أن وزارته قالت انها "تحركت" أكثر من مرة في الآونة الأخيرة تجاه بعض الملفات مثل "قضية الكمامات" و"قضية السيارات الإدارية" وغيرها من الشبهات الاخرى التي طالت بعض المسؤولين. صعود أسماء وتراجع أخرى جوان 2019 – نوايا التصويت في الرئاسية: نبيل القروي - قيس سعيد - يوسف الشاهد -عبير موسي - محمد عبو مارس 2020 نوايا التصويت في التشريعية : النهضة - الدستوري الحر - قلب تونس - التيار الديمقراطي- ائتلاف الكرامة ثقة التونسيين في الشخصيات السياسية: قيس سعيد - الصافي سعيد - سامية عبو - إلياس الفخفاخ - محمد عبو أفريل 2020: ثقة التونسيين في الشخصيات السياسية: قيس سعيد – عبد اللطيف المكي – الياس الفخفاخ – الصافي سعيد – عبد الفتاح مورو
